الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حصاد "المركزي" في 2017.. زيادة الاحتياطي الأجنبي لـ37 مليار دولار.. سداد الالتزامات الخارجية.. و"عامر" يحصد جائزتي أفضل محافظ في الشرق الأوسط والوطن العربي

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أسهمت إجراءات البنك المركزى المصرى بقيادة طارق عامر، فى تحقيق نجاحات ساحقة لعام 2017 بعد تطبيقها سياسة نقدية مدروسة، وصفت بالأجرأ فى تاريخ الاقتصاد المصري، برفع الاحتياطى النقدى للبلاد إلى ما يقرب الـ37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، ليصل إلى أعلى مستوى منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١. وجاء ذلك، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية برئاسه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وقرارات المركزى الذى كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي. وتراجع نسبة التضخم وكذلك انخفاض معدل البطالة بشهادة المؤسسات الدولية الاقتصادية، إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لهذا القطاع، على مدار ٤ سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة. سداد أقساط ديون نادى باريس، وآخر سندات قطر، وغيرها من أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها المحددة دون التأثير على الاحتياطى النقدى. وبلغت قيم الالتزامات التى سددتها الحكومة المصرية نحو اكثر من ١٦.٨ مليار دولار.
وإعادة العمل بآلية الإنتر بنك لتحديد سعر العملة بدلًا من آلية طرح عطاءات دولارية، والعمل على كبح جماح التضخم، من خلال الأدوات المالية، وكان آخر القرارات، رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك من ١٠ إلى ١٤٪.

وتم تكريم " عامر " مرتين على التوالى خلال 2017 " أفضل محافظ بنك مركزى " حيث تسلم الجائزة الأولى، أفضل محافظ لعام 2017، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من صحيفة «جلوبال ماركتس» الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، فى احتفالية كبيرة بواشنطن فى 14 اكتوبر الماضى يليها. 
جائزة أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017 خلال المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى احتفالية كبيرة، بعد اختياره بإجماع من مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، تقديرًا لجهوده المميزة فى ضبط السياسة النقدية فى مصر وحرص سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، على تسليم عامر الجائزة.
ويعد عامر رائدا من رواد الصناعة المصرفية وواحدا من أفضل الخبرات فى قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث حقق خلال مسيرته إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحريك العجلة الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل المصرفى العربى.
ويعتبر عامر المنسق الرئيسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذى ساهم بشكل محورى فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وساهم فى تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة لكبح التضخم، والتواصل مع الأسواق فى الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية، ولقد أدى البرنامج فى فترة قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه، كما أدى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية».

وبدأ "عامر" مهام عمله محافظا للبنك المركزي، 27 نوفمبر 2015 وعمل فى هدوء تام وقوة وصلابة، واتخذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 والذى جنى ثمارة فى عام 2017 حيث نجح فى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية، ما جعلته من أفضل الأسواق الواعدة فى العالم وجذب استثمارات من جميع أنحاء العالم، وزادت التدفقات الدولارية لتتخطي حاجز الـ 80 مليار دولار حتى ديسمبرالجارى 2017، وتراجع عجز الميزان التجارى مع زيادة حجم الصادرات، وانخفاض الواردات، فضلا عن القضاء على السوق الموازية «السوداء» للدولار.
وأظهرت البيانات الأولية للبنك المركزى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 24.2 مليار دولار خلال عام، وذلك فى الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر 2016/2017.
وبلغ حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتي 14 ديسمبر 2017 بنحو 70.8 مليار دولار.

