منذ تولي الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مهام عملها أخذت على عاتقها اتخاذ كل ما يلزم من أجل زيادة الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وحل مشاكل المستثمرين، وتعديل التشريعات اللازمة، والتقليل من البيروقراطية، من أجل تحسين بيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري سليم، وتحقيق الشمول المالى.
وعملت الوزيرة على عدة محاور:
- المحور التشريعى:
الإصلاحات التشريعية مهمة في أي عملية إصلاح اقتصادي، لأنها تكمل الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية، ولذلك يتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعي كاملة، يتم من خلالها إصدار وتعديل بعض القوانين.
- صدور قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017 يوم 31 مايو 2017 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وقانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين كل المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية،، تعزيز الضمانات، تقديم برنامج حوافزمؤقت لجذب الاستثمارات المباشرة، وحماية المشروع من التأميم والوصاية والاستيلاء، حرية تسعير المنتجات، حماية المشروع من القرارات التعسفية، حق المستثمر في تأسيس المشروع والتوسع فيه، الحق في تحويل الأرباح وتوزيعات الأرباح وتصفية الإنتاج، تنظيم استخدام الموظفين الأجانب، حق الحصول على البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن انشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الاعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الأرشيف الإلكتروني، وأن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.
- وفي 17 أغسطس 2017، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتمت إحالتها إلى مجلس الدولة، وفي 25 أكتوبر، تم صدور اللائحة التنفيذية، وتتضمن 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.
- أصدرت الوزيرة قرار رقم 95 لسنة 2017، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة أسهمها فى البورصة المصرية، وتم إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة بمرحلتيها.
- موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.
- موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، حيث نص التعديل على إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد، وأيضًا جواز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة.
- صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة، وانتهاء البوررصة من الإصدار الثاني لدليل إجراءات وقواعد التداول، وتعديل المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة فتح حساب التعامل بتوكيل المقيمين بالخارج وبشرط توثيق التوكيل، وأجازت الهيئة صرف توزيعات الأرباح للمتعاملين من خلال أمناء الحفظ فى حال وجود نص بالتعاقد، وتنظيم موافقة الهيئة عند تملك نسب محددة في رأسمال شركات الأوراق المالية.
- أصدرت الوزيرة القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة.
- المحور المؤسسي:
- رئيس مجلس الوزراء يصدرالقرار رقم 1634 لسنة 2017م بتعيين محسن عادل حلمى، نائبا لرئيس البورصة المصرية لمدة اربعة سنوات، وشغل محسن عادل عضوية مجلس ادارة البورصة خلال دورتها السابقة، ومنصب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وعضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، كما شغل سابقًا عددًا من المناصب القيادية بشركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار على مدار تسعة عشر عامًا.
- رئيس مجلس الوزراء، يصدر القرار رقم 1759 لسنة 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسًا للبورصة، لمدة 4 سنوات.
- رئيس الوزراء يصدر القرار رقم 1768 لسنة 2017م، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، والمجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها في إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، وإقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق أحكام قانون الاستثمار.
- أصدرت الوزيرة، القرار رقم 147 لسنة 2017، بتصعيد 5 من شباب الوزارة في مناصب قيادية في إطار تمكين الشباب المتميز، وهذه القرارات جاءت في إطار توجه الدولة لتمكين وتصعيد الشباب المتميز داخل القطاع الحكومي، والذين لديهم خبرات كبيرة في ملفاتهم تؤهلهم لتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة.
- مؤشرات الاستثمار
ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، وبذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5%.
وارتفعت الاستثمارات الجديدة خلال العام المالي 2016/2017 (الشركات الجديدة التي تم تأسيسها + التوسعات في الشركات القائمة) بنسبة 24% لتبلغ نحو 17235 شركة مقارنة بنحو 13924 شركة خلال العام المالي 2015/2016.، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 26% ليبلغ نحو 15200 شركة مقارنة بنحو 12084 شركة خلال العام المالي 2015/2016، كما ارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 10.5% ليبلغ نحو 2035 شركة مقارنة بنحو 1840 شركة خلال العام المالي 2015/2016، وعدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 ارتفع بنسبة 18% ليصل إلى 3566 شركة مقارنة بنحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016.
