وافق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، على مد فترة تلقى طلبات الشراء لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى بالمحافظة لمدة شهر من 31 ديسمبر الجاري وحتى 31 يناير المقبل، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، تحقيقا لاستقرارهم النفسى والاجتماعى.
وأكد المحافظ أن هذا القرار من شأنه المساهمة الفعالة فى القضاء على ظاهرة العشوائيات والتعدى على أملاك الدولة وتعظيم مواردها المالية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين، وحفاظا على الحقوق المالية للدولة على هذه الأراضى.
وأوضح أبو زيد أنه يسعي منذ توليه مسئولية المحافظة بتحقيق هذا المطلب الهام لأهالي مطروح، وذلك منذ الموافقة المبدئية من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب فى مارس عام 2015، ومتابعة فحص الجهات المختصة لآليات اتخاذ هذا القرار لتنجح الجهود بعد ذلك فى موافقة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على فتح باب طلبات الشراء لتحقيق هدفيين أساسيين هما تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار لأهالى المحافظة، بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة بتدعيم ميزانية الدولة، وتحقيق عائد اقتصادي من خلال وضع ضوابط وآليات تنفيذ ذلك القرار الهام وطرق التسديد في الإطار القانوني الذي تسمح به الدولة وسرعة تقنين الأوضاع، وعدم السماح بأي تعديات بعد ذلك.
ومن جانبها أكدت أحلام المصرى مدير عام حماية أملاك الدولة بالمحافظة، إنه بناء على قرار محافظ مطروح يستمر قبول طلبات الشراء من المواطنين الحائزين لأرضى الدولة، والذين قاموا بالبناء عليها أو استزراعها قبل العمل باحكام القاون رقم 148 لسنة 2006 وحتى 31 يناير 2018 بدائرة ومراكز ومدن المحافظة، مضيفة إنه تم مخاطبة كل مجالس المدن الثمانية، لتنفيذ هذا القرار واستمرار تلقى طلبات المواطنين لتقنين أراضيهم.