وقاد البنك المركزي برئاسة عامر المباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية تقدر بحوالي 12 مليار دولار امريكي، في عام 2016 وبذل جهود غير مسبوقة خلال مرحلة المشاورات، ونجح فى الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج المصري وصرف الشريحة الاولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016 الماضى يليها 1.25 الشريحة الثانية في يوليو 2017 ثم موافقه الصندوق النقد على ارسال الشريحه الثانيه من الدفعه الاولى بقيمة 2 مليار دولار والتى دخلت المركزى خلال ايام مما أدي إلى استقرار نسبى فى الأسواق واستعادة جزء من الثقة المفقودة محليًا ودوليًا وتعزيز المصداقية للاستثمار الأجنبي والمحلى.
واشاد صندوق النقد بالاجراءات التى عمل عليها البنك المركزى مؤكدا إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى حقق "نتائج مشجعة"، ويظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة على الاستقرار من بينها تعافى معدل نمو إجمالى الناتج المحلى، ووصول معدل التضخم إلى مستوى معتدل فى حين لا يزال الإصلاح المالى يسير فى مساره، ووصول احتياطى النقد الأجنبى لأعلى مستوى له منذ عام 2011.
واضاف الصندوق عقب استكمال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أن القطاع المصرفى فى مصر واصل أيضا أداءه المرن، قائلا "إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى مواتية".. غير أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل.
وأشاد الصندوق " بالسياسات النقدية التى تبنتها مصر منذ أوائل العام الحالى، حيث تمكن البنك المركزى من خفض معدل التضخم المرتفع الذى كان يمثل الخطر الأساسى أمام استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجى فى أسعار الفائدة، وذكر أن البنك المركزى يعتزم الاستمرار فى تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر.



واتخذ عدد من الاجراءات لتحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة إنتقال الأموال.حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع.
وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها. واعتماد الإصدار الجديد من "القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول".
حيث تمثل الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات المرتبطة بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام الخدمة بهدف إدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية.تتيح التعليمات الرقابية العديد من الخدمات المصرفية بطريقة جديدة لعل أهمها:
استخدام البنوك للوكلاء في العديد من الخدمات أهمها تقديم اجراءات التعرف علي الهوية والتحقق منها بالإضافة إلي السماح للشركات متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصيل من حساب الهاتف المحمول.
استقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرين داخل جمهورية مصر العربية.
السماح بالعديد من الخدمات مثل صرف الرواتب، تحصيل الفواتير، تحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلي المدفوعات الحكومية باستخدام منظومة الهاتف المحمول. واشتملت التعليمات الجديدة علي تعديلات كثيرة لعل أهمها ما يلي:تفعيل خدمة التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل.تعديل الحدود القصوى للسحب والايداع والرصيد والسماح للعميل بتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الأخرى بنفس البنك.
بالنسبة لقروض الشركات الكبرى: سعيا نحو تحفيز البنوك لتوسيع قاعدة عملائها وتنوعها وتفاديًا لتركز تلك القروض فى الشركات الكبرى فقد تم: تخفيض الحد الأقصى للتسهيلات الممنوحة للعميل وأطرافه المرتبطة. ووضع ضوابط لتركز القروض الممنوحة وبالنسبة لقروض التجزئة: وتم توجيه البنوك بمراعاة دخل الفرد لدى تحديد أقساط القروض الممنوحة بحيث لا تزيد عن 35% من إجمالي دخل الفرد، وتصل تلك النسبة إلى 40% فى حالة الاستفادة من قرض عقاري للإسكان الشخصي. وعمل المركزى خلال عام 2017 بنتائج ايجابية، تتمثل فى عدالة توزيع الدخول، وخفض نسب الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى، وبناء أسواق مالية ذات كفاءة قصوى، والاستخدام الامثل للموارد.وتدعيم الانتشار الجغرافى عبر الفروع الصغيرة فى جميع المحافظات، إلى جانب التركيز على طرح منتجات متخصصة فى تدعيم الوعى المالى لدى المواطنين، اضافة إلى تفعيل استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع العملاء.