وبالنسبة للمؤشرات الشهرية فارتفع عدد الشركات تم تأسيسها خلال شهر أغسطس 2017 بنسبة 10% ليبلغ نحو 1447 شركة مقارنة بنحو 1315 شركة خلال شهر أغسطس 2016، كما ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة لتلك الشركات بنسبة 13.1% لتصل إلى 1.9مليار جنيه خلال أغسطس 2017 مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2016.
- تبسيط الإجراءات للتسهيل على المستثمرين:
- إنشاء مركز خدمة للمستثمرين طبقًا لقانون الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى القضاء على البيروقراطية، وأن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاهرة ستسع لأكثر من 150 مقعدًا بعد التوسع، بها ممثلين من 74 جهة، اضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الالكترونى بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الإجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار.
- التوسع في نشر فروع مركز خدمات المستثمرين في كل محافظات مصر، فيوجد حاليًا 5 فروع لمركز خدمات المستثمرين، في أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، العاشر من رمضان، الإسماعيلية، وجار العمل على افتتاح فرعي السادس من أكتوبر وجمصة، بالإضافة أن الخطة القادمة ستشمل إنشاء 6 فروع لمركز خدمات المستثمرين في قنا، بورسعيد،السويس، جنوب سيناء، مرسي مطروح، الوادي الجديد، على أن يتم الربط إلكترونيًا بين كافة فروع مركز خدمات المستثمرين في محافظات الجمهورية.
- إطلاق مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلي الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء يوميًا، ومن خلال مركز اتصالات الاستثمار يستطيع المستثمر الاستفسار عن كافة اجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات، والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، والمناطق الحرة والاستثمارية، ولجنة فض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تقديم أي مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها المستثمر وممثلو الشركات.
- جار العمل على وضع الخريطة الاستثمارية والتي ستتضمن الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، ستتيح ما يقرب من 600 فرصة استثمارية بالإضافة إلى كافة المشروعات القومية مثل: مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع المليون ونصف فدان، المثلث الذهبي، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.
- تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل التسهيل على المستثمرين:
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج يهدف إلى تخصيص "نافذة خدمات" بمركز خدمات المستثمرين، لتقديم كل الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى إنشاء منظومة للعمل المشترك للترويج للاستثمار بالدولة بين المصريين بالخارج، وتعريفهم بمميزات الاستثمار والضمانات والحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد، وتعريفهم بأدوات التمويل المتاحة لهم من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر.
- توقيع بروتوكول تعاون لخدمات الأرشفة الإلكترونية بين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العربية للتصنيع، ويهدف البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنفيذ الأرشفة الإلكترونية لكافة الوثائق التي يتم تداولها من خلال الهيئة العامة للاستثمار وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين وتشجيعهم.
- التوقيع على 4 بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك الإسكندرية، ونقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا وتطوير آلية إنهاء الخدمات، وتوسيع التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني.
- توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، فهذا التوقيع خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالي، فدخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل ما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو.
- توقيع بروتوكلي تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، من أجل تطوير وتبسيط آلية إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، وتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلي النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة.
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في نوفمبر 2017م، وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشاؤها وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حل مشكلات المستثمرين
في إطار حرص الوزارة على تحسين بيئة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجههم:
نص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتشكيل أمانة فنية لها، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية، لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقًا للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي يتم مناقشتها في الجلسة الواحدة.. كما نص قانون الاستثمار أيضًا على التزم الجهات الإدارية، بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 20 يومًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
وتم تشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقي ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هي الجهة التي يحال إليها كل شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة وما يتبعها من هيئات، وتكون تابعة للوزارة، وتتولى وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشاكل المستثمرين بداية من تلقى الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر للحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشاكل المستثمرين.
