رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

في ختام 2017.. "الاستثمار" تنجح في توفير 25.5 مليار دولار تمويلات ومنح

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 04:45 ص
وزيرة الاستثمار والتعاون
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر
أميرة الرفاعي
طباعة

وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إجمالي تمويلات ومنح بنهاية يونيو 2017، بلغت نحو 25.5 مليار دولار، بينما بلغت المسحوبات حتي 30 يونيو 2017 نحو 16.5 مليار دولار.

في يناير 2017، تم توقيع بروتوكول تعاون مع "مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بمصر"، والتي أطلقتها مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، مستهدفة إعمار 40 قرية كمرحلة أولى وتم الانتهاء من 11 قرية حتى الآن، وبتوقيع البروتوكول سيتسع نطاق البحث عن القري الأكثر احتياجًا ليس في الصعيد فقط ولكن في جميع محافظات مصر، موضحا أنه تم وضع في البداية تمويل بقيمة 120 مليون جنيه لتنمية هذه القرى، ومع توقيع البروتوكول مع وزارة التعاون الدولي سيتم زيادة هذا التمويل عبر منح من شركاء مصر في التنمية، وسيتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة وحديد المصريين وجمعية الأورمان.

في فبراير 2017، تم التوقيع مع البنك الإفريقي للتنمية، منحة بقيمة 10 ملايين جنيه من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الإفريقي، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لدعم المناطق الأكثر احتياجا، بقيمة 5 مليون جنيه، من المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بقيمة مليون دولار، وهذا البروتوكول يهدف إلى دعم المناطق الأكثر احتياجا في 11 محافظة هم بنى سويف وقنا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والمنيا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة، بجانب التوقيع مع البنك التنمية الإفريقي، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع للبنك، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية.

في مارس 2017، التوقيع على اتفاقيتي تعاون بحوالي 65 مليون دولار أمريكي مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور، وزير الإسكان وتشمل هذه الاتفاقيات تمويل بقيمة 18.5 مليون دينار كويتي 64.6 مليون دولار، ومنحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي (340 ألف دولار) والاتفاقية الأولي التي وقعتها عبارة عن تمويل ثاني قدمه الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 18.5 مليون دينار كويتي، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/يوم لتلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجديدة الجاري إنشائها في هذه المنطقة تحت مسمى  مدينة شرق بورسعيد الجديدة"، وذلك للأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية.

بالإضافة إلى التوقيع مع السفير الصيني على خطابات متبادلة لإعداد دراسات الجدوى لمشروع "القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد" والبالغ تكلفته التقديرية 64 مليون دولار (المرحلة الثانية)، ومشروع إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال منحة صينية بمبلغ 7 مليون دولار، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار.

وشهد نفس الشهر، توقيع 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة.

تضمنت الاتفاقيات، كل من تمويل لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المالية، ومنحة بقيمة 3 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقيتين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.

وشهدت الوزيرة توقيع اتفاق التمويل الخاص بمشروع محطة الرياح بخليج السويس بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 115 مليون يورو، والتوقيع مع الصندوق السعودي للتنمية، وشركة أن أي كابيتال القابضة، اتفاق لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بهدف الاستثمار المباشر والغير مباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة بقيمة 451 مليون جنيه.

وفى إبريل تم التوقيع مع الاتحاد الأوروبي اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر بقيمة 10 مليون يورو.

وفى مايو تم توقيع الكثير من الاتفاقيات، أولها كان التوقيع على خطابات متبادلة مع جمهورية اليابان، خاصة بالشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "مشروع تنمية الموارد البشرية"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهذه الاتفاقية في جهود الوزارة لمتابعة نتائج ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اليابان، والإعلان عن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، والتي تعد من أهم المبادرات لكونها تساهم في الاستثمار في المواطن المصري، حيث نجنى ثمار نتائج زيارة السيد الرئيس إلى طوكيو، واستطاعت الوزارة أن تنجح في توفير تمويل بقيمة 10.192 مليار ين ياباني بما يعادل 90 مليون دولار للاستثمار في الموارد البشرية بقطاعي التعليم والصحة وذلك من خلال زيادة عدد الطلبة المصريين إلى اليابان إلى 2500 متدرب خلال الخمس سنوات المقبلة عبر منح مقدمة، حيث تم بالفعل سفر بعثة أولى لمجموعة من الطلاب المصريين والبالغ عددهم 16 للتدريب والتعليم في عدد من المجالات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية موارد المياه وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الزراعية وعلوم التغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجيا النادرة والحديثة متضمنة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية.

