أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا باستمرار العمل برسم الصادر الحالي على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017 والذي ينتهي العمل به اليوم 26 ديسمبر 2017 بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و6 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و7 آلاف جنيه على الطن من خردة الألمنيوم و3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلية نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، مشيرا إلى أنها تعوض نقصا أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيًا.
وأشار قابيل إلى أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والتي أثبتت فعالية رسم الصادر في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت، لافتا إلى أنه تم استطلاع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية حول جدوى تثبيت فرض هذا الرسم والتي أوصت باستمرار فرض رسم الصادر.
وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات، أوضح الوزير أنه ساهم في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الأسعار العالمية.
ولفت قابيل إلى أن الدراسة أشارت إلى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الألمنيوم لتتراوح ما بين 3834 إلى 4703 إطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 إلى 353 طنا واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014، كما تراجعت خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من حوالي 13 ألف طن عام 2016 إلى 3854 طنا عام 2017، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طنا خلال عام 2017 مقابل 2061 طنا عام 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر في تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى 37 طنا مقابل 279 طنا عام 2016.
