مفاجآت وأرقام وأسماء كشفتها عملية القبض على عدد من المتهمين بتكوين أخطر تشكيل عصابي بوحدتي مرور الوايلي وسوهاج، الذي تخصص في عمليات تزوير الأوراق وتراخيص السيارات مجهولة المصدر، للحصول على رشاوى بمبالغ مالية وهدايا عينية، ويتزعمه رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا مقابل رشاوى.
وتعد القضية من أخطر القضايا التي تُنظر أمام القضاء هذا العام.. «البوابة» تنفرد بنشر أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 7395 لسنة 2012 جنايات الوايلي، المقيدة برقم 1224 لسنة 2012 كلى غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام.
وتعد القضية من أخطر القضايا التي تُنظر أمام القضاء هذا العام.. «البوابة» تنفرد بنشر أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 7395 لسنة 2012 جنايات الوايلي، المقيدة برقم 1224 لسنة 2012 كلى غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بالتزوير في محررات رسمية، وهي عبارة عن شهادات البيانات ورخص السيارات مجهولة المصدر، والمنسوب صدورها لوحدتي مرور الوايلي وسوهاج، حيث كانوا قد قاموا باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، وإثبات بيانات السيارات على خلاف الحقيقة، وقاموا بتزويرها بتوقيعاتهم حال كونهم المختصين بتحريرها بأختام وعلامات لوحدتي المرور.
كما أكدت التحقيقات قيام عناصر التشكيل بتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور سوهاج واستخدامه في شهادات البيانات المنسوبة لوحدة مرور سوهاج، وقام المتهمون وهم: على عبداللطيف على «محبوس»، 50 سنة، موظف نقل الملكية بوحدة مرور الوايلي، وميرفت محمود حمدي، «محبوسة»، 52 سنة، مراجعة بوحدة مرور الوايلي، وصافيناز كريم فيصل، «محبوسة»، 46 سنة، مراجعة الحاسب الآلي بوحدة مرور الوايلي، وجمال عبدالغني عبدالكريم، «محبوس»، 45 سنة، موظف الحاسب الآلي بوحدة مرور سوهاج، وخالد فتحي فهيم، هارب، وسامح محمد عبدالرحمن هارب، 35 سنة، مالك بشركة «الركابي أوتو تريد»، ومحمد سعيد محمد، هارب، ومحمد أحمد بدوي، هارب، وأحمد محمد طلب، هارب، وفتحي فهيم عبدالمجيد، هارب، ومحمد عبدالفتاح حسين، «محبوس»، 31 سنة، نقيب شرطة رئيس وحدة مرور الوايلي، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير محررات رسمية، وتقليد أختام والاتفاق فيما بينهم على إمدادهم بالبيانات المراد إثباتها بتلك المستندات.
كما اشترك المتهمون بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين من موظفي الشهر العقاري بالوايلي والجيزة في تزوير محررات رسمية، وهي عبارة عن عقود بيع السيارات مجهولة المصدر حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمهم بتزويرها بأن مثلوا أمام الموظفين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بالتزوير في محررات رسمية، وهي عبارة عن شهادات البيانات ورخص السيارات مجهولة المصدر، والمنسوب صدورها لوحدتي مرور الوايلي وسوهاج، حيث كانوا قد قاموا باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، وإثبات بيانات السيارات على خلاف الحقيقة، وقاموا بتزويرها بتوقيعاتهم حال كونهم المختصين بتحريرها بأختام وعلامات لوحدتي المرور.
كما أكدت التحقيقات قيام عناصر التشكيل بتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور سوهاج واستخدامه في شهادات البيانات المنسوبة لوحدة مرور سوهاج، وقام المتهمون وهم: على عبداللطيف على «محبوس»، 50 سنة، موظف نقل الملكية بوحدة مرور الوايلي، وميرفت محمود حمدي، «محبوسة»، 52 سنة، مراجعة بوحدة مرور الوايلي، وصافيناز كريم فيصل، «محبوسة»، 46 سنة، مراجعة الحاسب الآلي بوحدة مرور الوايلي، وجمال عبدالغني عبدالكريم، «محبوس»، 45 سنة، موظف الحاسب الآلي بوحدة مرور سوهاج، وخالد فتحي فهيم، هارب، وسامح محمد عبدالرحمن هارب، 35 سنة، مالك بشركة «الركابي أوتو تريد»، ومحمد سعيد محمد، هارب، ومحمد أحمد بدوي، هارب، وأحمد محمد طلب، هارب، وفتحي فهيم عبدالمجيد، هارب، ومحمد عبدالفتاح حسين، «محبوس»، 31 سنة، نقيب شرطة رئيس وحدة مرور الوايلي، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير محررات رسمية، وتقليد أختام والاتفاق فيما بينهم على إمدادهم بالبيانات المراد إثباتها بتلك المستندات.
كما اشترك المتهمون بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين من موظفي الشهر العقاري بالوايلي والجيزة في تزوير محررات رسمية، وهي عبارة عن عقود بيع السيارات مجهولة المصدر حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمهم بتزويرها بأن مثلوا أمام الموظفين.
الرشاوى
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم عن طريق تقديمهم الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص السيارات مجهولة المصدر بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أنهوا إجراءات ترخيص السيارات مجهولة المصدر لصالح بعض المتهمين باستعمال المحررات موضوع التهمة دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وتحصيل الرسوم الواجبة، وقد أضروا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارًا جسيمًا.
أما رئيس وحدة مرور الوايلي فتقاضى رشوة عبارة عن «سيارتين»، أحدهما ماركة فيرنا، وأخرى ماركة شاهين، من اثنين من المتهمين موظفي وحدة المرور، وقيام متهم بتقاضي رشوة سيارة ماركة هيونداي للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إنهاء إجراءات ترخيص السيارات مجهولة المصدر.
اعترافات المتهمين
اعترفت إحدى المتهمات بقيامها بمراجعة واعتماد جميع المستندات الخاصة بترخيص تلك السيارات، وأضافت أنه باطلاع رئيس وحدة مرور الوايلي عليها أكد لها صحتها جميعها، وأشارت إلى أن أحد المتهمين على علاقة برئيس وحدة المرور، وأنه أحضر له سيارة ماركة فيرنا، مقابل إنهاء تراخيص جميع سياراته مجهولة المصدر.
كما اعترف أحد المتهمين بتسلمه شهادتي البيانات والتوقيعات المنسوبة بخانة توقيع الطالب، وتوقيع المستلم، وأن الصرف الخاص بهما هو توقيعه، كما أن التوقيع المنسوب إليه بدفتر تحركات شهادات البيانات بخانة موظف الحاسب الآلي هو توقيعه، وأقرت إحدى المتهمات بمضمون ما أقره المتهمون خلال التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم عن طريق تقديمهم الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص السيارات مجهولة المصدر بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أنهوا إجراءات ترخيص السيارات مجهولة المصدر لصالح بعض المتهمين باستعمال المحررات موضوع التهمة دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وتحصيل الرسوم الواجبة، وقد أضروا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارًا جسيمًا.
أما رئيس وحدة مرور الوايلي فتقاضى رشوة عبارة عن «سيارتين»، أحدهما ماركة فيرنا، وأخرى ماركة شاهين، من اثنين من المتهمين موظفي وحدة المرور، وقيام متهم بتقاضي رشوة سيارة ماركة هيونداي للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إنهاء إجراءات ترخيص السيارات مجهولة المصدر.
اعترافات المتهمين
اعترفت إحدى المتهمات بقيامها بمراجعة واعتماد جميع المستندات الخاصة بترخيص تلك السيارات، وأضافت أنه باطلاع رئيس وحدة مرور الوايلي عليها أكد لها صحتها جميعها، وأشارت إلى أن أحد المتهمين على علاقة برئيس وحدة المرور، وأنه أحضر له سيارة ماركة فيرنا، مقابل إنهاء تراخيص جميع سياراته مجهولة المصدر.
كما اعترف أحد المتهمين بتسلمه شهادتي البيانات والتوقيعات المنسوبة بخانة توقيع الطالب، وتوقيع المستلم، وأن الصرف الخاص بهما هو توقيعه، كما أن التوقيع المنسوب إليه بدفتر تحركات شهادات البيانات بخانة موظف الحاسب الآلي هو توقيعه، وأقرت إحدى المتهمات بمضمون ما أقره المتهمون خلال التحقيقات.
