في حديثه لـ"البوابة نيوز" علاء عابد: زرت قيادات الإخوان في السجن.. ومطالبهم "أكل وشرب وتليفزيون".. والتاريخ سيحاسب سحر نصر على الاقتراض من الخارج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»: إن هناك أكثر من 100 ضابط وأمين شرطة، محالون لمحاكمات تأديبية، مؤكدًا أن هذا دليل واضح على مبدأ الصواب والعقاب.

وأضاف عابد، فى حواره لـ«البوابة»، أنه تقدم بمشروع قانون لتعويض الحبس الاحتياطى، وحظى على تأييد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ليحيله إلى لجنتى «التشريعية وحقوق الإنسان» عقب تقديمه مباشرة، مما يثبت مساندته لمشروع القانون وأهميته إصداره فى أسرع وقت.

■ لماذا تقدمت بقانون الحبس الاحتياطي؟

- المادة ٥٤ من الدستور المصرى نصت أن الحرية الشخصية تصونها الدولة، وبالتالى لا يمكن المساس بالحرية الشخصية، ووجب تعويض المحبوسين احتياطيًا إذا ثبتت براءتهم، وهناك قاعده عريضة تحدد أنه ليس هناك مسئولية على من قام بحبس هؤلاء طبقًا لنصوص القانون.

وأحيانًا فترات الحبس الاحتياطى تطول ما يعطى انطباعا للمواطن بأن هذا الشخص تحول من محبوس احتياطى قيد التحقيق لمجرم ارتكب جريمة، ما أوجب إصدار تشريع عادل يعوضه عن كل ساعة قضاها فى محبسه، بجانب تعوضيه معنويًا عن طريق وزارة العدل بنشر حكم البراءة فى جريدتين واسعتي الانتشار، واقترحت فى المشروع، إنشاء صندوق من وزارتى العدل والمالية، بهدف تعويض المحبوسين احتياطيًا، إعمالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، والمتمثلة فى تعويضهم، وسيتم تحديد نسبة التعويض عقب إقرار القانون فى البرلمان، بحسب مده الحبس بمعنى أنه لا يمكن مساواة المحبوس ٤ أيام على ذمة التحقيق بالمحبوس شهرا من الناحية المادية.

■ ما قيمة تعويض المحبوسين احتياطيًا وطرق حصولهم على تلك الأموال؟

- لا يمكن تعويض الإنسان على تقييد حريته، ولكن التعويض سيكون على الفترة التى تغيب عن عمله فيها بـ١٠ أضعاف راتبه، ليكون تعويضًا مناسبًا على تلك الفترة، خاصة أن الدستور لم ينص إلا على الحرية الشخصية، وهذا يعد نوعًا من الاعتداء عليها لمصلحة العدالة.

■ ما ضمانات تنفيذ قانون تعويض الحبس الاحتياطى على أرض الواقع؟

- عقب صدور حكم البراءة، ويأخذ صورة من الحكم، يقوم برفع دعوة مدنية ويصدر له حكم بتعويضه على عدد الأيام التى جرى حبسه فيها فورًا، طالما ينطبق عليه الشروط، وهى أن يكون حصل على براءة نهائية، وأن يكون رفع دعوى مدنية طبقًا للإجراءات التى سيتم نصها فى القانون، فبالتالى أى محكوم عليه بالبراءة سيحصل على تعويض، وضمانات التنفيذ هو القانون، لأن عدم تنفيذ القانون جريمة يعاقب عليها بالسجن، واذا لجأ إلى المحكمة ورفع جنحة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم الصادر بالبراءة يستطيع أن يقاضى المسئول ويمكنه الحصول على حكم حبس للمسئول الذى لم ينفذ الحكم، ويستطيع أيضًا أن يلجأ لى كرئيس لجنة حقوق الإنسان، ومحام، ولن أتركه وسأتضامن معه حتى يحصل على حقه دون الحصول منه على أتعاب.

