كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي، حقيقة منع شركة طيران الإمارات، نساء تونس من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، يوم الجمعة الماضي.
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة، نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".
وفي تصعيد غير مبرر للموقف ، أصدرت السلطات التونسية، قرارا بمنع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية، وكتبت وزارة النقل التونسية على موقعها على صفحة "فيسبوك": "قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".
كانت وكالة تونس الرسمية للأنباء نقلت عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، أن هناك "تعليمات تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات".
و تقدمت الخارجية التونسية باستفسار لدى السلطات الإماراتية حول الأسباب قبل أن تعلن الشركة تراجعها عن القرار.
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة، نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".
وفي تصعيد غير مبرر للموقف ، أصدرت السلطات التونسية، قرارا بمنع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية، وكتبت وزارة النقل التونسية على موقعها على صفحة "فيسبوك": "قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".
كانت وكالة تونس الرسمية للأنباء نقلت عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، أن هناك "تعليمات تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات".
و تقدمت الخارجية التونسية باستفسار لدى السلطات الإماراتية حول الأسباب قبل أن تعلن الشركة تراجعها عن القرار.