وخلال 7 أشهر، نجحت لجنة فض المنازعات والتي يرأسها وزير العدل وتترأس لجنتها الفنية الوزيرة سحر نصر، في إنهاء 236 نزاعًا بقيمة 5.976 مليار جنيه بالإضافة إلى نزاع شركة سونكر بقيمة 500 مليون دولارومنها قضايا عالقة من 2014 و2015، وأصبح الفصل في كل النزاعات القائمة في مدة أقصاها شهر، فقد تم عقد أول لجنة بعد تولى الدكتورة سحر نصر حقيبة الاستثمار، في 26 فبراير الماضي، وتم عرض 42 موضوعًا بقيمة 492.76 مليون، وعقد اللجنة الثانية في 26 مارس، وتم عرض 45 موضوعًا بقيمة 867 مليون جنيه، واللجنة الثالثة عقدت في 12 أبريل وتم عرض 31 موضوعًا بقيمة 722.65 مليون جنيه، فيما عقدت اللجنة الرابعة في 4 مايو وتم عرض 30 موضوعًا بقيمة 985.53 مليون جنيه، اللجنة الخامسة عقدت في يونيو، وتم عرض 30 موضوعًا بقيمة 711.75 مليون جنيه ثم تم عرض 25 موضوعًا بقيمة 904.44 مليون جنيه في اللجنة السادسة في شهر يوليو و32 موضوعًا في اللجنة السابعة بقيمة 130 مليون جنيه في 8 أغسطس.
إنشاء مناطق حرة واستثمارية جديدة:
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إقامة وإنشاء:
- منطقة حرة عامة بنويبع بمحافظة جنوب سيناء، ومنطقة استثمارية متخصصة في الأنشطة السياحية على مساحة 8000 فدان بإمتداد مدينة شرم الشيخ.
- منطقة استثمارية على الأرض المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 15 ألف متر، داخل مصنع شركة طنطا للزيوت والصابون بمدينة بنها محافظة القليوبية.
- منطقة استثمارية بمحافظة كفر الشيخ.
- منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 744 فدانًا على الطريق الدائري بنطاق حي عتاقة، بمحافظة السويس، حيث تشمل المنطقة على صناعات غذاائية وورقية والكترونية ومواد البناء وخشبية ومناطق خدمات ومعارض، في ظل توافر الأيدي العاملة المدربة، والعديد من الموارد الطبيعية في المحافظة مثل الحجر الجيري والفحم، وتغطية مياه الشرب والصرف الصحي.
- منطقتين استثماريتين في مجال الإنتاج الداجني على مساحة 650 فدانًا بمركز إسنا و500 فدان بطريق الرزيقات بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، في ظل ما تتميز به المحافظة من إنتاج اللحوم البيضاء حيث يبلغ إجمالي إنتاجها نحو 27.5 ألف طن سنويًا، ووجود مجزر واحد للدواجن بالمحافظة، واتساق المشروع مع أهداف إقامة المناطق الاستثمارية، بالإضافة إلى منطقة استثمارية ثالثة متخصصة في مجال الاستصلاح الزراعي والأنشطة المكملة له على مساحة 4000 فدان بطريق الرزيقات بمركز أرمنت بالأقصر، في ظل ما تتميز به المحافظة من مساحات زراعية جيدة وتنتج عدد من المحاصيل المهمة مثل القصب والقمح والذرة الشامية.
منتدى الأعمال أفريقيا 2017
نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر ووكالة الاستثمار الإقليمية في الكوميسا منتدى (الأعمال أفريقيا) تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة من 7-9 ديسمبر 2017، في شرم الشيخ، قد نتجت عن جلسات المؤتمر وفعالياته عدة توصيات وهي:
- زيادة التكامل الاقتصادي وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في بلادنا الأفريقية لرفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية.
- إقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال البنية الأساسية لتدعيم الاستثمار والتبادل التجاري بين دول القارة.
- تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي بين هيئات الاستثمار من أجل زيادة معدلات الاستثمار داخل دول القارة وتبادل الخبرات.
- تنفيذ برامج محفزة لريادة الأعمال وتبنى مبادرات لاتحاة التمويل لزيادة مشاركة الشباب كعماد للاقتصاد الأفريقي حاليًا.
- تمكين المرأة في كل مجالات النشاط الاقتصادي كعنصر فعال في عملية التنمية في أفريقيا وكمحور أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