ثم التوقيع على اتفاق لإنشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، اتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك ومصر وبنك الصين للتنمية، اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصيني وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة "ستيت جريد" الصينية.

بالإضافة إلى توقيع اتفاق مع السفير الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 100 مليون يورو بحضور وزير النقل والأولوية لدعم قطاع النقل والمشروع يسمح للإسكندرية أن تمتلك خط ترام حديث وفعال، وسيخدم من 75 مليون إلى 100 مليون شخص سنويًا.

وشهدا وزراء الاستثمار والإنتاج الحربى والكهرباء توقيع عقد لتنفيذ مشروع إنتاج الواح الطاقة الشمسية من الرمال، المنحة بقيمة 200 ألف دينار كويتي لتمويل الدراسة بهدف إنشاء مشروعات استثمارية ذات جدوى وتعظيم المكون المحلى، مدة تنفيذ المشروع تتراوح من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، سيمثل طفرة في مجال توليد الكهرباء والطاقة من الموارد الطبيعية.

كما تم التوقيع مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل إضافي لمشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور بمبلغ 10 مليون دولار، ومع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، تم توقيع اتفاقية لتمويل مشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى مساعدة محافظة الفيوم في إدخال الصرف الصحي لحوالي مليون مواطن من سكان المحافظة، والتخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون "ثالث أكبر بحيرة في مصر"، من خلال بناء والتوسع في وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية من خلال إمدادها بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية، التي لا تتوافر لديها هذه الخدمات، وفى نهاية الشهر تم التوقيع مع جمعية الأورمان، بروتوكول تعاون بقيمة 2 مليون و30 ألف جنيه، لصالح دعم المناطق الأكثر احتياجًا في 14 محافظة خلال شهر رمضان، من المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة مليون دولار، بحضور السيدة ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك في مصر.

وهذا البروتوكول يهدف إلى دعم المناطق الأكثر احتياجا، في 14 محافظة هي بني سويف وقنا وأسيوط وسوهاج وأسوان والمنيا وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والوادي الجديد.

في شهر يونيو 2017، ضخ البنك الدولي 125 مليون دولار كأول دفعة من حزمة الـ500 مليون دولار لتنمية الصعيد، وذلك في اطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنمية الصعيد، كما وقعت الوزيرة اتفاقا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر، بهدف دعم المستثمر الصغير، ووقعت 3 اتفاقات مع ألمانيا بقيمة 203.5 مليون يورو في التعاون الاقتصادي والتنموي والمالي.

وفى أغسطس 2017، تم توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بروتوكول تعاون تطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي بقيمة 2 مليون جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، كما وقعت الوزيرة مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم الجديد بالقاهرة، اتفاقا لتوفير منحة دعم فنى لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بقيمة 1.9 مليون دولار، بحضور وزير الكهرباء، وأن بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هو لتطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي والتي تبلغ مساحتها 4533 هكتارًا أي حوالي 11 ألف فدان، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع من تطهير الساحل الشمالي الغربي من ألغام ومخلفات حروب للبدء في تنفيذ مشروعات قومية هامة تساهم في الارتقاء بجودة معيشة المصريين، وتوفير فرص عمل للشباب.

وشهد شهر سبتمبر موافقة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا على منح بنك مصر خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار، قابلة للتجديد، وذلك بشروط ميسرة لمساندة ومساعدة المستثمر المصري على النفاذ للأسواق الإفريقية، كما تم توقيع 7 اتفاقيات مع أرمينيا في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية في يريفان.

في أكتوبر 2017، وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع نائب رئيس مؤسسه التمويل الدولية، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ببنبان في مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجاوات، وتعد هذه الاتفاقيات من الاتفاقيات الهامة التي توقع مع مؤسسة التمويل الدولية، فإنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، تعد جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولي، مصر من خلالها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميًا اسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.

وفى ديسمبر، وقعت الوزيرة مع مدير البنك الدولي، في مصر على الشريحة الثالثة، من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 1.150 مليار دولار، والتي تعد التمويل الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقة بين مصر والبنك، وتضمنت الشريحة الثالثة 150 مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولي، وأن هذا التمويل سيخصص بشكل رئيسي لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية في مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص في عملية التنمية وجهود جذب الاستثمارات الخارجية.

كما شهد الشهر نفسه، التوقيع على إعلان مشترك تضمن استراتيجية التعاون الجديدة مع الجانب السويسري في مصر للأعوام 2017-2020، بقيمة 86 مليون فرنك سويسري، وأن توقيع الإعلان لتجديد التعاون بين مصر وسويسرا بهدف تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.

"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