■ هل القانون سيضع أعباء على جهات التحقيق قبل إصدار هذا الإجراء الاحترازي؟

- لا بالعكس.. سيضع الأمور فى نصابها الطبيعي، خاصة للتحقق قبل إصدار أحكام الحبس الاحتياطي، وللعلم قانون الإجراءات الجنائية ينظم تلك العملية بأنه إذا تم توجيه لك تهمة وجب عليك أنت أو محاميك تقديم الأدلة الكاملة خلال ٤٨ ساعة بأنك لم ترتكب تلك التهمة، واذا لم تتقدم بتلك الأدلة الكافة وظهرت بعض الأدلة التى تدينك، يتم حبسك احتياطيًا، إضافة إلى أن قانون الحبس الاحتياطى صدر سنة ١٩٥٠ وكان عدد ساكنى مصر لا يتجاوز الـ ١٨ مليون نسمة، وبعد مرور ٦٧ عامًا، حدثت العديد من المتغيرات مثل الزيادة السكانية ووصولها لـ١٠٤ ملايين نسمة، وتطور كبير وواضح لشكل الجريمة، وارتفاع كبير لنسبتها، وسأتقدم بمشروع قانون باستبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة خلال دور الانعقاد الحالي.

■ ما ملامح مشروع قانون استبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة؟

- سيتمثل فى تحديد غرامات عالية أو تحديد إقامته فى منزله، أو منعه من السفر لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، ما سيعطى للدولة انطباعا بوجود مساحة أكبر من الحرية، بالإضافة إلى توفير ميزانية للدولة كبيرة جدًا من أكل وشرب وانتقالات ومحاكمات وغيرها، بجانب إعطاء انطباع للخارج بأن مصر دولة سيادة قانون وتدعم حقوق الإنسان، بدلا من وجود ٦٥ ألف مسجون فى السجون، أعتقد عقب صدور هذا القانون سيكون لدينا ٣٠ ألف مسجون فقط، و٤٠٪ من المحبوسين هم محبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا.

■ ظهر مشروع قانون تعويض المحبوسين احتياطيًا من نائب برلمانى وليس من منظمة حقوقية فى حين أن المواطن لديه انطباع بأنه مجلس حكومى؟

- لا يوجد شك فى أن البرلمان الحالى جاء بانتخابات هى الأكثر نزاهة على مر التاريخ، هؤلاء هم نواب الشعب والشعب هو القائد والمعلم، والبرلمان الحالى ولاؤه للشعب المصرى فقط لا غير، وبالتالى وجب أن يكون هذا القانون صدر من المشرعين، وأعتقد أن لجنة حقوق الإنسان الممثلة فى النائب علاء عابد، كرئيس للجنة، هى الأولى بإصدار قانون بتخفيف شروط الحبس الاحتياطى وتعويض المتهمين الذى يثبت براءتهم.

كما أن اليوم الذى تقدمت فيه بالقانون للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ثانى يوم تم إحالة القانون للجنتى التشريعية وحقوق الإنسان لمناقشته، وهذا يدل على إيمان رئيس المجلس بأنه يجب إجراء تعديل بشأن الحبس الاحتياطى ويجب تعويض المتهم عند ثبوت براءته.

■ تعنى بذلك أن المنظمات الحقوقية هى ليس صوت الشعب؟

- لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هى صوت الشعب، الذى جاء بنا إلى البرلمان، واللجنة لن تنحاز إلا للمواطن الفقير والمريض، وهى من تتصدى لوزير الصحة ووزير التعليم، وهى أيضًا من تصدت لوزير التعاون الدولى عندما وقفت وطالبتها بـ«كفاية قروض والأجيال القادمة هى من تتحمل تلك المسئولية».