كما اصدر عامر فى ابريل 2017 قرارًا بترقية 5 من قيادات البنك المركزى المصرى إلى منصب وكيل المحافظ.
وهم رامى أحمد أبو النجا وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، ومى شريف عبد العظيم أبو النجا وكيل المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ والمهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ومحمد على حسن ابراهيم وكيل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية ومسئول الالتزام وللواء هانى عبد المجيد عمر وكيل المحافظ لقطاع الأمن.



وبالنسبه لانجازات السياسة النقدية والذى يتمثل فى التحول إلى نظام سعر الصرف الحر فى نوفمبر ٢٠١٦ من نظام سعر الصرف المُدار، وعلى الرغم من التحديات، إلا أن هذا التحول التاريخى جاء منظمًا، وبالتبعية أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الذى زاد بشكل أكبر بعد رفع الأسعار التى يتم تحديدها إداريًا بالإضافة إلى رفع معدل الضريبة والتعريفة الجمركية فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي.
وحرصت لجنة السياسة النقدية على تقليص معدل التضخم على المدى المتوسط بشكل استباقي، وعملت تقييد الأوضاع النقدية للسيطرة على التأثيرات الثانوية، وبدأت اللجنة فى رفع معدلات العائد الأساسية فى وقت مبكر منذ ديسمبر ٢٠١٥ بنحو ٢٠٠ نقطة أساس تراكمى فى ٣ اجتماعات بهدف تحييد معدلات العائد، ثم قررت رفع معدلات العائد الأساسية فى نوفمبر ٢٠١٦ بنحو ٣٠٠ نقطة أساس أخرى، لتقييد الأوضاع بشأن معدلات العائد للسيطرة على التأثيرات الثانوية المتوقعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى المطبقة بعد ذلك. وحيث إن التحول إلى نظام السياسة النقدية الجديد كان منظمًا، ارتأت اللجنة الإبقاء على معدلات العائد الأساسية دون تغيير حتى ظهرت بوادر تأثيرات ثانوية أكبر من المتوقع، واتخاذ إجراءات قوية أخرى لتخفيض الدعم، ونتيجة لذلك، قررت اللجنة رفع معدلات العائد الأساسية بنحو ٤٠٠ نقطة أساس أخرى فى اجتماعين فى الفترة «مايو – يوليو» ٢٠١٧ للسيطرة على الضغوط التضخمية والوصول إلى معدل التضخم المستهدف.
واتساقًا مع ذلك، قام البنك المركزى بزيادة معدلات امتصاص فائض السيولة، ليرتفع حجم فائض السيولة الذى تم سحبه من السوق باستخدام أدوات البنك المركزى وحقق فائض من السيولة.
وللسيطرة على التضخم، فى وقت يتم فيه تنفيذ إصلاحات تاريخية ويتسم بارتفاع معدل التضخم، أعلنت لجنة السياسة النقدية للمرة الأولى عن هدفها وهو خفض التضخم إلى ١٣٪ فى نهاية ٢٠١٨، والوصول إلى معدل أقل من ١٠٪ بعد ذلك، ليكون هذا تعهدًا يعلنه البنك المركزى لأول مرة منذ تاريخ إنشائه بما يؤكد التزامه بتحقيق أهدافه.
وعملت لجنة السياسة النقدية على تحسين الشفافية بشكل أكبر بشأن تقييم الأوضاع النقدية والتوقعات الاقتصادية، وذلك من خلال إصدار تقارير ربع سنوية للسياسة النقدية.




ورحبت المؤسسات المحلية والدولية بالجهود التى يقوم بها البنك لتحسين الشفافية وآليات التواصل، وكذلك رحبت باستراتيجية السياسة النقدية التى تستهدف استعادة الاستدامة الخارجية وتخفيض مستويات التضخم على المدى المتوسط، وعلى الرغم من أن المعدل السنوى للتضخم المسجل بنحو ٣٠٪ لا يزال مرتفعا، إلا أن فترة المقارنة لمستويات الأسعار الحالية تتسق مع مستويات الأسعار قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد المعدل الشهرى تراجعًا تدريجيًا،
وقام البنك بتقديم العديد من المبادرات لتسهيل الاجراءات مثل خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وهى إجراءات العناية الواجبة مبسطة Simplified KYC)) قبول جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر للعمل كمقدمى خدمة للبنوك فى صرف القروض وتحصيل اقساطها، السماح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول السماح الشركات من عملاء البنك بالدفع من حساب المحمول إلى أفراد وشركات آخرين على حسابات المحمول الخاصة بهم ووتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع عملاء الخدمة





