قال المستشار سامي الهلالي رئيس مجلس ادارة شركة أموال وأعمال للاستشارات المالية والإدارية والاستثمارية، إحدى شركات مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، إن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، جاءت بهدف تشجيع الاستتثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبما يحفظ حقوق أصحاب الشركات.
وأضاف الهلالي في تصريحات صحفية أن تعديل مسمى القانون من قانون "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، إلى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، جاء بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة بالإضافة لشركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة ستعمل على تشجيع المستثمرين خاصة الشباب منهم على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا وأن القانون الجديد يمكن شخص بمفرده من تأسيس شركة من خلال "الشخص الواحد".
ونوه بأن شركات الشخص الواحد تطبق في دول كثيرة وحققت نتائج مبشرة، لا سيما وأن رأس المال الخاص بها محدود، وهو ما يعني حماية أموال المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، وتحد أيضًا من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لأن من شروطها تعدد الشركاء.
ونوه بأن التعديلات تشمل اشتراطات دخول حصص مادية أو معنوية في رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أي منهما، بعد تأكيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن هذه الحصص تم تقديرها بشكل صحيح.
يذكر أن شركة أموال وأعمال للاستشارات، إحدى شركات مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار تمتلك العديد من المكاتب في أهم العواصم العالمية، وباتت أهم الشركات العالمية التي تخدم رجال المال والأعمال والمستثمرين في مختلف الاستشارات المالية والمصرفية والاستثمارية.