■ هل لجنة حقوق الإنسان أصبحت بديلة للمنظمات الحقوقية فى مصر؟

- لجنة حقوق الإنسان تتعاون مع جميع المنظمات الحقوقية، تتعامل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، تتعامل مع المجلس القومى للمرأة، الذى أثنى عليه وعلى أعضائه وأثنى على الدكتورة مايا مرسي، التى تعبر عن الوجهة المشرفة للمرأة المصرية، نتعاون مع الجميع ولكن لدينا مبادراتنا الكبيرة، منها تدريس مادة حقوق الإنسان للطفل فى عمر الـ٦ سنوات، وقانون العنف ضد المرأة، وغير المقصود به هو العنف الجسدي، ولكن العنف فى الوظائف، إضافة إلى مطالبة اللجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قوائم للعفو الرئاسى للمحبوسين، واللجنة تعبر عن صوت الإنسان الغلبان والذى يعانى من ارتفاع أسعار وسوء فى الخدمة الطبية، وأعباء إضافية نظير تحقيق الإصلاح الاقتصادي.

■ لماذا يقتصر دور لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على السجون والأقسام.. وأين دورها من الخدمة الصحية والوضع الاقتصادي؟

- لا بد أن نكون واقعيين، حقوق الإنسان تعنى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والصحية، والتعليمية، بجانب الحق فى التعامل الحسن داخل الأقسام والسجون بدون إهانة وتعذيب، ولكن المجتمع الغربى يقتصر حقوق الإنسان فى مصر فى جزءى التعذيب والاختفاء القسري، لأنه يريد إظهار الدولة المصرية بأنها دولة قمعية، ولكن هذا لم يحدث، وكل الشكوى التى وردت للجنة ضد ضابط مخطئ، يتم إحالتها لوزير الداخلية، ويتخذ فيها إجراءات إدارية قوية وأكثر قسوة ضد الضابط المتجاوز من نفسيه.

■ هل كنت شاهدا على وقائع محاكمة ضباط بجهاز الشرطة؟

- علاء عابد ولجنة حقوق الإنسان، هى من أحالت ضابط قسم الأميرية، إلى محكمة الجنايات فى واقعة مقتل المواطن مجدى مكين، نحن أول من تحركنا، وأول من طالبنا اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات، الذى قرر إحالته فورًا للنيابة العامة وإحالته للتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية، والدليل ذلك وجود عشرات الضباط المحالين لمجالس التأديب والمحالين للجنايات أيضًا، هناك ضباط محبوسون احتياطيًا فى قضايا مثل ضباط قسم الهرم، وضباط واقعة الأقصر، وضباط قسم الأميرية.

■ هل لديك حصر بعدد الضباط المحبوسين فى وقائع تعذيب؟

- هناك قرابة الـ١٠٠ ضابط وأمين شرطة، محالون لمحاكمات تأديبية إدارية وللنيابة العامة، وهذا دليل واضح على مبدأ الصواب والعقاب، ولا يوجد مبدأ التستر على الفاسد، وهناك رقابة حقيقية على الأقسام، ويتم سؤال المواطنين عن المعاملة خارج القسم وليس بالداخل، بجانب عدم علم القسم بموعد زيارة اللجنة، والنظر فى أحوال المحبوسين من ناحية الطعام والخدمة الصحية وكل شيء.

* ما حجم الميزانية المخصصة للسجون؟

- الدولة تنفق قرابة الـ٣ مليارات جنيه ما بين حراسة وتأمين ووجبات يومية للسجون والأقسام، ووسائل نقل، وعلاج، لدينا ٦٠ ألف مسجون، وهذا رقم ليس بقليل، وافتتحت مستشفى داخل سجن المنصورة تكلفته ١٥٠ مليون جنيه، وأكد ضباط الشرطة بالسجن أن مستشفى الشرطة ليس بنفس كفاءته، ولكن هذا نوع من حقوق الإنسان.

■ هل من الممكن أن يتدخل «علاء عابد» للإفراج عن شخص مريض ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين؟

- أى شخص مريض ينطبق عليه شروط العفو الصحى أكون معه، حتى لو كان من الإخوان، لأن للعفو الصحى شروطا وتنطبق عليه وهى السرطان من الدرجة الثالثة، فيرس c، والإعاقة الكاملة مثل الشلل الرباعي.

