أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، أن عقود نشاط التأجير التمويلي حققت ارتفاعًا في قيمتها،وبلغت 22 مليار جنيه خلال عشرة أشهر من عام 2017 مقارنة بـ 7ر16 مليار جنيه هى قيمة العقود عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 31%.
جاء ذلك على الرغم من انخفاض عدد العقود بنهاية أكتوبر2017 لتصل إلى 1496 عقدًا بدلا من 1964 عقدًا بنهاية أكتوبر 2016 وبمعدل انخفاض قدرة 24%.
تجدر الإشارة إلى أن التأجير التمويلي هو نظام تمويلي يعطي الحق لمالك الأصل الرأسمالي سواء أراضي وعقارات، أو ماكينات ومعدات في تأجيره للمستثمر الصغير والذي لا يملك القدرة على شرائه، وذلك لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل، وذلك مقابل دفعات دورية مقابل التأجير، ويظل المالك يحمل صك ملكية الأصل حتي نهاية مدة التأجير.
وأشار "عمران" في بيان أمس الاثنين، إلى استحواذ نشاط العقارات والأراضي، على مركز الصدارة في تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقًا للنشاط بعقود قيمتها 5ر15 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6،6%، ويكاد يصل للترتيب الثانى نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 43ر1 مليار جنيه وبنسبة 5ر6 %،ثم جاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط الإنتاج مسجلا 3ر1مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي النشاط.
من ناحية أخرى، تصدرت عقود نشـاط سيارات النقل المقدمة بعدد عقود يصل إلى 453 عقدًا، يليها في الترتيب عقود سيارات الملاكي إلى 372 عقدًا.. كما وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بنهاية أكتوبر2017 وبزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق، وقد شهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف عمران، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر 2017 مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ومحققة ارتفاعًا نسبته 61.6%، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88.8% تخصيم محلى و11.2% تخصيم دولى، يخص من التخصيم الدولي " تخصيم التصدير" ما يقرب من 9.6%.
وأوضح أن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفع لما قيمته 1ر1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017 وبمعدل ارتفاع بلغ70.3%، مقابل 676.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر2017 مبلغ 8.1 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق وبمعدل زيادة قدره 25%.
كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري،ما قيمته 55 مليون جنيه خلال عشرة شهور من عام 2017، ومنذ بداية النشاط لحوالي 1.08 مليار جنيه وبمعدل ارتفاع بلغ 10.7%.
وأضاف عمران بلغ عدد العقود الجديدة للمستثمرين بلغ 1497عقدًا مستثمر جديد من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2017، وذلك مقابل 1795خلال الفترة المناظرة من عام 2016، بمعدل انخفاض 16.6%، ليصل إجمالي عدد العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية أكتوبر 2017 إلى 43.5 ألف عقد مقارنة بعدد 41.2 ألف عقد في نهاية أكتوبر 2016 بمعدل ارتفاع 5.7%.
وأشار إلى استحواذ فئات الدخل الأكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 99.4% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر2017، مقارنة بنسبة 98% خلال الفترة المناظرة من عام 2016.