شهادة الشهود
استمعت النيابة لأقوال الشهود، كما استمعت المحكمة إلى 18 شاهدًا ما بين ضباط شرطة وموظفي الضرائب وأصحاب شركات وتجار للسيارات وضحايا التزوير.
الشاهد الأول
محمد عبدالسميع حسين، نقيب شرطة رئيس وحدة تحريات مباحث مرور القاهرة، تمكن من ضبط أحد المتهمين وبحوزته سيارة مجهولة المصدر المرخصة باسم متهم آخر، والمملوكة للمتهمين، وبداخلها ملف السيارة المصطنع بوحدة مرور الوايلي.
وكانت قد توصلت تحرياته إلى قيام المتهمين فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير أوراق وتراخيص السيارات مجهولة المصدر.
وأضافت التحريات أنه خلال فترة عام ونصف العام قام أحد المتهمين باستلام واعتماد كل الأوراق المزورة الخاصة بالسيارات مجهولة المصدر المملوكة للمتهمين، التي تم ترخيصها باسم المتهمين بأشخاصهم أو بصفتهم أولياء طبيعيين على أبنائهم القصر بموجب مستندات مصطنعة، وقيام متهمة بمراجعة واعتماد جميع الأوراق المزورة الخاصة بالسيارات مجهولة المصدر محل الواقعة مع علمها بأمر تزويرها.
كما قامت متهمة أخرى باستخراج جميع تراخيص السيارات على خلاف الحقيقة، معتمدة في ذلك على بلاغات بفقد التراخيص، على الرغم من عدم سبق إصدار تراخيص لتلك السيارات، بل تصاريح مؤقتة لحين ورود أصل الملف، وارتكب المتهمون تلك الوقائع لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة وتحصل أحد المتهمين على السيارة ماركة هيونداي على سبيل الرشوة من المتهمين مقابل الإخلال بأعمال وظيفته بإنهاء تراخيص جميع السيارات المملوكة لهم بمستندات مزورة.
استمعت النيابة لأقوال الشهود، كما استمعت المحكمة إلى 18 شاهدًا ما بين ضباط شرطة وموظفي الضرائب وأصحاب شركات وتجار للسيارات وضحايا التزوير.
الشاهد الأول
محمد عبدالسميع حسين، نقيب شرطة رئيس وحدة تحريات مباحث مرور القاهرة، تمكن من ضبط أحد المتهمين وبحوزته سيارة مجهولة المصدر المرخصة باسم متهم آخر، والمملوكة للمتهمين، وبداخلها ملف السيارة المصطنع بوحدة مرور الوايلي.
وكانت قد توصلت تحرياته إلى قيام المتهمين فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير أوراق وتراخيص السيارات مجهولة المصدر.
وأضافت التحريات أنه خلال فترة عام ونصف العام قام أحد المتهمين باستلام واعتماد كل الأوراق المزورة الخاصة بالسيارات مجهولة المصدر المملوكة للمتهمين، التي تم ترخيصها باسم المتهمين بأشخاصهم أو بصفتهم أولياء طبيعيين على أبنائهم القصر بموجب مستندات مصطنعة، وقيام متهمة بمراجعة واعتماد جميع الأوراق المزورة الخاصة بالسيارات مجهولة المصدر محل الواقعة مع علمها بأمر تزويرها.
كما قامت متهمة أخرى باستخراج جميع تراخيص السيارات على خلاف الحقيقة، معتمدة في ذلك على بلاغات بفقد التراخيص، على الرغم من عدم سبق إصدار تراخيص لتلك السيارات، بل تصاريح مؤقتة لحين ورود أصل الملف، وارتكب المتهمون تلك الوقائع لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة وتحصل أحد المتهمين على السيارة ماركة هيونداي على سبيل الرشوة من المتهمين مقابل الإخلال بأعمال وظيفته بإنهاء تراخيص جميع السيارات المملوكة لهم بمستندات مزورة.
الشاهد الثانى
محمود حسن محمد، 29 سنة، نقيب شرطة بمباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، حيث أقر بما قاله الشاهد الأول لوجوده أثناء ضبط المتهمين.
