تربعت المرأة المصرية على العرش خلال عام ٢٠١٧ الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر مارس الماضى عاما "للمرأة المصرية " تتويجا لجهودها وتشجيعا لها على زيادة دورها فى تنمية المجتمع، وتم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، المنبثقة عن أجندة التنمية المستدامة، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها، وسيمتد الأفق الزمني لتنفيذ تلك الاستراتيجية لمدة ١٣ عاما٠
وعلى مدى عام كامل تولدت طاقة مجتمعية ساهمت فى تحقيق ما تطمح إليه المرأة، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن إنكاره اخترقت به أصعب المجالات التى استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا عليهم، وسيظل التحدى الحقيقى الذى يواجه المرأة فى العام الجديد والأعوام القادمة، هو الارتقاء بقدراتها فى ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعى عن قضايا الوطن٠
وقد شهد عام ٢٠١٧ تدشين المجلس القومى "لحملة التاء المربوطية "، على عدة مراحل بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية، وتوصيل رسالة للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، تؤكد أهمية مشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحث المرأة والفتاة على تحطيم كافة العقبات والقيود التي تحول دون تحقيق حلمهن وطموحهن بمستقبل أفضل لهن وللأجيال القادمة، وتحثهن على عدم الاستسلام لنظرة المجتمع النمطية الضيقة تجاه دور المرأة ومكانتها في المجتمع، والعمل على تغييرها، فضلا عن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تمكين المرأة بجميع المجالات٠
المرأة المصرية ايقونة ثورة ٣٠ يونيو حكاية لا يعرفها إلا النبلاء، ومازالت مبهرة للعالم تقوم بدورها فى حماية ودعم الوطن فى كل مكان ومجال، ولهذا فقد أتاحت لها الدولة فرصة التمكين السياسى فنالت نصيبا لا بأس به فى البرلمان، وعينت أربع سيدات وزيرات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بحقائب وزارية توصف بأنها " شاقة ".
وجاء اختيار المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة كأول سيدة تتولى هذا المنصب واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.
وإيمانا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، سعى المجلس القومي للمرأة لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إدارة سياسة حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي قدما بجدية في تفعيل كل ما من شانه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن.
وترجمت الاستراتيجية على أرض الواقع دستورا توافق المصريون عليه، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأساس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن، وشملت أربعة محاور عمل متكاملة، هى التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، محددة مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.
وانطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة النوعية بينهما، استمرت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات فى تفعيل وظيفتها الأساسية فى التأكيد على مبدأ المساواة الدستورية فى مجال العمل والتصدى لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها بين الجنسين، وعلى ضوء الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات يقوم المكتب برصد مشاكل واحتياجات المرأة وإلقاء الضوء على العقبات التى تواجهها وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى وتصنيفها وتحديد مدى تكرارها.
ويعمل المجلس على تنمية مهارات المرأة بهدف تمكينها اقتصاديا وتقليل معدلات البطالة بين النساء، ويتبنى برنامجا للتدريب من أجل الاندماج فى سوق العمل، واحتل التمكين الاجتماعى للمرأة على جانب كبير من نشاط المجلس خلال العام الحالى، خاصة فى مجال الحد من الفقر ومساندة المرأة المعيلة والأكثر احتياجا، واستكمال مشروعات معونة المرأة المعيلة، ومنح قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر احتياجا.
وفى مجال تحسين الوضع الاجتماعى للمرأة المصرية أخذ المجلس على عاتقه مساندة غير القادرات اللاتى لا يحملن رقما قوميا للحصول عليه، كى يستطعن الاستفادة من الخدمات المقدمة للدولة وعوائد التنمية، وقام بمساعدة الأسر على توثيق عقود الزواج والطلاق وسواقط القيد، ويشارك المجلس فى رفع الوعى البيئي بمشروعات البيوجاز، ومحو الأمية، وتطوير العشوائيات، والتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة.
وتأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الإستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع، ومن كافة قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية، والواجب الوطني والمسؤولیة أمام التاريخ تحتم علي الجميع مسارعة الخطى فـي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعھا في المكانة التي تليق بقیمتها وقدراتها وتضحیاتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، إعمالا لما جاء به من مبادئ، وما كفله للمرأة من حقوق.
