رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

الحكومة تعلن الطوارئ لمواجهة كوارث السيول.. صقر: بحيرات وسدود صناعية ضمن أعمال الحماية.. رخا: "مناورة" مع الجيش.. نور الدين: "الري" فشلت في إدارة الأزمة.. الجمال: نخسر مليار متر مكعب من المياه

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 04:59 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتبت - شرين حنفى وأميرة سالم
طباعة
تستعد الوزارات لموسم السيول وهطول الأمطار، حيث يسفر هذا الموسم كل عام عن وقوع كوارث عديدة من جانبها تستعد وزراتا البيئة والري لهذا الموسم بتكليف من قيادات الدولة، للتصدي لأي خطر محتمل للسيول.
الدكتور أحمد رخا،
الدكتور أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للفروع الإقليمية والتفتيش البيئى
وقال الدكتور أحمد رخا، رئيس الإدارة المركزية للفروع الإقليمية والتفتيش البيئي بوزارة البيئة، إن البيئة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة مخاطر فصل الشتاء، وتتابع مع هيئة الأرصاد هطول السيول، لحماية المناطق البيئية بالبلاد، خاصة المحميات الطبيعية. 
وكشف رخا، لـ«البوابة نيوز»، أن فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، وفرع الجهاز بمحافظة أسيوط، ينسقان حاليًا مع وزارة الدفاع، والمحافظات لوضع خطة مكبرة تجاه السيول التي من المتوقع هطولها، مشيرًا إلى حرصهم على وضع سيناريوهات لمواجهة السيول، وللتدريب على أي كارثة من المتوقع بأن تقع بفصل الشتاء ومواجهتها، والإجراءات التي لا بد وأن تتخذ وتطبق فور وقوع أي حادثة.. وأوضح رئيس الفروع الإقليمية بالبيئة، أن السيناريوهات تشمل دور كل وزارة في أي حادث بيئي متوقع مثل السيول، وتطهير المخرات، والتأكد من استيعابها كميات المياه. 
وكشف رخا، عن قيام فروع وزارة البيئة المعنية بأمر السيول بعمل «مناورة» مع الجيش، والمحافظات المعنية بالسيول، والدفاع المدني للتدريب على كيفية مواجهة السيول، وعمليات التطهير فور وقوعها بالبلاد، وعمل خطة للاستعداد، مؤكدًا أن الأماكن التي تهاجمها السيول معروفة للجميع وتتكرر كل عام لذلك تعمل البيئة على الاستعداد لها جيدًا.
«الري» تنفذ أكبر بحيرة لتخزين المياه
انتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ أكبر بحيرة لحصار مياه السيول والأمطار بالبحر الأحمر لحجز وتخزين أكثر من ٥ ملايين متر مكعب من مياه الأمطار والسيول بالبحيرة المطلة على جبال البحر الأحمر بالغردقة والتي قام بتنفيذها جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة، على أن يتم تسليمها في فبراير المقبل. ويعد المشروع ضمن خطة الحكومة لحماية الاستثمارات والمنشآت البترولية ومطار الغردقة الدولي والممتلكات الخاصة للمواطنين، والتي تقدر بـ٥٠ مليار جنيه، فضلا عن الاستفادة منها في شحن الخزان الجوفي وتوفير المياه للمجتمعات الرعوية والقرى المحيطة بها.. وتعد وزارة الري مخططًا هندسيًا يعتمد على نموذج رياضي لتوقعات السيول خلال ١٠٠ عام، اعتمادا على بيانات السنوات والعقود الماضية لاستكمال ربط جميع الأودية الرئيسية بجبال البحر الأحمر من خلال تحديد أكثر الأودية تعرضًا للسيول وإعداد خريطة مائية تضم كل البيانات المتعلقة بكميات هطول الأمطار والسيول وربطها بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابعة لوزارة الري لتدقيق التوقعات من خلال تقارير ترتبط باستراتيجيات التخطيط المائي الأعوام القادمة، والأطلس الحالي للسيول وتراعي الجوانب الإيجابية والسلبية للتغيرات المناخية.
 الدكتور سامح صقر،
الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى
وقال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، إنه يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات والسدود الصناعية ضمن أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة تصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه تقوم بإنشائها الشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال المطلوبة في المواعيد المحدد. 
وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء ٣ بحيرات صناعية و٣ حواجز ترابية بوادي الحواشية بمدينة رأس غارب لحماية الاستثمارات، وأنه تم بدء العد التنازلي للانتهاء من أعمال بحيرة وادي الدرب والحاجز الترابي لها، حيث يتم حفر الحاجز الأيسر للبحيرة بعد الانتهاء من الحاجز الخلفي والحاجز الأيمن، ومن المقرر أن تفوق سعة البحيرة الصناعية المليون ونصف المليون متر مكعب من مياه السيول وتسهم في حماية وسط وجنوب المدينة من أخطار سيول وادي الدرب.. وقالت وزارة الري إن مشروعات الحماية في شلاتين تساعد على حماية المدينة والمجتمعات المحلية ومشروع الصوب الزراعية التي تقوم المحافظة بتنفيذها على مساحة ١٥ ألف متر مربع، وأيضًا محطة الكهرباء ومدخل وادي حوضين وكذلك حماية طريق حلايب شلاتين، بالإضافة إلى الاستثمارات العربية والوطنية والأجنبية وبعض الأنشطة التعدينية. ومن ناحيته أوضح المهندس عماد أبوشنب، مسئول المتابعة والتنسيق، إن مشروع حماية منطقة البحر الأحمر من مخاطر السيول، يعتمد على إنشاء ٣ بحيرات صناعية مع حواجز ترابية.
«حماية الطبيعة»: نمنع إقامة إنشاءات أو أنشطة في المخرات
كشف الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن السيول التي تهاجم المحميات الطبيعية كل عام تعد شيئا جيدًا ونافعًا لأراضي المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أن السيول تروي المناطق القاحلة بالمحميات الصحراوية، وبالتالي تسفر عن نمو النباتات النادرة القاطنة داخل المحميات.
وأضاف غلاب، أن السيول تعمل على زيادة الكائنات الحية داخل المحميات، وتساعد على استمرار عملية التعايش الطبيعي للحيوانات، موضحًا أن أمطار السيول تزيد من التنوع البيولوجي داخل المحميات الطبيعية، 
ولفت إلى أن معدل الرعي والكائنات الحية يزيد داخل المحميات الطبيعية.. وعن أخطار السيول وتهديدها للمحميات، وأوضح مدير عام محميات البحر الأحمر، لـ«البوابة نيوز»، أن أخطار السيول على أراضي المحميات تتمثل في إمكانية التأثير على البنية التحتية للمحميات الطبيعية، وعلى المنشآت الجديدة والأنشطة التي تقع في مخرات السيول التي تقيمها وزارة البيئة بأراضي المحميات، وأكد أن خطة قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة تركز حاليًا على عدم إقامة أي إنشاءات أو أنشطة تقع في مخرات السيول، وذلك تجنبا لأي حادث من، الممكن أن يقع، مهما كانت فائدته. 
برامج الرصد
وأوضح أحمد غلاب، أن وزارة البيئة تركز حاليًا على شن برامج رصد وحملات توعية للحفاظ على البيئة البحرية لمحميات البحر الأحمر، مشيرًا إلى قيام لجان التفتيش بقطاع حماية الطبيعة بشن دوريات وحملات تفتيشية على المحميات البرية والبحرية.
وقال مدير عام محميات البحر الأحمر، إن هناك العديد من الإجراءات التي يتبعها قطاع حماية الطبيعة تجاه المحميات الطبيعة بالموسم الشتوي، مشيرًا إلى أنه تتم مراقبة أنشطة السياحة البيئية التي تتواجد بالمحميات، وإلى أن موسم هجرة الطيور الذي يتضمن موسمي «الربيع والخريف»، ورصد الشعاب المرجانية يلاقي كذلك اهتماما خاصا من قبل قطاع حماية الطبيعة، مؤكدًا أن كل كائن حي بحري أو بري يرجع إلى بيئة المحميات الطبيعية، يتم تخصيص برنامج له في توقيت معين تبعا لدورة حياته. 
وأكد غلاب، أن هناك برنامجا خاصا بالدوريات البحرية وهو متعلق بمراقبة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، مشيرًا إلى أن دور وزارة البيئة هي مراقبة الأنشطة التي تتواجد داخل المحميات الطبيعية ومراقبتها وتنظيمها، لضمان عدم مساسها بالتنوع البيولوجي داخل المحمية وحمايتها من أي خطر. 
الدكتور نادر نور
الدكتور نادر نور الدين، خبير الأراضى والمياه
«نور الدين»: "الري" فشلت في إدارة أزمة السيول عامين متتاليين
قال الدكتور نادر نور الدين، خبير الأراضي والمياه، والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن وزارة الري تعلن كل عام عن استعدادات مكثفة لاستقبال السيول ومع ذلك تفشل في إدارة الأزمة، حيث شهدت محافظة البحر الأحمر العام الماضي انقطاع الطرق وانهيار البيوت بسبب السيول، كما شهدت الإسكندرية عام ٢٠١٥ نفس الحوادث. 
