رغم الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي بدأتها الدولة منذ نوفمبر 2016، وعلى رأسها: تعويم الجنيه، وتوفير الاحتياطي النقدي بمنع استيراد بعض السلع غير الأساسية وفرض الصريبة الجمركية، ورفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات، إلا أن السلع الاستفزازية لا زالت تستورد بكميات كبيرة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقرير حديث له: إن مصر تستورد أقلام الكتابة والتلوين بمختلف أنواعها بجانب سنون أقلام الرصاص وأطقم أقلام الحبر والرصاص بنحو 7.9 مليون دولار، فيما بلغت فاتورة استيراد المياه المعدنية نحو 644.7 ألف دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2017.
وجاءت فاتورة استيراد صابون التنظيف في الربع الأول من 2017 بنحو 38.8 مليون دولار، و120.8 مليون دولار للمبيدات الحشرية، و57 مليون دولار للأحذية، و100.8 مليون دولار لأغذية الحيوانات، و1.5 مليون دولار لدبابيس الشعر ومشابك وأمشاط وملاقط بقيمة تجاوزت 1.5 مليون دولار، خلال 8 أشهر.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن المستورد حينما يلجأ إلى استيراد سلعة ما أيًا كان درجة أهميتها فهو متأكد من أن المنتج هناك حاجة له داخل السوق وسيتم بيعه للمستهلك لأنه لا يوجد مستورد يريد أن يتحمل تكلفة الخسارة التي يتعرض لها جراء استيراده وعرضه للسلعة داخل السوق.
وأضاف أن استيراد منتج ما يعود إلى أكثر من سبب وهو إما إن هناك نقصًا في هذا المنتج أو السلعة داخل البلاد الأمر الذي يجذب المستورد إلى الاستيراد حتى إن كانت السلعة تبدو غير أساسية والسبب الثاني ويتمثل في أنه قد تكون السلعة موجودة وإلا إنها ضعيفة الجودة على ما يجعل المنتج الأجنبي ذات أفضلية.
وأكد عبده أن تعثر إنتاج بعض السلع في مصر يسمح بوجود استيراد لتلك السلع وهو ما يتطلب وجود توجه من الدولة لزيادة الانتاج والصناعة،، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لبعض السلع الكمالية والتي يعتبرها البعض سلعًا إستفزازية مثل ياميش رمضان الذي لا يوجد داخل مصر ونضطر لاستيراده وهو هنا أمر هام لكونه مرتبط بحاجة الشارع المصري خلال الشهر الكريم وبالتالي فهو ليس سلعة استفزازية أو كمالية على حد وصفه.
