أعلن عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة وهم خالد ميري ومحمد شبانة وحاتم زكريا وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد وإبراهيم أبو كيلة، رفضهم الكامل للسلوك الذي ينتهجه، المعارضين من أعضاء المجلس محمود كامل وجمال عبدالرحيم ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد خراجة وعمرو بدر، ووصفوهم بأنهم دأبوا على محاولة شق الصف وافتعال الأزمات وإثارة اللغط.
وأشارت جبهة نقيب الصحفيين، في بيان لها، اليوم الخميس، إلي أن منذ انتخاب المجلس في 21 مارس الماضي، عقد 12 اجتماعًا كان أولها يوم 23 مارس، بالرغم أن اللائحة التى تنص على عقد اجتماع واحد شهريًا، وهو ما يدل على حرص المجلس وانتظامه في الانعقاد بشكل لم يحدث بهذا الانتظام فى كثير من المجالس السابقة، ولم نسمع صوتا وقتها لهؤلاء الزملاء.
وقال البيان: إن هناك حرص من مجلس النقابة على تقديم كل الدعم القانوني والنقابي لكل الزملاء المتهمين في قضايا نشر أو قضايا جنائية لا علاقة لها بالنشر، وقام العديد من الزملاء بعد الإفراج عنهم بزيارة النقيب لتقديم الشكر لمساندتهم، وفى هذا الإطار التقى نقيب الصحفيين مرتين منذ انتخابه قبل تسعة أشهر مع وزير الداخلية آخرها الاثنين الماضي، حيث ناقش معه حل أي مشكلات تعترض الزملاء والتيسير عليهم أثناء تأدية مهمتهم، مع ضمان حسن التعامل معهم، وتوفير الرعاية الكاملة للزملاء المحبوسين على ذمة قضايا أو قيد التحقيق في قضايا نشر أوقضايا جنائية، وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء استجابته الكاملة وبحث كافة الملفات المطروحة من النقيب وتقديم كل التيسيرات اللازمة.
وأضاف البيان: أن هيئة مكتب النقابة تمارس دورها واختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون واللائحة، علما بأن هيئة المكتب تجتمع مرة اسبوعيًا على الأقل للتيسير على الزملاء، وحل أزماتهم المتعلقة بالقروض والإعانات والعلاج وكافة احتياجاتهم النقابية في سابقة لم تحدث من قبل، كما تمارس لجنة القيد عملها بمنتهي الحيادية والشفافية وبالتعاون الكامل مع مجلس النقابة ووفقًا للقانون واللائحة، ويتم بحث كافة الشكاوي سواء كانت فردية أو من المؤسسات والصحف وتعرض النتائج على مجلس النقابة، وتنعقد اللجنة وتمارس عملها بشكل دائم ووفقًا للائحة.
أشاروا إلي أن أزمة أرض النادي البحري بالإسكندرية، بسبب تراكم مديونيات واهمال نتاج لممارسات وتراكمات لمجالس سابقة ولا يخص المجلس الحالي نهائيًا، وعلى الرغم من ذلك تواصل نقيب الصحفيين مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية للوصول إلى حلول نهائية بشأن المديونيات المتراكمة التي وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه، ووعد المحافظ بقبول مبلغ 300 ألف جنيه كبداية للتسوية ورفع الحجز على أموال النقابة، وهو ما حدث بالفعل بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.
وأعلنت جبهة نقيب الصحفيين، رفضها للأسلوب المتبع، والذي يهدف لشق وحدة النقابة في هذه المرحلة المهمة، وادخالها في نفق مظلم وافتعال أزمات غير مبررة نقابيًا أو قانونيًا بهدف تعطيل عمل مجلس النقابة، وإضاعة الوقت والجهد في الخلافات الشخصية، معلنا أنه في منأى عن كل هذه المهاترات.
