الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

25 مليار جنيه مديونيات قطاع الكهرباء لدى الجهات الحكومية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مديونيات وزارة الكهرباء لدى شركات البترول حتى أول يوليو الماضى بلغت نحو 60.8 مليار جنيه، أن وزارة الكهرباء لها مديونيات لدى الجهات الحكومية تقدر بنحو 25 مليار جنيه.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر اكتشفت خسائر تقدر بـ2 مليار ومليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، وأن شركات توزيع الكهرباء الـ9 لديها خسائر بالمليارات فى ميزانيتها، لافتًا إلى أن هناك 5 شركات من إجمالى الـ9 شركات حققت خسائر تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء، الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها مليارا ونصف المليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بـ900 مليون جنيه، وان مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 350 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه، سيتم تقسيطها على 24 شهرًا بدون فوائد، لدعم وتنشيط السياحةر، موضحًا أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 5 مليارات جنيه.
وأكد المصدر، أن مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء، والتى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه، فيما أن قطاع الاستثمار الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار تبلغ مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم حصر نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لاسترداد هذه الأموال.
وأوضح أن مديونيات القطاع العام تبلغ 256 مليون جنيه، والذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، فيما تبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.
وأكد المصدر أن الوزارة لجأت إلى إرسال خطابات للجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة، من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك، لافتًا إلى أن الوزارة ستلجأ لرئاسة مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة وإلزام الهيئات والمؤسسات بسداد مستحقات القطاع.
ولفت إلي أنه سيتم إنشاء ٢٢ مركزا للتحكم في التيار خلال العام المقبل وحتى النصف الأول من ٢٠١٩ بعد إحلال وتجديد الخطوط والمحولات وشبكات التوزيع في المناطق التي سيتم العمل فيها وذلك في بعض المحافظات.
وأوضح أن تكلفة إنشاء المركز الواحد يتراوح من ٣٥٠ وحتى ٥٥٠ مليون جنيه مشيرا إلى أنه تم تنفيذ نحو ١٠ مراكز تحكم خلال العام الجاري والتي تمركزت أغلبها في شمال القاهرة والعليا للتوزيع وجنوب القاهرة والقناة للتوزيع وشمال الدلتا.