قال الكيميائى نبيل مكاوي رئيس مجلس إدارة شركة "الدلتا للأسمدة"، إنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في سعر الأسمدة التى أقرتها وزارة الزراعة إلا أنه ما زال سعر التكلفة أكثر من سعر توريد الأسمدة لوزارة الزراعة، التى ما زالت تحقق خسائر للشركة.
وأضاف: "السعر المقرر الذى أعلنته وزارة الزراعة 3200 جنيه للطن، ولكن الشركة تحصل على 2845 جنيها فقط سعر التوريد، لكن الجمعيات الزراعية هى من تقوم بتوريده للفلاح بسعر 3200، وتكلفة الطن على المصنع تصل من 3300 إلى 3400 جنيه على كل طن يوريا، والزيادة الأخيرة قللت من الخسائر التى تعرضت لها الشركة خلال الأعوام الماضية ولكنها لا تحقق أرباحا بسبب فرق السعر بين البيع والتصنيع".
وتابع مكاوي: "يتم توريد 55% من إجمالى الإنتاج إلى وزارة الزراعة بالسعر الذى ذكرته، ومصرح بـ 45% للبيع الحر والتصدير، وبالنسبة للشركات الاستثمارية تقوم بتصدير 100% من إنتاجها، والشركتان الملتزمتان بتوريد حصة وزارة الزراعة هما شركتان فقط "الدلتا للأسمدة وشركة أبو قير للأسمدة".
وأردف: "السوق المصرية تحتاج 4.5 مليون طن يوريا سنويا وشركة أبوقير للأسمدة تقوم بتوريد 70% حصة وزارة الزراعة، والدلتا للأسمدة تقوم بتوريد 30% ليصل إجمالى حصة الشركتين مليون طن فقط فى العام، والباقى الـ 3.5 مليون طن من المفترض أن يتم توريده من الشركات الأخرى، وهذا ما لم يحدث، كما أننى إذا لم أقم بتوريد الكمية المطلوبة للوزارة بالكامل لم أحصل على شهادة التصدير التى تمنحنى رخصة التصدير، أما الشركات الاستثمارية الأخرى فتدفع 125 جنيها رسوم تصدير على كل طن لتقوم بتصدير كل إنتاجها بالكامل بسعر 300 دولار للطن بما يزيد على 5000 جنيه مصري، ومتغير السعر حسب سعر البورصات العالمية".
ولفت مكاوى إلى أن المصنع حاليا يعمل بطاقة 95% بخط إنتاج واحد، مصنع إنتاج اليوريا ووحدة إنتاج النترات، والتى تنتج نهاية كل يوم 880 طن يوريا، و420 طن نترات، وإنتاج حامض 394 طنا وإنتاج الأمونيا 1130 طنا يوميا.
وفى سياق آخر، أكد مكاوى أن هناك معوقات أخرى تواجه الشركة تتسبب فى تعطيل الإنتاج، ومنها ما حدث فى شهر نوفمبر الماضى بسبب انبعاث الأمونيا من إحدى وحدات تصنيع سماد اليوريا، مما أدى إلى اتخاذ قرار فورى بإيقاف الوحدة على الفور لحين علاج المشكلة.
واوضح أنه بعد توقف الوحدة صدر قرار من المحافظ بإيقاف وحدات أخرى غير الوحدات التى حدث بها انبعاثات، ومنها وحدة التعبئة، وعلى الفور تم التعاون بين جهاز شئون البيئة بالقاهرة، وهيئة التنمية الصناعية، وتم تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة، تم علاج أسباب المشكلة وتنفيذ جميع التوصيات من اللجنة المشكلة وتشغيل المصنع مرة أخرى بعد توقف 22 يوما مما تسبب فى خسائر للشركة بلغ أكثر من 80 مليون جنيه، واستؤنف العمل بالمصنع من جديد يوم 3 ديسمبر.
