بدأت استراتيجية وزارة البترول تؤتي أكلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ودعم إنتاجها البترولي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وتمكنت وزارة البترول من تحقيق نحو 30% من الاستراتيجية خلال 2017، والاستكشافات المتوقعة خلال العامين المقبلين ستساعد على نجاح الاستراتيجية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من إمكانيات القطاع وقدرتها على دعم الاقتصاد المصري.
ويعد بدء العمل في حقل ظهر الذي يقرب مصر من حلم الاكتفاء الذاتي وزيادة اتفاقيات التنقيب عن البترول أبرز إنجازات البترول خلال2017.
حقل ظهر
في 16 ديسمبر 2017، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري في البحر المتوسط إلى محطة بمدينة بورسعيد بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب يوميًا.
وتترقب كافة الدول إنتاج حقل ظهر من الغاز، لما يمتلكه من احتياطيات تبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وكشفت وزارة البترول، أن إنتاج "غاز ظهر" سيرتفع تدريجيًا إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام المالي 2017/2018 وباكتمال مراحل تنمية المشروع في أواخر عام 2019 سيصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.4 مليار قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2017 من 5.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2016 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لبي.بي والحقل ظهر.
مع بدء إنتاج حقل ظهر، توقع الملا، أن تصل البلاد إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول منتصف عام 2018 القادم، بدعم إمدادات حقلي "ظهر" و"اتول" وذلك بشراء حصة الشريك الاجنبي داخليا وتوقف عن الاسيراد من الخارج.
وأوضح الوزير، أن التقديرات تشير إلى أن قدرة حقول الغاز ستصل لمستوى 6 آلاف مليون قدم مكعب يوميًا.
من جانبه قال خبير الطاقة، رمضان أبو العلا، إن مصر تحتاج إلى وقت للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى صعوبة الوصول إليه بنهاية العام المالي الجاري، متوقعًا تحقيق الاكتفاء مع بداية عام 2019وإن هناك احتمالات لتحقيق اكتشافات بترولية عديدة في العام المقبل والتي من شانها تعمل على تخفيف استنفاذ الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الأجنبية.
يُشار إلى أنه تم بالفعل الإنتاج التجريبي من حقول اتول البحرية في منطقة شمال دمياط والتي دخلت بالفعل على الشبكة القومية بنحو 300 مليون قدم مكعب.
أجرت مصر تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، قبل أن يتم عمل مشروع قانون جديد مؤخرًا.
وقال وزير البترول إنه يتم حاليًا الإعداد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، وذلك قبل حلول شهر فبراير 2018، موضحًا أن القانون سيدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، لما له من أهمية في تعزيز فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة كافة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعي.
ولفت إلى إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين.
وشهد 2017 عددًا من الاتفاقيات مع الشركات العالمية للتنقيب على البترول، ليصل حجم الاتفاقيات من 30 يونيو 2013 حتى الآن نحو 91 اتفاقية محققتا بذلك رقمًا قياسيًا في تاريخ صناعة البترول
ووقعت الهيئة العامة للبترول المصرية 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز مع 3 شركات عالمية في ديسمبر الجاري، باستثمارات 50 مليون دولار، وإن هناك نحو 172 اتفاقية بترولية قائمة.
كما وافق مجلس الوزراء على 4 اتفاقيات في مجال البترول، من بينهم اتفاقيتين بـ65 مليون دولار لحفر أكثر من 17 بئرًا.
وفي نوفمبر الماضي، وقعت مصر اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية "مجاويش البحرية" بخليج السويس".
قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك مفاوضات مع شركة أرامكو السعودية لتكرير البترول في مصر.
كانت مصادر حكومية قالت في أكتوبر 2017، إن شركة أرامكو السعودية وقعت عقودًا مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) لتكرير شحنات من البترول الخام الذي تستخرجه الشركة السعودية في معامل شركة ميدور.
وبدأت أرامكو، اعتبارًا من شهر نوفمبر الماضي توريد الخام لمصافي التكرير المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما وردته أرامكو لمصر مليون برميل من الخام في نوفمبر وديسمبر.
وقال وزير البترول ان مطلع 2018 يتضمن تقييم الجدوى الاقتصادية لتكرير الخام السعودي في المصافي المصرية، وهل ستجري زيادة كميات الخام أو التوقف عن التكرير وفقًا للجدوى الاقتصادية.
وكانت السعودية قد وافقت في أبريل الماضي على تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريًا لمدة خمس سنوات.
وفي نوفمبر، قال الوزير إن مصر تتفاوض مع العراق لزيادة حجم واردات النفط الخام إلى مليوني برميل شهريًا.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.
وتسعى مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في ظل امتلاكها للمقومات الأساسية والبنية التحتية.
وأكد أن مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يلقى دعمًا رئاسيًا كبيرًا، وتم وضعه كبرنامج رئيسي في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حاليًا.