قام المركزى بفتح قنوات اتصال مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك التنمية الافريقي، البنك الدولى، البنك الاقريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، ومع دول أوروبا (ألمانيا وفرنسا) والصين وغيرها من المؤسسات والدول للحصول على قروض بشروط ميسرة لدعم رصيد الاحتياطي الدولى من النقد الاجنبي بما يؤكد ثقة هذه الجهات فى سلامة الاقتصاد المصري.
إصدار قرارات بإلغاء الترخيص وإيقاف عن النشاط لعدد 65 مكتب صرافة نظرًا لعدم إلتزامهم بالتعليمات المقررة، وتطبيق العقوبات المقررة في القانون المعدل والتي تم بموجبها تجريم تجارة العملة إلا من خلال القنوات الشرعية وبالأسعار الرسمية.

-ارتفاع أرباح الجهاز المصرفي
ومن ناحية أخرى، يستمر البنك المركزي في مطالبة المستثمرين الأجانب بأن يصبحوا قيمة مضافة للاقتصاد والناتج المحلى، وأن يساهموا في توفير العملات الأجنبية والحصول على التمويل من الخارج وليس من البنوك المصرية فقط، وأن يقوموا بفتح أسواق تصديرية وعدم الاعتماد على أرباحهم من السوق المحلية فقط.
ثالثا: تعزيز دور القطاع المصرفي فى التنمية الاقتصادية
وتم اتخاذ عدة خطوات لزيادة قدرة القطاع المصرفي على المشاركة في التنمية الاقتصادية، تمثلت في:
- تحسين جودة الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية.



دفع العملية الرقابية لدى قطاع الرقابة والإشراف إلى التعرف أول بأول وبصفه مستمرة على أوضاع البنوك التي تخضع لرقابته، وكذا التأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزي والتعليمات الرقابية الصادرة وقيامه بتطوير نظم إدارة المخاطر لديها وتدعيم أسس الرقابة الداخلية بما يضمن حسن إدارة وأداء القطاع المصرفي، وذلك لتحقيق الاستقرار المالي.التأكيد على توفير الحماية لحقوق المودعين وقيام البنوك بالمساهمة الايجابية في تطور الاقتصاد القومي ومواكبة أفضل الممارسات الدولية والتحول من العمليات المصرفية التقليدية واللجوء للأسواق الدولية لتوفير العملات الأجنبية. اصدار مبادرة متكاملة لحث البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال: إصدار تعريف موحد يتسق مع ذلك الصادر من وزارة التجارة والصناعة لكل الفئات.
والانتهاء من الخطوات وانشاء مجلس قومي للمدفوعات وخفض استخدام النقد خارج البنوك، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عن النقد.



