أثارت تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد حالة من التخبط بعدما أعلنت عن توافر وظائف حكومية في 2018، في حين نفى ذلك المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رامي جلال.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أعلنت عن فتح باب التعيينات فى الأماكن التى فيها عجز بالجهاز الإداري للدولة خلال نهاية شهر يناير المقبل.
وأشارت "السعيد" في كلمة ألقتها في مجلس النواب إلى أنه فى إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية، سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالحكومة خلال شهري يناير ويوليو، وأضافت الوزيرة التخطيط خلال تصريحاتها، أن الإجراءات محددة ولا يقتصر التعيين على حديثي التخرج فقط.
وعلق عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلا إن هذه التصريحات أثلجت صدورنا موضحا أن فتح باب التعيينات فى الأماكن التى يوجد بها عجز بالجهاز الإداري للدولة قرار ينتظره ملايين الشباب.
وأضاف عبدالفتاح، أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن العديد من المسابقات وعقب إجراء المسابقات بمشاركة عدد كبير من الشباب لم تعلن عن نتيجتها حتى الآن.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة إلى أنه يتوقع أن يتم القضاء على معدلات البطالة سواء من خلال الحكومة أو القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الاستثمارات والمشروعات الكبرى التى تجريها الدولة.
وعلى الجانب الآخر نفى المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رامي جلال، تنظيم مسابقة مركزية للتعيينات خلال عام ٢٠١٨ بالوزارات والهيئات تابعة لجهاز الدولة.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه لم يتم ذلك قبل دراسة مدى الاحتياج لتحديد حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري.
وأشار جلال إلى أنه كان يتم تنظيم مسابقات سنوية للتعيين بالجهاز الحكومي، يكون فيها شروط الاختيار بمنتهي الشفافية، ودون اللجوء إلى الواسطة أو المحسوبيات.
وأوضح أنه يجري حاليا دراسة الجهاز الإداري للدولة لتحديد الأماكن الشاغرة على أن يتم الانتهاء آخر يناير المقبل.
وأشار إلى أنه لن يتم فتح باب التعيينات إلا في حالة توافر الموارد المالية، وفي حال عدم توافرها سيتم سد العجز في الأماكن الشاغرة إن وجد بإعادة استغلال الفائض من الموظفين في بعض الهيئات عبر الندب أو النقل بين الجهات وبعد الحصول على موافقة الموظفين.
