انتهت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، إلى 5 توصيات في تقريرها السنوى لمعالجة المخالفات والتجاوزات التى شابت بيع أراضى الدولة الصحراوية، وهي كالتالي:
♦ أوصت بإصدار قانون جديد ينظم بيع أراضى الدولة الصحراوية يتلافى أوجه القصور.
♦ يتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضى الصحراوية للدولة، وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، وأن يكون ذلك بطريق المزايدة العلنية.
♦ يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن تبادر بحصر جميع الأراضى التى خصصتها أو باعتها للمستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم، والوقوف على ما تم فيها من أعمال، واتخاذ إجراءات سحب الأراضى فى حالة مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فورًا فى ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة، وأن تضع تقريرًا بكل ذلك يُرفع إلى مجلس الوزراء.
♦ عدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضى الدولة أو شركات القطاع العام، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.
♦ على المشرّع إعادة النظر بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد، والذى يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعدما مرت به من اضطرابات.