مبادرة السياحة:
واستنادًا الى دور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء الظروف التي مازال يمر بها قطاع السياحة، ونظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، أصدر البنك المركزي العديد من المبادرات بهدف دعم القطاع السياحي ايمانًا منه بضرورة مساندة هذا القطاع، تمثلت في ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة (عن تسهيلات طويلة الأجل و/او قصيرة الأجل و/أو جاري مدين) للعملين في بعض الانشطة السياحية فضلًا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة لمدة ٣ سنوات بحد أقصي مع اعتبار تلك المبادرة سارية لمده عام من تاريخ إصدارها. ذلك بالإضافة الى دعم العاملين بقطاع السياحة من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات القروض لأغراض استهلاكية الخاصة بالعملاء المنتظمين منهم لمدة ٦ أشهر من تاريخ استحقاقها مع عدم حساب فوائد تأخير عن تلك الفترة. 
واستكمالًا للمبادرة وفى ضوء ما تم من مناقشات واجتماعات مع السادة المستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمسانده القطاع والاحتياجات الحالية لدعمه، فقد قرر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 30 يناير 2017 إتاحة مبلغ خمسة مليار جنيه من خلال البنوك لإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحى، وتقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حاله على حده، واتخاذ القرار المناسب بشأنها وأهم ما تضمنه الإطار العام لتلك المبادرة تحديد سعر عائد بسيط متناقص بواقع 10% ومدة القرض بحد أقصى 10 سنوات، فترة السماح عامين متضمنة فترة سحب لا تزيد عن عام.
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي قيمة تسهيلات العملاء المستفيدين من مبادرة دعم قطاع السياحة بلغ 80% من إجمالي قيمة تسهيلات القطاع.
وقرراليوم تمديد مبادرة دعم قطاع السياحة لنهاية ديسمبر 2018، يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة أقصاها 3 سنوات.