الشاهد الثالث
مجدى عنتر عبدالغني، 47 سنة، عقيد شرطة مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وقال إنه قد توصلت تحرياته إلى قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب السيارات مجهولة المصدر، وتزوير أوراقها وشهادات بيانات لها منسوبة لوحدة مرور سوهاج، واستعمالها بتقديمها إلى وحدة مرور الوايلي للحصول على تراخيص لها للتصرف فيها بالبيع.
وأنه طبقًا لقانون المرور فإنه في حالة التقدم بشهادة بيانات يتم منح الطالب الترخيص تصريحا مؤقتًا بعد التأكد من صحة هذه الشهادات من مصدرها، لحين ورود الملف من وحدة المرور الأخرى، فقاموا بالاتفاق مع باقى المتهمين خصوصًا رئيس وحدة مرور الوايلي، على ترخيص عدد من السيارات مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة، وذلك باستخدام مستندات مزورة مع علمهم بأمر تزويرها، كما قاموا بمنحهم تصاريح مؤقتة لتلك السيارات ثم إصدار تراخيص لها بدون سند قانوني، وأضافت التحريات قيام رئيس وحدة مرور الوايلي بتقاضي مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين للإخلال بواجبات وظيفته بقبول شهادات مزورة لسيارات مجهولة المصدر، مع علمه بذلك وقيامه بالاشتراك مع باقي الموظفين المتهمين بالوحدة بمنح هذه السيارات تصاريح مؤقتة، ثم إصدار رخص تسيير لها دون سند قانوني، حيث تقاضى هدية عبارة عن سيارة ماركة فيرنا على سبيل الرشوة تصرف فيها بالبيع من المتهمين مقابل إنهاء إجراءات ترخيص تلك السيارات بمستندات مزورة، وقبوله سيارة مجهولة المصدر ماركة شاهين على سبيل الرشوة.
ونقل المتهمون اللوحات المعدنية الخاصة ببعض السيارات، إحداها ماركة "لوجان" والمسلمة لأحد الشهود والمخصصة له من جهة عمله «الإدارة العامة للمرور»، واشترك مع المتهمين فى نقل الشاسيه إلى السيارة مجهولة المصدر، وقام بالاستيلاء على السيارة المخصصة له من جهة عمله.
كما أن المتهم، موظف نقل الملكية بوحدة مرور الوايلي، تقاضى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بقبول جميع الأوراق المزورة الخاصة بالسيارات مجهولة المصدر، مع علمه بذلك وقيامه بإعداد جميع الملفات لاستصدار تراخيص لها، وحصوله على هدية على سبيل الرشوة، وهي السيارة مقابل ذلك، والتي ضبطت بحوزته بمعرفة مباحث مرور القاهرة وبداخلها ملف السيارة والمقيدة باسم متهم وقيامه بإخفاء أدلة الجريمة والمتمثلة فى عدد من ملفات تلك السيارات من أرشيف الوحدة عقب إعداد جميع الملفات، لاستصدار تراخيص لها، حيث تم ضبط الملف بحوزته حال ضبطه، وهو من ضمن الملفات المفقودة من الوحدة.
وأضافت التحريات قيام موظفة المراجعة بالوحدة «بتقاضى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها، وذلك بالتغاضي عن مراجعة جميع الأوراق المزورة الخاصة بالسيارات المجهولة المصدر، عقب تسلم المتهم الأول للمستندات وتسليمه لها وقيامها بالموافقة على استصدار تراخيص لها مع علمها بكونها مزورة، وأن السيارات مجهولة المصدر».
كما توصلت التحريات إلى قيام موظف الحاسب الآلي باستخراج تراخيص للتصاريح المؤقتة للسيارات مجهولة المصدر، عقب تقديم مذكرة تفيد فقد تراخيصها، في حين أنه لم يصدر لها تراخيص بل تصاريح مؤقتة، لحين ورود أصل الملف، وأنها مستخرجة جميع التراخيص الخاصة بالسيارات الثلاث مجهولة المصدر المملوكة للمتهمين.
محمود حسن محمد، 29 سنة، نقيب شرطة بمباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، حيث أقر بما قاله الشاهد الأول لوجوده أثناء ضبط المتهمين.
الشاهد الثالث
مجدى عنتر عبدالغني، 47 سنة، عقيد شرطة مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وقال إنه قد توصلت تحرياته إلى قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب السيارات مجهولة المصدر، وتزوير أوراقها وشهادات بيانات لها منسوبة لوحدة مرور سوهاج، واستعمالها بتقديمها إلى وحدة مرور الوايلي للحصول على تراخيص لها للتصرف فيها بالبيع.
