قال وزير العدل حسام عبدالرحيم، ردًا على التحقيق الاستقصائي عن الشهر العقاري، إنهم أصدروا كتابا دوريا حديثا للشهر العقارى وتعليمات لتفعيل البصمة بالإصبع على التوكيلات، للحد من التزوير، وخصوصا المعتمدة على البطاقات، وبرغم تأكيد رئيس نادى الموثقين بوجود برتوكول تعاون بين وزارتى العدل والداخلية لتوفير أجهزة باركود بمكاتب الشهر العقارى، للكشف عن بطاقات الرقم القومى، لكن وزير العدل نفى توقيع هذا البرتوكول قائلا: «إن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الوزارات».
أما عن ميكنة الشهر العقار قال، إنها تتطلب خطة شاملة تبدأ من تجهيز المبانى لتوفير المعدات اللازمة، بينما نفذت الوزارة ميكنة أكثر من ١١٠ مكاتب شهر عقارى ولم يتبق سوى ٢٠٠ مكتب فقط، وستشمل ميكنة جميع مكاتب الشهر العقارى خلال عام ٢٠١٨، لكنها متوقفة على توفير النفقات لارتباطها بالموازنة العامة للدولة.
وعن استخدام إيرادات الشهر العقارى فى تطويره، قال إن إيرادات الشهر لا تُنفق على تطويره، ولكن يدخل ضمن موازنة أبنية المحاكم، بينما تُضخ أغلب إيراداته إلى خزينة الدولة ولا تستطيع الوزارة أن تتصرف فيه .
وبخصوص إغلاق المستشار ممدوح طبوشة، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى الهاتف فى وجه معدة التحقيق فور علمه بأنها محررة بجريدة «البوابة»، قال وزير العدل إننا نحترم الإعلام المصرى وجميع مساعدى الوزير على خلق، وربما يكون شخصا آخر قام بهذا الفعل.