دعم التمويل العقارى.
نظرا لدور القطاع المصرفي الهام في دعم قطاع التمويل العقاري ولما لهذا القطاع من اهمية في دعم الاقتصاد، فقد طرح البنك المركزي المصري في فبراير 2014 مبادرة التمويل العقاري التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 10 مليار جنيه مصري للبنوك وذلك على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقاري الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة، ووفقًا لشروط مُحددة بالتعليمات بالنسبة للمستفيدين من المبادرة والوحدات المُمولة. وتهدف التعليمات إلى حث البنوك على زيادة نشاط التمويل العقاري بالإضافة الى الاتجاه الى تمويل شرائح محدودي ومتوسطي الدخل مما يدعم مبدأ الشمول المالي.
وفي عام 2016 تم اضافة شرائح جديدة للمبادرة بهدف اتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة في اقتناء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة وعلى عدد سنوات يصل إلى 20 عاما من خلال المبادرة وفتح المجال أمام البنوك للتوسع في منح التمويل لتلك الفئات.
ويعد القطاع العقارى من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، حيث أن النهوض به ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة واهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء وغيرها من الأنشطة المكملة ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي بتوفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين.
ونظرا للدور الرئيسي للجهاز المصرفى فى تنشيط التمويل العقارى فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة تحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع فى هذا المجال مع توجيهها للاهتمام بمعظم شرائح المجتمع وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل، إيمانا منه بالمسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي على أن يتم ذلك من خلال طرح مبادرة تهدف لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5%:10.5% لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقًا لشرائح الدخل المختلفة وقد خصص البنك المركزى المصرى لتلك مبلغ 10 مليار جنيه مصرى على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
وازاء ما تلاحظ من تباين الشروط والاحكام المطبقة من قبل البنوك عند التعامل مع راغبى الاستفادة من تلك المبادرة ورغبة من البنك المركزى فى تيسير اجراءات التمويل العقارى خاصة لمحدودى الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة فقد اصدر شروط موحدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقارى لمحدودى الدخل. وبذلك يتم التعامل مع كافة العملاء بذات شروط البنك المركزي لدى كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي.
ومنذ اصدار المبادرة لعب البنك المركزي المصري دورًا هامًا في تذليل كافة العقبات التي حالت دون تحقيقها لأهدافها الأمر الذي تطلب التنسيق مع العديد من الاطراف المعنية بالموضوع مثل وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري الأمر الذي نتج عنه وصول قيمة القروض الممنوحة تحت مظلة المبادرة إلى نحو 7 مليار جم وفقًا لأحدث البيانات طرف البنك المركزي.
تجدر الاشارة الى أن إجمالي عدد المقترضين تحت مظلة التمويل العقاري 71.429 مقترض في مارس 2017 مقارنة بشهر ديسمبر 2016 والبالغة نحو 60.599 مقترض محققة معدل نمو 18%. ومن جهة أخري، بلغ إجمالي رصيد القروض في مارس 2016 مبلغ 6.08 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 5.02 مليار في ديسمبر 2016 بمعدل نمو 21%. ومن المتوقع زيادة عدد الوحدات المطروحة إلى 500 ألف وحدة في نهاية عام 2017.
دعم التمويل العقارى.
نظرا لدور القطاع المصرفي الهام في دعم قطاع التمويل العقاري ولما لهذا القطاع من اهمية في دعم الاقتصاد، فقد طرح البنك المركزي المصري في فبراير 2014 مبادرة التمويل العقاري التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 10 مليار جنيه مصري للبنوك وذلك على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقاري الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة، ووفقًا لشروط مُحددة بالتعليمات بالنسبة للمستفيدين من المبادرة والوحدات المُمولة. وتهدف التعليمات إلى حث البنوك على زيادة نشاط التمويل العقاري بالإضافة الى الاتجاه الى تمويل شرائح محدودي ومتوسطي الدخل مما يدعم مبدأ الشمول المالي.
وفي عام 2016 تم اضافة شرائح جديدة للمبادرة بهدف اتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة في اقتناء وحدات سكنية بأسعار عائد منخفضة وعلى عدد سنوات يصل إلى 20 عاما من خلال المبادرة وفتح المجال أمام البنوك للتوسع في منح التمويل لتلك الفئات.
ويعد القطاع العقارى من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، حيث أن النهوض به ينعكس إيجابيًا على الناتج القومى من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة واهمها قطاع المقاولات والتشييد والبناء وغيرها من الأنشطة المكملة ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي بتوفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين.
ونظرا للدور الرئيسي للجهاز المصرفى فى تنشيط التمويل العقارى فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة تحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع فى هذا المجال مع توجيهها للاهتمام بمعظم شرائح المجتمع وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل، إيمانا منه بالمسئولية الاجتماعية التى تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي على أن يتم ذلك من خلال طرح مبادرة تهدف لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقارى من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5%:10.5% لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقًا لشرائح الدخل المختلفة وقد خصص البنك المركزى المصرى لتلك مبلغ 10 مليار جنيه مصرى على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
وازاء ما تلاحظ من تباين الشروط والاحكام المطبقة من قبل البنوك عند التعامل مع راغبى الاستفادة من تلك المبادرة ورغبة من البنك المركزى فى تيسير اجراءات التمويل العقارى خاصة لمحدودى الدخل ورفع معدلات بيع الوحدات المخصصة لتلك الشريحة فقد اصدر شروط موحدة يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقارى لمحدودى الدخل. وبذلك يتم التعامل مع كافة العملاء بذات شروط البنك المركزي لدى كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي.
ومنذ اصدار المبادرة لعب البنك المركزي المصري دورًا هامًا في تذليل كافة العقبات التي حالت دون تحقيقها لأهدافها الأمر الذي تطلب التنسيق مع العديد من الاطراف المعنية بالموضوع مثل وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري الأمر الذي نتج عنه وصول قيمة القروض الممنوحة تحت مظلة المبادرة إلى نحو 7 مليار جم وفقًا لأحدث البيانات طرف البنك المركزي.
تجدر الاشارة الى أن إجمالي عدد المقترضين تحت مظلة التمويل العقاري 71.429 مقترض في مارس 2017 مقارنة بشهر ديسمبر 2016 والبالغة نحو 60.599 مقترض محققة معدل نمو 18%. ومن جهة أخري، بلغ إجمالي رصيد القروض في مارس 2016 مبلغ 6.08 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 5.02 مليار في ديسمبر 2016 بمعدل نمو 21%. ومن المتوقع زيادة عدد الوحدات المطروحة إلى 500 ألف وحدة في نهاية عام 2017.