تعرضت صادرات مصر الزراعية وخاصة "الخضروات والفاكهة" خلال العامين
الأخيرين، لبعض الصعوبات بعدما قامت عدة دول بتعليقها أو حظرها، بدعوى وجود
متبقيات مبيدات بها بأكثر من النسب العالمية المسموح بها من قبل هيئة
الكودكس العالمية.
أكثر من 7 دول حظرت الصادرات الزراعية بشكل
مؤقت، لهذا السبب، آخرهم المملكة العربية السعودية التي علقت صادرات
الجوافة المصرية خلال الأسبوع الماضي.
وبحسب لجنة المبيدات المصرية
بوزارة الزراعة، فإن مصر تمتلك 13 ألف مستحضر ومركب تجاري من المبيدات
المسجلة، علاوة على 270 مادة فعالة، كما تستهلك مصر نحو 16 ألف طن من
المبيدات سنويًا.
وفي خطوة جديدة، تعاقد المجلس التصديري للحاصلات
الزراعية مع مَعمّلين من إسبانيا وهولندا لفحص عينات المحاصيل الزراعية قبل
تصديرها، بجانب المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، وفقا لتصريحات
رئيس المجلس عبدالحميد الدمرداش.
وأوضح الدمرداش أن المَعمّلين
قدما عروضا للمجلس، ويتم دراستها حاليا وسيتم التوقيع مع أحدهما خلال
الفترة القليلة المقبلة لحماية سمعة المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن
تكاليف تحليل العينات في المعامل الأجنبية تتراوح بين 1400 و1500 جنيه
للعينة.
وكانت وزارة الزراعة، أصدرت في وقت سابق قرارًا يهدف إلى
تشديد القيود على تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج عقب قرارات الحظر
المتتالية. وقالت في يوليو الماضي إن صادرات مصر من الجوافة ستخضع لمعايير
وشهادات الممارسات الزراعية الجيدة هذا الموسم.
من جانبه، قال
الدكتور سميح عبدالقادر، أستاذ السموم البيئية بالمركز القومي للبحوث،
وأستاذ اللجنة العليا للسموم بأكاديمية البحث العلمي، إن أي تعامل مع أي
جهة أجنبية سيكون إضافة لمصر، ولا يوجد مانع لجنة المبيدات أو لجنة السموم
من هذا التعامل الذي يسعى له المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأضاف،
أن وزارة الزراعة تمتلك معملًا يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، علاوة
على أنه الأقدم ويمتلك سمعة جيدة في مجال تحليل المبيدات ومتبقياتها،
لافتًا إلى أن المعمل يمتلك نحو 500 مبيد من المستعملين في كل أرجاء كوكب
الأرض، ولديه علم ومعرفة بهم.
وأشار إلى أن المعمل يملك حق إعطاء
شهادات صلاحية للمُنتجات الزراعية، مُعترف به في الدول الغربية والولايات
المتحدة الأمريكية، ولكن يوجد بعض المصدرين يحصلون على شهادات من أي مركز
لا يمتلك صلاحيات أو إمكانيات التحليل وهؤلاء من تُرفض شحناتهم.
وأوضح
أستاذ علم السموم، أنه عضو في كل لجان المبيدات المصرية، وتصله تقارير
شهرية بحالة متبقيات المبيدات ليس في السلع المُصَدَرة فقط، ولكن في كل
السلع الموجودة في السوق المصري. مضيفًا أن مجلس الوزراء شكل لجنة عليا
خاصة بالمبيدات، تسمى "حماية المستهلك" بالتعاون بين لجنة المبيدات ووزارة
التموين وجهاز حماية المستهلك ووزارة الصناعة وغيرها والتي تصلها تقارير
شهرية بحالة متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة بالأخص وغيرها من
المحاصيل الزراعية.
ولفت سميح إلى أنه ولأول مرة، قامت لجنة
المبيدات بوزارة الزراعة بعمل خطة تحت اسم "مطبق المبيدات المعتمد" وذلك
يعني أن كل من يحمل "رشاشة مبيدات" لا بد له من ترخيص من اللجنة أو من
مديرية الزراعة التابع له، مشيرًا إلى تدريب 50 ألف شخص في جميع المحافظات
المصرية على استخدام المبيدات في الحقل وسيحصل على شهادة معتمدة، يكونون هم
النواة الأولى لهذا المشروع، وتم ذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية "اليونيدو" وشركات وطنية أخرى.
ولن يقتصر التدريب
على هؤلاء المُتدربين فقط، بل سيكون هناك تدريب لرجال الجمارك ومسئولو
المسطحات المائية ومباحث التموين وغيره ممن لهم صلة بهذه القضية، بحسب
أستاذ علم السموم، متابعًا أن هذا من أجل سمعة مصر والحفاظ على الصادرات
المصرية مما علق بها خلال السنوات الأخيرة.
