قررت محكمة الأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المطالبة بحظر ترشح كل من بلغ سن السبعين عامًا لـ"الانتخابات الرئاسية"، إلى جلسة 22 يناير المقبل، للاطلاع.
وذكرت الدعوى- التي أقامها، محمد حامد سالم المحامي-، أن "الفقرة رقم 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة2014، اشترطت فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية، ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية".
وأضاف: "أن كل من بلغ سن 70 عامًا؛ يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر، إن لم يكن مصابًا بالزهايمر والخَرَف، وجميعها أمراض ذهنية مبدئية استقر عليها علماء الطب لمن بلغ 70 عامًا، بخلاف الأمراض البدنية الأخرى الناتجة من قِلَّة الحركة والنشاط، وهذا ليس تقليلًا لمن بلغ 70 عامًا، ولكنها إرادة الله فى خلقه وسنة الحياة".
وتابع فى دعواه: "وعندما نقف أمام منصب رئيس الجمهورية الذي يتحدد عليه ويتوقف على قراراته مصير شعب قوامه أكثر من 100 مليون مواطن؛ فينبغي تفسير النص القانوني والدستوري فى إطار العلم والطب؛ لتحقيق إرادة الشعب المصري فى انتخاب من يحافظ عليه وعلى مكتسباته ويحقق آماله وطموحاته لمدة 4 سنوات، خصوصًا أن شريحة الترشح العمرية بين سن الـ40 والـ70 متوافرة وكبيرة".
وأضافت الدعوى، ينبغي أيضًا إجراء الكشف الطبي على مرشحي رئاسة الجمهورية بتحليل المخدرات والمسكرات، فلا يتصور مطلقًا أن يكون رئيس الجمهورية مصابًا بأي من تلك الآفات ولا يليق أن يكون رئيس الجمهورية متعاطي للمخدرات أو سكِّيرًا.. وبالتالي فإن إلزام المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة؛ أمر جوهري لا يجوز إغفاله والتغاضي عنه.
وذكرت الدعوى- التي أقامها، محمد حامد سالم المحامي-، أن "الفقرة رقم 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة2014، اشترطت فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية، ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية".
وأضاف: "أن كل من بلغ سن 70 عامًا؛ يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر، إن لم يكن مصابًا بالزهايمر والخَرَف، وجميعها أمراض ذهنية مبدئية استقر عليها علماء الطب لمن بلغ 70 عامًا، بخلاف الأمراض البدنية الأخرى الناتجة من قِلَّة الحركة والنشاط، وهذا ليس تقليلًا لمن بلغ 70 عامًا، ولكنها إرادة الله فى خلقه وسنة الحياة".
وتابع فى دعواه: "وعندما نقف أمام منصب رئيس الجمهورية الذي يتحدد عليه ويتوقف على قراراته مصير شعب قوامه أكثر من 100 مليون مواطن؛ فينبغي تفسير النص القانوني والدستوري فى إطار العلم والطب؛ لتحقيق إرادة الشعب المصري فى انتخاب من يحافظ عليه وعلى مكتسباته ويحقق آماله وطموحاته لمدة 4 سنوات، خصوصًا أن شريحة الترشح العمرية بين سن الـ40 والـ70 متوافرة وكبيرة".
وأضافت الدعوى، ينبغي أيضًا إجراء الكشف الطبي على مرشحي رئاسة الجمهورية بتحليل المخدرات والمسكرات، فلا يتصور مطلقًا أن يكون رئيس الجمهورية مصابًا بأي من تلك الآفات ولا يليق أن يكون رئيس الجمهورية متعاطي للمخدرات أو سكِّيرًا.. وبالتالي فإن إلزام المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة؛ أمر جوهري لا يجوز إغفاله والتغاضي عنه.
