قرر نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية، إلغاء قرار الجمعية العمومية العادية للغرفة، والتي انعقدت في 17 ديسمبر الحالي، بامتداد الانعقاد حتى 3 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن يحيى راشد، وزير السياحة، رفض قرار الجمعية، ووصفه بـ"غير القانوني".
وقال الببلاوي، في منشورٍ وجّهه للشركات: إن الوزارة أبدت رأيًا قانونيًّا خلال الاجتماع بأن امتداد أو استكمال أعمال الجمعیة العمومیة العادیة للغرفة، سواء لأجل مسمّى أو غیر مسمى، غیر وارد في اللائحة الأساسیة المشتركة للغرف السیاحیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 630 لسنة 2017، وأن امتداد أعمال الجمعیة العمومیة الحالیة لیس له سند قانوني، وأن الجمعية العادیة تُعقد مرة واحدة في العام.
وأضاف أن الغرفة تلقّت خطابًا من أحمد المهدي، المستشار القانوني للوزیر، أكد فيه أن الاختصاص بعقد جمعیة عمومیة غیر عادیة، حق فقط للوزیر أو ثلث عدد أعضاء الجمعیة، وبموجب طلب كتابي مبیَّن به أسباب الدعوة للاجتماع، حیث إن القرار الوزاري بتكلیف لجنة تسییر الأعمال یتعلق بتسییر أعمال الغرفة لحین وجود مجلس إدارة منتخب، الأمر الذي یكون معه دعوة رئیس اللجنة لعقد عمومیة غیر عادیة بغیر هذا الطریق دون سند من القانون أو اللائحة.
وتابع: "أمام ذلك وحیث إن توافر الشرط الثاني لعقد جمعیة عمومیة غیر عادیة وهو استیفاء طلبات كتابیة رسمیة مبینًا بها أسباب الدعوة للاجتماع من ثلث الأعضاء سوف یستغرق كثیرًا من الوقت ولا یمكن إنهاؤه قبل یوم 3 يناير المقبل، ونزولًا على رغبة الشركات التي طلبت عقد جمعية مماثلة في هذا اليوم، فقد تقرَّر عقد لقاء عام في تمام الساعة العاشرة صباح یوم الأربعاء 3 يناير بأحد فنادق القاهرة؛ لمناقشة كل الموضوعات التي تهم الشركات السیاحیة، ويحضره الممثل القانوني الرسمي لكل شركة".