■ المعزول محمد مرسى اشتكى من الوضع فى محبسه، هل توافق على زيارته؟

- على استعداد لزيارة أى مسجون، وعملت زيارات لقيادات كبيرة بجماعة الإخوان، وللأسف كانت مطالبهم تتلخص فى الأكل والشرب وشاشات التليفزيون، وكل قيادات الإخوان وزنهم زاد ٢٠ كيلوجراما.

■ كيف تواجه اللجنة تقارير المنظمات المشبوهة ضد مصر؟

- نرد على تلك التقارير بالتحركات الخارجية بعمل زيارة مثلًا للأمم المتحددة، والبرلمانات والمنظمات الدولية، ونقوم بتقديم تقرير حقيقى عن الوضع فى مصر، وليس مثلما يصدر من تقارير هدفها الإساءة وإسقاط الدولة المصرية، بجانب عمل اجتماعات للمنظمات الحقوقية، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونصدر بيانات مشتركة نصدرها للمجتمع الغربي، وهناك استجابة كبيرة لتلك التقارير، وأصعب موقفين لمصر فى ملف حقوق الإنسان فى الولايات المتحددة وبريطانيا.

■ هل الإعلام المصرى قادر على مخاطب المجتمع الدولى والرد على تلك الأكاذيب؟

- الإعلام المصرى أظهر العديد من الحقائق التى زيفتها الجماعة الإرهابية وقامت بالرد على تقارير المنظمات الخارجية المشبوهة، ولكن فى بعض الوقائع كان للإعلام المصرى أنياب أصابت الدولة المصرية وهددت مصالحها فى الخارج، ومنها ما يتعلق بطريقة معالجة ومناقشة أزمة مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، والدليل على ذلك أن الجانب الإيطالى كما تحدث معى أحد المسئولين فى إيطاليا وهو سيناتور بمجلس الشيوخ الإيطالي، أكد لى أنهم على يقين من مقتل الباحث ريجينى عن عمد على يد القوات المصرية، وأن ذلك موثق فى فيديو أذيع فى برنامج على قناه فضائية.

■ من الإعلامى الذى ورط مصر فى قضية «ريجيني»؟

- الإعلامى إبراهيم عيسي، وهناك بعض الأشخاص يدلون بتصريحات لإثارة الرأى العام.

■ ما رأيك فى أداء وزير الصحة؟

- شاء من شاء وأبى من أبى، منظومة الصحة بأكملها سيئة، إذا كانت ميزانية الصحة ٥٤ مليارا يجب أن تكون ٤٨٠ مليارا على الأقل، والوزير على مدار الفترة السابقة لديه العديد من المشاكل، بدءا من أول عامين من توليه الوزارة كان جيد جدًا، ولكن آخر عامين كان المستوى ضعيفا، والدليل على ذلك سوء الخدمة المقدمة للمواطنين، فعلى سبيل المثال الوزارة لم تقم بتطوير مستشفى الصف بمحافظة الجيزة منذ ١١ عامًا، لم يتم اتخاذ إجراءات لتطويره، إلا عندما قلت للوزير «يا أنا يا أنت» وحاليًا المستشفى يتم تجهيزه وسأقوم بافتتاحه يوم ١٥ ديسمبر المقبل، «ذنب المواطنين فى رقبتنا ولو سكتنا يبقى معندناش ضمير»، وسأعطى لوزير الصحة فرصة ٣ شهور، وبعد ذلك سأطالب برحيله فى حالة استمرار هذا الوضع.

