قال المستشار سامي الهلالي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة أموال وأعمال للاستشارات المالية والإدارية والاستثمار: إن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، جاءت بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبما يحفظ حقوق أصحاب الشركات.
وأضاف الهلالي في تصريحات صحفية أن تعديل مسمى القانون من قانون "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، إلى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، جاء بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة بالإضافة لشركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة ستعمل على تشجيع المستثمرين خاصة الشباب منهم على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا وأن القانون الجديد يمكن شخص بمفرده من تأسيس شركة من خلال "الشخص الواحد".
ونوه الهلالي بأن شركات الشخص الواحد تطبق في دول كثيرة وحققت نتائج مبشرة، لاسيما وأن رأس المال الخاص بها محدود، وهو ما يعني حماية أموال المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، وتحد أيضًا من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لأن من شروطها تعدد الشركاء.
ولفت الى أن التعديلات تشمل اشتراطات دخول حصص مادية أو معنوية في رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أي منهما، بعد تأكيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن هذه الحصص تم تقديرها بشكل صحيح.
