احتدمت أزمة قصب السكر بعد إعلان الفلاحين نيتهم عن رفض توريد القصب للدولة هذا العام، بسبب اعتراضهم على السعر المقرر للمحصول والبالغ 620 جنيهًا، وذلك بعد أن عقد المئات من كبار مزارعي القصب بمحافظات الصعيد مؤتمرًا حاشدًا أعلنوا فيه امتناعهم عن التوريد هذا العام للحكومة بسبب عدم رفع سعر طن القصب.
وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين الحكومة بتحديد سعر 1000 جنيه لتوريد محصول العام الحالى خاصة بعد الزيادة التي طرأت على اسعار مستلزمات الأنتاج من سولار وأسمدة بعد أن لجأ إلى السوق السوداء لشراء الأسمدة لخلو الجمعيات الزراعية منها فغير معقول أن يتحمل الفلاحين وحدهم فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وارتفاع أجور العمال وتكلفة نقل القصب بـ45 جنيهًا للطن من الحقل إلى المصنع بجانب ارتفاع أسعار ماكينات كسر وتقطيع القصب.
وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه لابد من النظر إلى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر وأن يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح فغير معقول أن يزرع الفلاح محصول لمدة عام لأن تكلفة إنتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الأسعار تتجاوز 650 جنيهًا فى 40 طن إنتاج الفدان يكون إجمالي التكلفة (26) ألف جنيه للفدان الواحد خلال السنة بينما بحساب سعر توريد الطن للعام الماضي المقدر بـ620 جنيهًا وبمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنًا للفدان فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه في الفدان الواحد ما سيؤدي الى توقف زراعة قصب السكر وأحداث فجوة كبيرة في السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار.
وطالب أبو صدام، بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية لأن سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته وبالتالي يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له وبالتالي زيادة الإنتاج ما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج مشيرًا الى ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم في نفس الوقت وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان خاصة أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه مع ضرورة تعديل العقود العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لأنها لا تصب إلا في صالح الشركة وليس الفلاحين مزارعي إحدى المحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه طالب محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل تلك الأزمة التي باتت على وشك الإنفجار، لافتا إلى أن تأخر وزارتي التموين والزراعة في الإعلان عن سعر مناسب للتوريد مثلما حدث العام الماضي، أثار استياء المزارعين وجعلهم يتخذون قرارًا بعدم التوريد خصوصًا بعد ارتفاع تكاليف الزراعة والأسمدة والعمالة ونقل المحصول.
وأوضح الأمين العام للنقابة النوبي أبواللوز، أن النقابة تواصلت مع كبار مزارعي مدن الصعيد وفي مقدمتهم مزارعي" كوم أمبو وإدفو وإسنا وأرمنت وقنا ونجع حمادي" وجميعهم رفضو كسر القصب وعدم التوريد للحكومة، ما يهدد بغلق وتعطيل 6 - 7 مصانع عن العمل في تلك المناطق.
وأضاف أبواللوز، أن المزارعين أعلنوا خلال مؤتمرهم، التصعيد ضد الحكومة خلال الأيام المقبلة، وعقد مؤتمر صحفي موسع بنقابة الزراعيين بالقاهرة للرد على الحكومة بشكل عملي بعد تجاهلها مطالب أكثر من 5 ملايين مواطن من مزارعي القصب، مشيرًا إلى أن نقابة الفلاحين تدرس التضامن الكامل مع مزارعي القصب بعد تجاهل وزيري التموين والزراعة لمطالبهم ورفض مقابلتهم أو الاستماع لشكواهم.
فيما قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ليست مسئولة عن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية، وإنما مجلس الوزراء هو المنوط به إعلان أسعار المحاصيل، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت مذكرة بالسعر المقترح لعرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأن السعر.