وأنه طبقًا لقانون المرور فإنه في حالة التقدم بشهادة بيانات يتم منح الطالب الترخيص تصريحا مؤقتًا بعد التأكد من صحة هذه الشهادات من مصدرها، لحين ورود الملف من وحدة المرور الأخرى، فقاموا بالاتفاق مع باقى المتهمين خصوصًا رئيس وحدة مرور الوايلي، على ترخيص عدد من السيارات مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة، وذلك باستخدام مستندات مزورة مع علمهم بأمر تزويرها، كما قاموا بمنحهم تصاريح مؤقتة لتلك السيارات ثم إصدار تراخيص لها بدون سند قانوني، وأضافت التحريات قيام رئيس وحدة مرور الوايلي بتقاضي مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين للإخلال بواجبات وظيفته بقبول شهادات مزورة لسيارات مجهولة المصدر، مع علمه بذلك وقيامه بالاشتراك مع باقي الموظفين المتهمين بالوحدة بمنح هذه السيارات تصاريح مؤقتة، ثم إصدار رخص تسيير لها دون سند قانوني، حيث تقاضى هدية عبارة عن سيارة ماركة فيرنا على سبيل الرشوة تصرف فيها بالبيع من المتهمين مقابل إنهاء إجراءات ترخيص تلك السيارات بمستندات مزورة، وقبوله سيارة مجهولة المصدر ماركة شاهين على سبيل الرشوة.
ونقل المتهمون اللوحات المعدنية الخاصة ببعض السيارات، إحداها ماركة "لوجان" والمسلمة لأحد الشهود والمخصصة له من جهة عمله «الإدارة العامة للمرور»، واشترك مع المتهمين فى نقل الشاسيه إلى السيارة مجهولة المصدر، وقام بالاستيلاء على السيارة المخصصة له من جهة عمله.
كما أن المتهم، موظف نقل الملكية بوحدة مرور الوايلي، تقاضى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بقبول جميع الأوراق المزورة الخاصة بالسيارات مجهولة المصدر، مع علمه بذلك وقيامه بإعداد جميع الملفات لاستصدار تراخيص لها، وحصوله على هدية على سبيل الرشوة، وهي السيارة مقابل ذلك، والتي ضبطت بحوزته بمعرفة مباحث مرور القاهرة وبداخلها ملف السيارة والمقيدة باسم متهم وقيامه بإخفاء أدلة الجريمة والمتمثلة فى عدد من ملفات تلك السيارات من أرشيف الوحدة عقب إعداد جميع الملفات، لاستصدار تراخيص لها، حيث تم ضبط الملف بحوزته حال ضبطه، وهو من ضمن الملفات المفقودة من الوحدة.
وأضافت التحريات قيام موظفة المراجعة بالوحدة «بتقاضى مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها، وذلك بالتغاضي عن مراجعة جميع الأوراق المزورة الخاصة بالسيارات المجهولة المصدر، عقب تسلم المتهم الأول للمستندات وتسليمه لها وقيامها بالموافقة على استصدار تراخيص لها مع علمها بكونها مزورة، وأن السيارات مجهولة المصدر».
كما توصلت التحريات إلى قيام موظف الحاسب الآلي باستخراج تراخيص للتصاريح المؤقتة للسيارات مجهولة المصدر، عقب تقديم مذكرة تفيد فقد تراخيصها، في حين أنه لم يصدر لها تراخيص بل تصاريح مؤقتة، لحين ورود أصل الملف، وأنها مستخرجة جميع التراخيص الخاصة بالسيارات الثلاث مجهولة المصدر المملوكة للمتهمين.
الشاهد الرابع
صبري عبدالحميد عبدالجواد، 44 سنة، عامل، أكد أنه في شهر أبريل لعام 2012 قام بشراء سيارة من أحد المتهمين، وتوجه رفقته إلى وحدة مرور الوايلي للاستعلام عن السيارات، وتقابل مع رئيس وحدة مرور الوايلي الذي أخبره بأن مستندات السيارات صحيحة، وعقب ذلك تم ضبط السيارات، وعلم أنها مجهولة المصدر، وليست لها مستندات منشأ، وأضاف الأول أنه حال توجهه رفقة أحد المتهمين دار حوار آنذاك بين رئيس الوحدة، مفاده «بإعطائه سيارة ماركة فيرنا لرئيس وحدة المرور على سبيل الهدية».
