أعلنت وزارة الكهرباء عن إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية، مشيرة إلى أنها واجهت عددًا من التحديات خلال الفترة الماضية.
ولفتت الوزارة إلى أن أبرز هذه التحديات هي "نقص الوقود، انخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، وللتغلب على ذلك تم القيام بمجهودات كبيرة".
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أنه بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية لقضايا الطاقة واعتبارها أمنا قوميا فقد نجح القطاع فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات، حيث تم إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
وتابع البيان:" تمكن القطاع خلال عامين فقط برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير القكرباء والطاقة المتجددة من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 15296.88 مليون دولار".
وأضافت الوزراة فى بيانها:" أنها نجحت في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات".
وتابع:" يتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعًا وفقًا للبرنامج الزمنى والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018".
واوضحت الوزارة:" تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء".
وأشار البيان إلى أنه "بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة".
وتابع:" استكمالًا لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء".
وأوضحت الوزارة أن المجلس الأعلى للطاقة اعتمد استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
