وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية، رقم 635 لسنة 2017، حول اتفاق قرض - مُوقع في القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي - بين الحكومة ممثلة في وزارة الإستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، مع تركيز خاص على الأثر الإجتماعي.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، وأكدت وزير الإستثمار سحر نصر، حرص الحكومة على دعم برنامج الإصلاح الإقتصادى، عبر ضخ إستثمارات جديدة بأفضل الشروط، مع الإفصاح والشفافية، موضحة أن فائدة هذه الإتفاقية 0%.
ووجهت الشكر لأعضاء البرلمان على مساعدتهم للحكومة فى إنهاء التشريعات المطلوبة لدعم الإستثمار، فيما أعلن طلعت خليل، عضو المجلس، رفضه للإتفاقية وسياسة التوسع في القروض.
