أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم (الجمعة) عددا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنسيق بين الوزارات لوضع خطة متكاملة لتأمين سلاسة الملاحة النهرية، فضلا عن متابعة نشاط الحكومة.
وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية لوضع خطة متكاملة تهدف إلى تأمين سلاسة الملاحة النهرية بمجرى النيل، خاصةً في المناطق التي تكرر بها وقوف البواخر السياحية نتيجة انخفاض منسوب المياه بسبب الموسم السنوي للسدة الشتوية، على أن تتضمن عناصر تلك الخطة التطهير المنتظم لمجرى النهر بالكراكات وكذلك وضع العلامات الإرشادية، فضلًا عن وضع الضوابط والتشديد على أصحاب البواخر والمراكب بالالتزام بطول الغاطس المعلن والمسموح به، وذلك لتوفير أعلى درجات السلامة والأمان للمواطنين والسائحين على متن البواخر السياحية، وذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفي مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ووزراء الري والموارد المائية، والسياحة، والنقل.
واهتمت الصحف بتصريح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية والذي أكد أنه تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الوزارات المختصة لحل المشاكل الملاحية الخاصة بعدد من البواخر السياحية في النيل، خاصةً بالمنطقة الواقعة بين مدينتي الأقصر وأسوان.
وأشارت إلى أن وزير السياحة يحيى راشد عرض خلال الاجتماع تقريرًا حول زيارته التفقدية الأخيرة لمحافظة أسوان، حيث أشار إلي التنسيق القائم بين الأجهزة المعنية لتلافي أي سلبيات قد تؤثر علي حركة السياحة النيلية، مشيرًا إلي أنه تم استئناف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان أمام معبد كوم أمبو.
وأكد راشد خلال الاجتماع وجود تواصل وتنسيق مستمر مع وزارتي الري والنقل والسلطات المحلية بمحافظتي الأقصر وأسوان لمعالجة أي مشكلات في هذا الإطار، لافتًا إلي أن السياحة النيلية مكون مهم في العملية السياحية، وأن عدد البواخر التي تعرضت لمشاكل ملاحية أخيرًا لا يتعدي نسبة 5% من إجمالي البواخر المارة بالمجري الملاحي لنهر النيل.
وأوضحت الصحف أن المُتحدث الرسمي صرح بأن وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي عرض الإجراءات التي تتبعها الوزارة سنويًا للمساهمة في تيسير الملاحة النهرية خلال الموسم السنوي للسدة الشتوية الذي يهدف إلي تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه، وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالإعلان دوريًا عن المواعيد والمناسيب المتوقعة خلال هذا الموسم لضمان اتخاذ جميع المراكب والبواخر الموجودة في المجري الملاحي للنهر الاحتياطات اللازمة من حيث الالتزام بالمسارات الملاحية المحددة أو أعداد الركاب التي تؤثر علي عمق الغاطس لضمان عدم تعرضها للشحط.
وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم أيضًا بالتنسيق مع كل من وزارتي النقل والسياحة وشرطة المسطحات المائية، والشركات المالكة للبواخر السياحية من أجل حل أي مشكلات تنتج خلال فترة السدة الشتوية.
كما اهتمت صحف القاهرة بإبراز نشاط مجلس الوزراء، وأبرزت تهنئة المجلس خلال اجتماعه أمس، للرئيس عبد الفتاح السيسى، وسائر جموع الشعب المصرى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، وتمنياته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر العظيمة بالخير والأمن والرخاء، وأن يتحقق فى العام الجديد، ما يتطلع له شعبها الأبى من التقدم والرفعة والازدهار.
وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء - خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، وذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضى الزراعية ورفع كفاءتها الانتاجية، والحفاظ على المقنن المائي.
وأبرزت موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعداد خريطة لتنمية أراضى الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال وضع مخطط مبدئي للتنمية واستغلال أراضى الدولة مرتبط بقاعدة بيانات مدققة، وقرار المجلس صرف المعاشات التأمينية عن شهر يناير، فى بداية الشهر، بدلا من اليوم العاشر منه، بمناسبة الأعياد وحلول رأس السنة، فيما تناولت إعلان الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن - فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء - أنه صدرت تعليمات لوزارة التضامن بالاستمرار فى العمل لحين سداد المعاشات لكل المستحقين.
كما اهتمت الصحف بموافقة المجلس على قانون التخطيط الموحد، حيث تم إرساله إلى مجلس الدولة، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى - فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع المجلس - إن القانون القديم تم صياغته فى بداية السبعينيات وفى ذلك الوقت كان هناك اتجاه لسيطرة الدولة، أما القانون الجديد فيسمح بوجود نظام تنافسي بين الجميع، والدستور ينص على التحول إلى اللامركزية وهو ما ينص عليه القانون الجديد، كما أنه أعطى دورا للتخطيط مع القطاعين المدنى والخاص، مضيفة أن القانون الجديد ينص على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط، وأن مواد القانون، تتوافق مع قانون الإدارة المحلية الجديد، مما يساعد على منح فرصة للتنافسية والتحول إلى اللامركزية.
من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس على أربع اتفاقيات فى مجال البترول، وأحالها إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين الخاصة بها.
