ألزمت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام محمد عبدالعزيز، وزارة الداخلية بعودة 6 أمناء شرطة إلى عملهم بوزارة الداخلية بعد قرار إحالتهم للمعاش، وقضت مجددًا بعودتهم للعمل على نفس الدرجة الوظيفية التى كانوا عليها قبل إحالتهم للمعاش.
وكان قد أقام الطعون عدد من أمناء الشرطة ضد قرار وزير الداخلية بإحالتهم للمعاش المبكر لعدة أسباب، من ضمنها عدم خلو التقارير السرية الخاصة ببعض أمناء الشرطة، أو انقطاعهم عن العمل لفترة بدون سبب.
وطالب أمناء الشرطة في الطعون بعودتهم إلى عملهم نظرًا لعدم أحقيتهم فى الإحالة إلى المعاش وإنهاء خدمتهم.
كما أكدوا أن المادة 77 مكرر من قانون الشرطة الجديد غير دستورية، والتى تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إحالة أمناء الشرطة للمعاش.