■ تعنى أنه من المتوقع إجراء تعديل وزارى خلال الفترة القليلة المقبلة؟

- هناك نواب كثيرون يطالبون بإجراء تعديل فى بعض الحقائب الوزارية، ولكن نحن مقبلون على الانتخابات الرئاسية ومن الصعب إجراء ذلك إلا عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وخاصة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مريض ولكن بمجرد أن يتعافى يمكن فعل ذلك، ولدينا ١٢ وزيرا على الأقل يجب تغييرهم.

■ من أبرز الوزراء الذى ترى ضرورة رحيلهم الآن؟

- الدكتور سحر نصر، وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، ستحاسبها الأجيال القادمة بسبب اقتراضها من الخارج، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، وزير بدرجة فاشل جدًا، بالإضافة إلى وزير الثقافة، حلمى النمنم، أين دور الوزارة فى الخطاب المعتدل، وزير الزراعة أيضًا أين دوره فى أزمة التعدى على الأراضى الزراعية وتبويرها، ووزير الري، ماذا فعل لحل أزمة سد إثيوبيا، أما بالنسبة للدكتور على مصيلحي، وزير التموين، فأنا انخدعت فيه، توقعت أنه سينظم منظومة التموين ولكن للأسف لم يقدر، وبصفتى رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، كان «المصيلحي» نائب سوبر، ولكن الآن وزير أقل من العادي، ولو كان استمر فى البرلمان كان أفضل له.

■ هل ستطالب بتغييره فى الفترة المقبلة؟

- وارد جدًا، أن أطالب بتغييره، أنا نائب ومسئول أمام الشعب، ومش هجامل على حساب حد، حتى لو كان أخويا، ثم مين أهم الشعب أم وزير صديق لي؟ ونركز جميعًا على مصلحة المواطنين وليس لمصلحة الأشخاص.

■ وما تقييمك لأداء المهندس شريف إسماعيل؟

- لما أقدر تقييم أداء المهندس شريف إسماعيل فى الوقت الحالى لظروف محنته المرضية، قبل مرضه كان من الممكن تقييمه سواء بأن يستمر أو يغادر الحكومة، ولكن أتمنى له الشفاء العاجل.

■ ولماذا السكوت عن حالته الصحية.. أم نحن ليس لدينا بديل للمهندس شريف إسماعيل؟

- سبب السكوت هو مراعاة لحالته النفسية، وهذه لفتة إنسانية كريمة من رئيس الجمهورية تحسب له.

■ وماذا عن الزيارات التى ستجريها اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

- على الصعيد الخارجى ستكون هناك زيارة للأمم المتحددة بـ«واشنطن» لشرح موقف مصر فى ملف حقوق الإنسان، وزيارة أخرى لمجلس الشيوخ الإيطالي، وزيارة لمجلس الشورى السعودي، وزيارة للبرلمان الألماني، وزيارة للاتحاد البرلمانى الدولى أيضًا، وعلى الصعيد الداخلى زيارات للسجون والأقسام وبعض محافظات الصعيد فى المنيا وأسوان، وزيارات لوجه بحرى للإسكندرية والغربية وكفر الشيخ.

■ وكيف تتعامل لجنة الضغط الخارجى على مصر بسبب قانون الجمعيات الأهلية؟

- قانون الجمعيات الأهلية جيد بنسبة ٨٠٪ وأخطاؤه ٢٠٪، سيتم معالجة الأخطاء ولكن بعد صدور اللائحة التنفيذية والعمل به القانون مش قرآن أو إنجيل، ووارد تعديله فى أى وقت إذا ثبت أن به أخطاء ستعيق القانون، ولكن لن يعدل هذا القانون بناءً على ضغط الولايات المتحددة وأوروبا، مصر دولة مستقلة ودولة مؤسسات ولا نقبل تلك الضغوط على الإطلاق.

■ وهل قانون العدالة الانتقالية خارج حسابات المجلس برغم أنه استحقاق دستوري؟

- لدينا مشكلة فى هذا القانون لأن الناس تختزله فى التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، وسيكون موجودا ولكن بالشكل المناسب لمصر بعيدًا عن التصالح مع الجماعة الإرهابية.