تشير الكثير من التوقعات ان يراجع رجال الاعمال الاماراتيين موقفهم من الاستثمار فى تونس وأن يقوموا بسحب استثماراتهم من الاسواق التونسية خاصة ان اجراءات تحويل الاموال ومطالبهم لم تستجب لها الحكومة التونسية حتى الان.
وجاءت الازمة الاخيرة لتخنق عمليات الاستثمار فى تونس وتؤدى لسحب الاموال الاماراتية من الاسواق التونسية بما يؤدى لخسائر ضخمة لتونس.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين تونس ودولة الإمارات نحو 389٫2 مليون دولار خلال عام 2015، حيث يعمل الطرفان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة، وأن أهم صادرات الإمارات إلى تونس هي الألومنيوم الخام غير المشغول.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد الاماراتية تقريرا حول مراجعة السياسة التجارية للجمهورية التونسية، تناولت فيه أبرز التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في تونس خلال السنوات القليلة الماضية، وأهم الاتفاقيات وإجراءات تسهيل التجارة وحوافز الاستثمار بعد المعوقات التى واجهها المستثمرون الاماراتيون فى تونس.