وقال الوزير - خلال مؤتمر صحفى - إن اتفاقيتين منها للهيئة المصرية العامة للبترول، والثالثة والرابعة للشركة القابضة لجنوب الوادى للبترول، مشيرا الى ان الاتفاقيتين اللتين تمت الموافقة على تعديلهما والتابعتين لهيئة البترول، تتضمنان تعديل بنود الاتفاقيتين مع الشركاء الاجانب، والخاصة بكل من منطقة شمال سيناء البحرية والاخرى لمنطقة ابو سنان فى الصحراء الغربية.
وأشار إلى أن الاتفاقيتين التابعتين للشركة القابضة، جديدتان طبقا للمزايدة التى تمت فى 2016 لشركة جنوب الوادي، للمناطق التى تم طرحها للبحث والاستكشاف حيث تم الترسية على منطقتين، هما منطقة طائر البحر ومنطقة غرب جبل الزيت بالبحر الاحمر، حيث سيتم بدء الاجراءات الخاصة باستصدار القانون الخاص بهما.
من جانبها، عرضت نادية مكرم وزيرة الهجرة على اجتماع مجلس الوزراء حالة ثلاثة من المصريين العاملين بالخارج، وهم المواطن المرحوم علي السيد موسى الذى توفى فى مستشفى حكومى بالاردن، وتم الحصول على التكفل بالعلاج على نفقة المملكة. واضافت انه تم توجيه تهمة الشروع فى القتل لمن تشاجروا معه والتى ستعدل الى القتل بعد وفاته، والدولة تقف مع المواطن المصرى فى الخارج سوء دخل بطريقة شرعية ام لا.
كما اهتمت الصحف بعقد وزير الخارجية، سامح شكرى أمس، الخميس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى لقاء مع نظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وأشارت إلى توضيح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إلى أن اللقاء جاء فى إطار التشاور الدورى والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المتزايدة، وإشارته إلى أن العلاقة الخاصة والمتميزة بين البلدين تقتضى تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بين الأشقاء بشأن التحديات المختلفة فى المنطقة، لاسيما المرتبطة بالأمن القومي العربي والتدخلات من خارج المنطقة العربية في شئون دولها، فضلًا عن تعزيز أوجه التعاون والتضامن بين البلدين.
فيما أبرزت الأهرام إعداد هيئة الرقابة الإدارية مشروعا قوميا لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا وإعداد «بطل أوليمبي»، وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، حيث سيتم التقدم للطلاب عن طريق المدارس على مستوى الجمهورية ويشمل طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وتقدم الطلبات فى الفترة من 1 يناير إلى 25 يناير، من خلال نموذج استمارة مخصصة يقوم ولى أمر الطالب بملئها وتوقيعها وتسليمها للمدرسة، وتجمع تلك الاستمارات عن طريق الإدارات ثم مديريات التعليم.
وعلمت "الأهرام" أن المشروع يشمل 9 ألعاب هي، المصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو وألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة اليد.
واستبعد المشروع كرة القدم، حيث تم التركيز على الألعاب التى لا يأخذ الموهوبون فيها حقهم من الاهتمام والرعاية، وجميع الألعاب فردية، فيما عدا كرة اليد والسلة وذلك لتكوين باقورة جيدة فى اللعبتين.
وسيتم اختيار الموهوبين عن طريق متخصصين بواسطة لجان من الخبراء والمدربين فى كل لعبة تحت إشراف الرقابة الإدارية لبدء اختيار الموهوبين، حتى ترعاهم الدولة بشكل جيد لإعداد بطل أوليمبى يليق بتمثيل مصر فى المحافل والبطولات الدولية.
وكان مسئولو الرقابة الإدارية قد اجتمعوا على مدى شهر ونصف الشهر الماضيين مع المسئولين بوزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للتنسيق والبدء فى مشروع اختيار الموهوبين، ويأتى ذلك اهتماما من القيادة السياسية بالرياضة والحرص على وجود أبطال مصريين يمثلون مصر فى كل الألعاب الرياضية وتنمية قدرات شباب الوطن.
ويهدف المشروع لاكتشاف الموهوبين رياضيا فى كل الألعاب الرياضية وقيام الدولة برعايتهم منذ سن صغيرة بدء من الاكتشاف والتدريب والمتابعة وتوفير الأماكن والبيئة اللازمة للتدريب لصناعة بطل قومى أوليمبى يمثل مصر فى المحافل الدولية والمسابقات العالمية.
فيما أنفردت "الأخبار" بإعلان عمرو الجارحي وزير المالية استقرار الحكومة على البنوك المنفذة لطرح السندات الدولارية المقرر تنفيذه نهاية يناير المقبل.
وقال في تصريحات خاصة لـ "الأخبار" إنه تم اختيار 5 بنوك هي "اتش اس بي سي" ومورجان ستانلي وجي بي مورجان وسيتي بانك وأبو ظبي الإسلامي، وأضاف أن مكتبي المحاماة المشرفين علي تنفيذ الطرح هما مكتب التميمي ومكتب ديكارت.
وأضاف الوزير إنه لم يتم تحديد سعر الفائدة حتي الآن فيما يجرى دراسة زيادة مدة الآجال القصيرة والمتوسطة بحيث يتم تنفيذ الطرح علي آجال 7 سنوات و15 سنة بدلا من 5 سنوات و10 سنوات في الطرح السابق.
وأشار إلى أن الجولة الترويجية ستكون قصيرة ولم يتم الاستقرار على المدن التي تشملها حتي الآن، وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق 4 مليارات دولار من الطرح وإذا زادت الطلبات سيتم دراسة زيادة الطرح وفقا لمعطيات السوق.
