كشفت تقارير ومواقف دولية تجاه مناخ الاستثمار، أن مصر احتلت المركز
الأول في أكثر الدول جذبا للاستثمار على مستوى القارة الإفريقية، وفق تقرير
"أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018"، الصادر عن بنك "راند
ميرشنت"، بنك الاستثمار الإفريقي، بالمقارنة بالمركز الثاني خلال العام الماضي،
لأول مرة منذ 7 سنوات.
كما وافق المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إحدى أجهزة مجموعة البنك الدولي
على تقديم ضمانات بنحو 210 مليون دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة في
أضخم مشروع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر، والذى سيقام بمحافظة
أسوان.
وقرار الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، يعد الأول من نوعه منذ نحو 7
سنوات، ويمثل عودة قوية لها للسوق المصرية وشهادة ثقة دولية جديدة من مجموعة البنك
الدولي، بالتحسن الجذري الذي شهدته بيئة الاستثمار في مصر خلال الأشهر الماضية.
أشادت مجموعة إكسفورد للأعمال العالمية في تقرير لها بقانون الاستثمار
الجديد وأن القانون يعد إنجازا هاما في الجهود التي تتخذها الحكومة حاليًا؛ لتحسين
مناخ الاقتصاد الكلي والاستثمار، لاستحدثه إنشاء مركز لخدمات المستثمرين، بهدف تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين،
الرخصة الذهبية الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى التي تساهم في دعم الاقتصادي
المصري، والتي بموجبها يحق للسيد رئيس مجلس الوزراء إصدار موافقة واحدة، تتضمن
تخصيص الأرض اللازمة للمشروع وكافة التراخيص التي يحتاجها المستثمر، تقديم حوافز
ضريبية لجذب المستثمرين، مثل الإعفاء لمدة 5 سنوات من رسوم الدمغة على جميع عقود
التأسيس، وكذلك عقود المرافق والتأجير العقاري الخاصة بالمشروعات الاستثمارية،
بالإضافة إلى تقديم القانون إعفاءات ضريبية بنسبة 30% في مختلف المحافظات تصل إلى
50% في المحافظات الأكثر احتياجًا.
إشادة جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الوزيرة قامت بعمل جيد في دعم ريادة الأعمال.