الشاهد الخامس
عطا محمد يوسف، 66 سنة، مالك ومدير الشركة العربية للاستيراد والتصدير، حيث قام بشراء سيارة من أحد المتهمين الذي يحمل توكيلا من متهم آخر، وتوجه رفقته إلى وحدة مرور الوايلي للاستعلام عن السيارة وتقابل مع رئيس وحدة مرور الوايلي الذي أخبره أن المستندات صحيحة، وعقب ذلك تم ضبط السيارات وعلم أنها مجهولة المصدر، وليست لها مستندات منشأ.
صبري عبدالحميد عبدالجواد، 44 سنة، عامل، أكد أنه في شهر أبريل لعام 2012 قام بشراء سيارة من أحد المتهمين، وتوجه رفقته إلى وحدة مرور الوايلي للاستعلام عن السيارات، وتقابل مع رئيس وحدة مرور الوايلي الذي أخبره بأن مستندات السيارات صحيحة، وعقب ذلك تم ضبط السيارات، وعلم أنها مجهولة المصدر، وليست لها مستندات منشأ، وأضاف الأول أنه حال توجهه رفقة أحد المتهمين دار حوار آنذاك بين رئيس الوحدة، مفاده «بإعطائه سيارة ماركة فيرنا لرئيس وحدة المرور على سبيل الهدية».
الشاهد الخامس
عطا محمد يوسف، 66 سنة، مالك ومدير الشركة العربية للاستيراد والتصدير، حيث قام بشراء سيارة من أحد المتهمين الذي يحمل توكيلا من متهم آخر، وتوجه رفقته إلى وحدة مرور الوايلي للاستعلام عن السيارة وتقابل مع رئيس وحدة مرور الوايلي الذي أخبره أن المستندات صحيحة، وعقب ذلك تم ضبط السيارات وعلم أنها مجهولة المصدر، وليست لها مستندات منشأ.
الشاهد السادس
والسابع والثامن والتاسع والعاشر
أما الشهود «السادس
والسابع والثامن والتاسع والعاشر»، فهم مدحت حسين السيد، 49 سنة، تاجر
سيارات، وعبدالقادر محمد العربي، 38 سنة، مالك الشركة، ذهب للخدمات
البترولية والنقل، وعبدالرحمن عفت على، 25 سنة، طالب، وباسم سعيد محمد، 27
سنة، طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكرم قرنى محمد، 41
سنة، تاجر أخشاب، أقروا بذات مضمون ما شهد به الشاهد الخامس.
الشاهد الحادى عشر
عماد عبدالخالق السيد، 56 سنة، مدير إداري بشركة «أندوروما إيجيبت للبيروكيماويات»، قال إنه في شهر ديسمبر لعام 2011 قام ببيع سبع عشرة سيارة ماركة فيرنا، والمملوكة للشركة التي يعمل لديها بمكتب توثيق الجيزة بموجب عقود بيع موثقة بذات المكتب، وأنه استصدر عقد البيع الخاص بإحدى السيارات محل الرشوة والصادر لرئيس وحدة المرور، وأن أحد المتهمين لم يتقابل معه ولم يسلمه ثمة مبالغ مالية، وأن مجموعة من التجار هم من حضروا وقاموا بشراء تلك السيارات ومن ضمنهم تلك السيارة، وقد صور عقود البيع ومن ضمنها العقد وما يفيد استلام «شعبان.م» جميع السيارات محل الواقعة و«سامي.م» لكل مفاتيح السيارات والتراخيص.
الشاهد الحادى عشر
عماد عبدالخالق السيد، 56 سنة، مدير إداري بشركة «أندوروما إيجيبت للبيروكيماويات»، قال إنه في شهر ديسمبر لعام 2011 قام ببيع سبع عشرة سيارة ماركة فيرنا، والمملوكة للشركة التي يعمل لديها بمكتب توثيق الجيزة بموجب عقود بيع موثقة بذات المكتب، وأنه استصدر عقد البيع الخاص بإحدى السيارات محل الرشوة والصادر لرئيس وحدة المرور، وأن أحد المتهمين لم يتقابل معه ولم يسلمه ثمة مبالغ مالية، وأن مجموعة من التجار هم من حضروا وقاموا بشراء تلك السيارات ومن ضمنهم تلك السيارة، وقد صور عقود البيع ومن ضمنها العقد وما يفيد استلام «شعبان.م» جميع السيارات محل الواقعة و«سامي.م» لكل مفاتيح السيارات والتراخيص.
الشاهد الثانى عشر
سامي محمد ناصف، 37 سنة، تاجر سيارات، أكد أنه على مدار عامي 2011، 2012 اشترى سيارة من متهم، وعقب ذلك قام بشراء العديد من السيارات منه، وتصرف فيها بالبيع، واكتشف أن من ضمن السيارات التي قام بشرائها وجود سيارة قام ببيعها واكتشف أن ملكيتها للمتهمين.
الشاهد الثالث عشر
أحمد إبراهيم عبدالعزيز، 22 سنة، مجند بقوات أمن المرور، أكد أنه تسلم سيارة تابعة لإدارة مرور القاهرة والمخصصة لرئيس وحدة مرور الوايلي، وأنه في غضون 2011 طلب منه متهم ترك تلك السيارة لقيامه بإجراء بعض الإصلاحات لها.
الشاهد الرابع عشر
خالد أحمد محمد، 44 سنة، مأمور شهر عقاري، أقر أنه في حال تواجده بمحل عمله حضر أحد المتهمين وقدم له شهادة بيانات لسيارة ورخصة تسيير السيارة صادرتين من وحدة مرور الوايلي، وطلب بيع السيارة إلى أحد المتهمين وإثبات ذلك بمحضر التصديق رقم 463 لسنة 2012 سيارات الوايلي، واستخراج توكيل إلى «حسين.س» لبيعها لنفسه والغير، فحرر محضر التصديق رقم 4252 لسنة 2011.
سامي محمد ناصف، 37 سنة، تاجر سيارات، أكد أنه على مدار عامي 2011، 2012 اشترى سيارة من متهم، وعقب ذلك قام بشراء العديد من السيارات منه، وتصرف فيها بالبيع، واكتشف أن من ضمن السيارات التي قام بشرائها وجود سيارة قام ببيعها واكتشف أن ملكيتها للمتهمين.
الشاهد الثالث عشر
أحمد إبراهيم عبدالعزيز، 22 سنة، مجند بقوات أمن المرور، أكد أنه تسلم سيارة تابعة لإدارة مرور القاهرة والمخصصة لرئيس وحدة مرور الوايلي، وأنه في غضون 2011 طلب منه متهم ترك تلك السيارة لقيامه بإجراء بعض الإصلاحات لها.
الشاهد الرابع عشر
خالد أحمد محمد، 44 سنة، مأمور شهر عقاري، أقر أنه في حال تواجده بمحل عمله حضر أحد المتهمين وقدم له شهادة بيانات لسيارة ورخصة تسيير السيارة صادرتين من وحدة مرور الوايلي، وطلب بيع السيارة إلى أحد المتهمين وإثبات ذلك بمحضر التصديق رقم 463 لسنة 2012 سيارات الوايلي، واستخراج توكيل إلى «حسين.س» لبيعها لنفسه والغير، فحرر محضر التصديق رقم 4252 لسنة 2011.
الشاهدة الخامسة عشر
منى أحمد علي، 28 سنة، عضو فني بمكتب توثيق الجيزة، قالت إنه في مارس 2012 حال تواجدها بمحل عملها حضر أحد المتهمين وقدم لها رخصة تسيير السيارة صادرة من وحدة مرور الوايلي، وطلب بيعها إلى «كمال.أ»، فأثبتت ذلك بمحضر التصديق رقم 1957 لسنة 2012 مكتب توثيق الجيزة.
الشاهد السادس عشر
هاني محمد شعبان، 35 سنة، مأمور شهر عقاري بمكتب توثيق الجيزة، أقر أنه القائم باستخراج التوكيل الخاص لأحد المتهمين بصفته وليًا عن نجلته، وعقد بيع السيارة المصدق عليه برقم 931 غ لسنة 2011 والصادر من أحد المتهمين.
منى أحمد علي، 28 سنة، عضو فني بمكتب توثيق الجيزة، قالت إنه في مارس 2012 حال تواجدها بمحل عملها حضر أحد المتهمين وقدم لها رخصة تسيير السيارة صادرة من وحدة مرور الوايلي، وطلب بيعها إلى «كمال.أ»، فأثبتت ذلك بمحضر التصديق رقم 1957 لسنة 2012 مكتب توثيق الجيزة.
الشاهد السادس عشر
هاني محمد شعبان، 35 سنة، مأمور شهر عقاري بمكتب توثيق الجيزة، أقر أنه القائم باستخراج التوكيل الخاص لأحد المتهمين بصفته وليًا عن نجلته، وعقد بيع السيارة المصدق عليه برقم 931 غ لسنة 2011 والصادر من أحد المتهمين.
الشاهد السابع عشر
أسامة حامد عبدالفتاح، 51 سنة، عميد شرطة مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة لمرور القاهرة، أكد أن أحد المتهمين يختص بإنهاء إجراءات نقل الملكية بذات الوحدة واستلام جميع المستندات الدالة على الملكية، والتأكد من صحة وقانونية الأختام الواردة على جميع المستندات وتقدير الرسوم بعد التأكد من استيفاء الأوراق.
وأضاف أن اختصاص أحد المتهمين هو مراجعة جميع المستندات التي تعرض عليها من موظف نقل الملكية وهي مسئولة عن جميع الملفات التي تم إعدادها بمعرفة المتهم والنماذج المعدة للمرور وتحديد ضريبة التنمية ومراجعة جداول الضرائب والالتزام بالتعليمات المنظمة لهذا الشأن، وأن اختصاصات المتهمة هي مراجعة تسلسل الملكية والأوراق والتأكد من صحة اختصاصاتها.
وكانت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وبعضوية المستشارين محمد كمال حسيبو، وجوزيف إدوارد، ومحمد سالمان، أجلت القضية رقم 7395 جلسة محاكمة رئيس وحدة مرور الوايلي و11 متهمًا آخرين بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة، إلى جلسة 19 فبراير لسماع أقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع والمتهم الثاني عشر، وإلقاء القبض على باقي المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة.
كانت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، في 16 أكتوبر الماضي، قد أحالت رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة، لجلسة اليوم، لورود تقرير مباحث المرور.
وحضر المتهمون المخلي سبيلهم، وعلى رأسهم رئيس وحدة مرور الوايلي الأسبق «محمد.ع»، واثنان آخران، وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة.
وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحال رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
أسامة حامد عبدالفتاح، 51 سنة، عميد شرطة مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة لمرور القاهرة، أكد أن أحد المتهمين يختص بإنهاء إجراءات نقل الملكية بذات الوحدة واستلام جميع المستندات الدالة على الملكية، والتأكد من صحة وقانونية الأختام الواردة على جميع المستندات وتقدير الرسوم بعد التأكد من استيفاء الأوراق.
وأضاف أن اختصاص أحد المتهمين هو مراجعة جميع المستندات التي تعرض عليها من موظف نقل الملكية وهي مسئولة عن جميع الملفات التي تم إعدادها بمعرفة المتهم والنماذج المعدة للمرور وتحديد ضريبة التنمية ومراجعة جداول الضرائب والالتزام بالتعليمات المنظمة لهذا الشأن، وأن اختصاصات المتهمة هي مراجعة تسلسل الملكية والأوراق والتأكد من صحة اختصاصاتها.
وكانت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وبعضوية المستشارين محمد كمال حسيبو، وجوزيف إدوارد، ومحمد سالمان، أجلت القضية رقم 7395 جلسة محاكمة رئيس وحدة مرور الوايلي و11 متهمًا آخرين بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة، إلى جلسة 19 فبراير لسماع أقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع والمتهم الثاني عشر، وإلقاء القبض على باقي المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة.
كانت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، في 16 أكتوبر الماضي، قد أحالت رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة، لجلسة اليوم، لورود تقرير مباحث المرور.
وحضر المتهمون المخلي سبيلهم، وعلى رأسهم رئيس وحدة مرور الوايلي الأسبق «محمد.ع»، واثنان آخران، وتم إيداعهم حجز محكمة جنوب القاهرة بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة.
وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحال رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
