بسبب إمتناعه عن دفع مؤخر الصداق لطليقته، أوقفت محاكم التنفيذ السعودية، خدمات أحد الأمراء، حيث طالبته طليقته بما يتجاوز المليون ريال، فإعتبره مزاحا وليس أمرا جديا.
وأقر الزوج بوقوع الطلاق أمام القاضي، إلا أنه أصر على أن ما كان مكتوبا في ورقة بخصوص مؤخر الصداق لم يكن سوى لهو ومزحة، ولا يوجد عليها شهود، مؤكدا رغبته بردها إلى عصمته.
وكانت مطلقتة وكلت محام، مطالبة زوجها السابق بدفع مؤخر صداق يتجاوز مليون ریال، وثبت للقاضي صحة ورقة مؤخر الصداق.
وحصلت الزوجة على ورقة الطلاق، وما يثبت مؤخر الصداق، ولجأت إلى محاكم التنفيذ، وتقدمت بطلب، لتحصل على سند تنفيذي يجبر طليقها على تسديد ما عليه في غضون 5 أيام، وتّم تجميد خدمات الأمير السعودي، ومنعه من السفر.
