شهد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع أول عقد لتفعيل الزراعة التعاقدية وتطبيقه على محصول القطن للموسم المقبل.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم زراعة القطن بمحافظة المنيا، والذي عقد بمحلج شمال الصعيد بالمنطقة الصناعية بالمحافظة بحضور عدد كبير من مزارعي المحافظة، ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة، لمحافظة المنيا، يرافقه نائبيه لشئون استصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية، ورئيسي مركزي البحوث الزراعية والصحراء، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال وزير الزراعة: إن ذلك العقد الذي تم توقيعه بين الجمعية التعاونية العامة لمنتجي الأقطان، وإحدى الشركات الكبرى لحليج الأقطان، يعد بداية حقيقية لتفعيل الزراعة التعاقدية في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقانون الخاص بإنشاء مركز الزراعة التعاقديك، لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم.
وأشار البنا إلى أنه من خلال هذا الاتفاق ستقوم الشركة بشراء 100 ألف قنطار من قطن الزهر صنف جيزك 95، بسعر ضمان قبل الزراعة، كبادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه مرة أخرى، كذلك ستقوم الشركة بدفع دفعات مقدمة للمزارعين لدعم وتغطية تكاليف الإنتاج الزراعي، من أسمدة وبذور، حيث من المقرر أن يبلغ إجمالي الدفعات المقدمة حوالي 3000 جنيه للفدان الواحد، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة الفلاحين على سعر السوق، والذي سيزيد عن سعر الضمان.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك الخطوة من شأنها إعادة إحياء زراعة القطن بمحافظة المنيا، وتشجيع مزارعي القطن على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة بمحافظات الصعيد، بحيث يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات التى ترغب فى تسويق المحصول.
وقال إن ذلك يأتي ضمن توجيهات من القيادة السياسية في مصر للنهوض بمحصول القطن، وعودته إلى عرشه من جديد وسمعته المعروفة عالميا، وجودته العالية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة بدأت هذا الموسم في تطبيق الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمحصول القطن، حيث بلغت المساحة المنزرعة من المحصول هذا الموسم حوالي 220 ألف فدان، بزيادة عن الموسم الماضي والذي بلغت المساحة فيها حوالي 130 ألف فدان.
وأكد أن الوزارة استعدت للموسم الجديد بتوفير بذرة القطن والتي تكفي لزراعة 350 ألف فدان مستهدفة في الموسم الجديد، وذلك حسب الخريطة الصنفية للمحصول، كذلك تم العمل على تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال، بما يسهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.
وقال إن مركز البحوث الزراعية ممثلا على معهد بحوث القطن، نجح مؤخرا في استنباط أصناف جديدة من القطن، يعطي إنتاجية عالية مما يسهم في زيادة دخل المزارعين، كذلك تلاءم المحالج والمغازل المصرية، مما يسهم في إعطاء القطن قيمة مضافة، والنهوض أيضا بصناعة العزل.
وأكد زير الزراعة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بمحصول القطن المصري وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا حصر أسماء مزارعي القطن الذين تزيد إنتاجيتهم على ١٠ قنطار للفدان تمهيدا لتكريمهم وعمل مكافأة لهم لتشجيعهم لحرصهم على زيادة إنتاجيتهم، والنهوض بالمحصول.
وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن هذا الموسم، وتوعية وإرشاد المزارعين لاتباع الممارسات والمعاملات الجيدة في الزراعة، كذلك اختيار البذور والتقاوي النقية التي وفرتها الوزارة، والاتجاه إلى زراعة القطن على حساب الأرز مما أسهم في زيادة الإنتاجية والمساحة المنزرعة بالمحصول هذا الموسم.
أوضح البنا، أن هناك تنسيقا مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، حيث تشمل الخطة أيضا تطوير المحالج والمغازل، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.
وشدد وزير الزراعة على حظر نقل القطن المصري من محافظة إلى أخرى، أومن مركز إلى آخر، حفاظًا عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة، موضحًا أنه تم أيضًا إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليبع الأهلية"، بما يسهم أيضًا في منع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميًا.
