ناقشت لجنة الإسكان مقدم من الحكومة حول الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري والمكون من 20 مادة، وذلك بحضور الدكتورة مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري.
وافقت اللجنة على المواد الاولى والثانية والثالثة فيما شهدت المادة الرابعة من القانون مناقشات حادة بين النواب والتى تنص "يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى باستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إستلامها ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعتمادة شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الادارية المختصة.
حيث طالب اعضاء اللجنة زيادة المدة للوحدات السكنية والأراضي لعشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما جاءت في قانون الحكومة.
فيما علقت الدكتورة مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى القانون تم إعدادة بطريقة جيدة ولا يمكن أن نستبدل مدة الخمس سنوات بعشرة سنوات قائلة: الحاجات دى مدروسة موش كفته.
كما وافقت اللجنه على المادة الرابعة كما جاءت فى قانون الحكومة.
وتستكمل اللجنة فى إجتماعها غدا مناقشة باقى مواد قانون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