وأرجع «نور الدين» فشل الوزارة في التصدي للسيول بالغردقة والبحر الأحمر العام الماضي، إلى أن الوزارة شددت من استعداداتها في الإسكندرية والوجه البحري وتناست سيناء تمامًا، مشيرًا إلى أن كل دارس للموارد المائية في مصر يعلم تمامًا أن شهر أكتوبر هو شهر السيول في المحافظات المجاورة للجبال، بدءًا من الصف والعياط بالجيزة إلى أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وأحيانا ينضم إليها بني سويف والمنيا، ثم محافظات البحر الأحمر اللصيقة لسلاسل جبال البحر الأحمر، ثم محافظتي جنوب وشمال سيناء، بعيدًا تمامًا عن محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
وأكد «نور الدين»، أن خطورة السيل في هذه المناطق أنه يسقط على الجبال المجاورة لها فتزيد سرعته أثناء انحداره من الجبل ويكتسب سرعات تدميرية كبيرة، وبالتالي فإن سرعة الإغاثة مطلوبة والتخطيط المسبق حتمي. 
وأشار إلى أن التعامل مع سيول المحافظات الواقعة على النيل يختلف عن سيول المحافظات الصحراوية. 
أما بالنسبة للمحافظات الصحراوية، فقال نور الدين، إنه كان ينبغي التأكد من وجود مواسير نقل السيل من أسفل الطرق الرئيسية وتسليكها والتأكد من عملها حتى لا يقطع السيل الطريق، وعمل نفس السدود الترابية الزجزاجية في شمال ووسط وجنوب سيناء ومحافظات البحر الأحمر لتوجيه مسار السير إلى خارج المناطق السكنية، وبعيدًا عن الطرق الرئيسية مع تقوية السدود القائمة مثل سد الروافعة. 
وقال الخبير المائي: إن غياب التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى والجهات الأخرى كوزارات النقل والإسكان والمحليات، تسبب في تفاقم الأزمة الأعوام الماضية، فوزارة النقل أقامت طرقا على مخرات السيول التي أقامتها وزارة الري، الأمر الذي أدى إلى انهيارها عندما حل السيل، وضياع أرواح كل من عليها. 
وأشار نور الدين، إلى أن الوزارة لم تقم بإزالة التعديات الواقعة على مخرات السيول، حيث إن جميع مخرات السيول التي أقامتها وزارة الري متعدى عليها من قبل المواطنين برأس غارب والعين السخنة، حيث إنها تعتبر منطقة خصبة للزراعة نظرًا لتواجد الطمي فيها فيلجأ اليها المواطنون للزراعة فيها، مع إقامة بيت صغير بجانبها لحماية زراعاتهم الأمر الذي يؤدى إلى دمار تلك البيوت مع قدوم السيول.
 الدكتور رضا الجمال،
الدكتور رضا الجمال، استشارى الجيولوجيا والتعدين
خبير جيولوجي: نخسر مليار متر مكعب من المياه
كشف الدكتور رضا الجمال، استشاري الجيولوجيا والتعدين، أن وزارة الري تضيع فرصًا كثيرة للاستفادة من مياه السيول، حيث إن أحواض تصريف وديان «المطلة» و«نخل» و«بعبع» و«دفاري» و«الطيبة» بجنوب سيناء والتي تصب مياهها في خليج السويس تسمح أثناء مرورها وتجميع مساراتها بتخزين وتغذية الخزان الجوفي بها، مما يمكن اصطياد مياه السيول الكثيفة بها في هرابات لتخزين المياه قبل وصولها إلى خليج السويس، إلا أن وزارة الري لا تبذل أي مجهود للانتفاع بتلك المياه أو تخزينها.
وأضاف «الجمال»، أن هناك بعض أحواض «وادي المطلة» و«أبو زنيمة» يمكن إقامة سدود على مساراتها لحجز المياه عندها والتحكم في تصريفها، خاصة أن جميع أحواض هذه الوديان مثل المطلة وأبوزنيمة ونخل يمكن تجميع مياهها في هرابات خرسانية أرضية لاستخدامها وقت الحاجة، قبل تصريفها إلى خليج السويس، والتي قد تسبب الهدم والتكسير للطرق والإنشاءات في طريقها.
ولفت إلى أن مياه السيول الكثيفة التى يمكن تجميعها والتحكم في تصريفها، تقدر بحوالي مليار متر مكعب بخلاف الجزء الذي يقوم بتغذية الخزان الجوفي في مسارات هذه الأودية.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