طالبت نقابة الأطباء أمس بسرعة إصدار قانون المسئولية الصحية، لحماية أعضائها من الحبس الاحتياطى، الذى قد يتعرضون له جراء ما قالت إنه اتهامات مرسلة من ذوى المرضى.
وجاءت تلك المطالبات إثر القبض على طبيب بمستشفى جامعى بالزقازيق فى الشرقية، بمقتضى قرار نيابة ثان الزقازيق التى أمرت بحبس طبيب بقسم العظام بمستشفى «الزقازيق» الجامعى، ومندوبين اثنين بإحدى شركات المستلزمات الطبية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بتلقى رشوة من مرضى «العلاج على نفقة الدولة» لتسهيل إجراءات دخولهم العمليات.
وقالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: إن القانون سيكون ضمانة للأطباء لكى يعملوا فى أمان ويقدموا الرعاية الصحية المناسبة.
وأضافت لـ«البوابة» أنه وفقًا للقانون الذى تقدمت به النقابة للبرلمان، ففى حالة لجوء متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه ضرر لإحدى جهات التحقيق، فإن جهة التحقيق تحيل بلاغه لهيئة تقرير المسئولية الطبية.
وشدد إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، على أن القانون ينص على أنه لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
