أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مقترح الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب بشأن مشروع تجريم الإلحاد ومواجهة الملحدين بكل حدة وصرامة، سيؤدي إلى التشكيك في النوايا والعقائد، مشيرًا إلى أنه مخالف للدستور، وأن حرية الاعتقاد مطلقة، بمعنى أن كل شخص من حقه أن يعتقد فيما يعتقد، وأن ممارسة الشعائر الدينية فقط للأديان السماوية، ذلك أن الدستور فسر الموضوع بشكل واضح جدًّا، وأن التقييد الوحيد في الدستور هو حصر الحق في ممارسة الشعائر الدينية فقط للإسلام والمسيحية واليهودية، وأن حرية العقيدة مطلقة لكل فرد على أرض مصر ولا يوجد تجريم على حق ينص عليه الدستور وأن النقطة الثانية بشأن تجريم الإلحاد أنه يجب عمل محكمة للضمير.
وأضاف أبو سعدة، في تصريحات خاصة، لــ"البوابة نيوز"، أن القانون في أوروبا بنى مسائل من الطمع الشديد على أساس الحديث والكلام، مشددًا على أنه لا يمكن الحديث في تشريعات تقودنا إلى الإساءة لملف حقوق الإنسان، متسائلًا: "بماذا نحاسب الناس؟ على اعتقاد ولّا آراء"، إن ذلك ينشر رسالة سلبية للمجتمع الدولي أننا نقوم بتجريم ومحاسبة المعتقد، حيث إنه مخالف لفكرة الحريات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ولقيام حقوق الإنسان.
