وافقت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ما انتهت إليه وحدة قضايا الاستثمار، والتي أسفرت تحقيقاتها عن استرداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518 فدانا وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي قدرت قيمتها بمبلغ يقارب 10 مليارات جنيه، وفقا لتقدير سعر المتر بمبلغ 4 آلاف وخمسمائة جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام نمر، بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة في القضية رقم 21/2017، وبناء على تقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي تضمن المخالفات التي شابت تخصيص قطعة الأرض المشار إليها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإحدى الجهات الاستثمارية العربية بتاريخ 2008/2/5، عن الآتي:
أولا: إصدار وزير الإسكان الأسبق وفي غضون عام 2009 قرار تخصيص الأرض بالاتفاق المباشر دون اتباع الإجراءات والقواعد والأحكام الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
ثانيا: منح تلك الجهة الاستثمارية مميزات غير مبررة متمثلة في موافقة السلطة المختصة على تخصيص تلك المساحة السالف الإشارة إليها دون مقابل وذلك بتاريخ 2009/6/24.
ثالثا: عدم التزام الجهة الاستثمارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع منذ استلام الموقع بتاريخ 2008/8/6.
رابعا: عدم اشتراك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع آلية توزيع الوحدات السكنية المزمع إقامتها بمعرفة تلك الجهة، ووضع ضوابط آلية توزيع الأراضي المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية.
خامسا: عدم تحديد موقف الجهة الاستثمارية من تمويل المشروع بعد انتهاء السقف الائتماني لتمويل المشروع والمقدرة بألا تتجاوز مائة مليون دولار.
سادسا: عدم تحديد حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال قيامها بتحمل تكاليف المرافق للمشروع.
سابعا: عدم إعداد دراسة جدوى للمشروع قبل التخصيص وعلى ضوء تميز قطعة الأرض لموقعها بالمنطقة السياحية بجوار إحدى المدن السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وأن سعر المتر طبقا لآخر مزاد بمنطقة المستثمرين الشمالية هو مبلغ (1505 جنيهات) وذلك بتاريخ 2007/5/7.
ثامنا: عدم إصدار القرار الوزاري الخاص بالتخطيط وتقسيم واعتماد المخططات الأولية والنهائية.
واستمعت النيابة إلى أقوال المختص بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي أفاد بأن التخصيص قد تم بناء على مذكرة تفاهم بين الجهة الاستثمارية وبين هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بتاريخ 2008/2/5، ودون مقابل لإقامة مشروع سكني وبناء وحدات سكنية للشباب من حملة الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا وتوفير التمويل اللازم للمشروع بقيمة لا تجاوز 100 مليون دولار، على أن تقوم الهيئة بتوفير جميع المرافق دون مقابل وإصدار كل التراخيص اللازمة لإقامة المشروع وتكون الهيئة هي المسئولة عن توزيع الوحدات السكنية وتحديد القيمة والمدة الإيجارية ووضع آليات وإدارة تشغيل المرافق التجارية.
وتم تسليم الأرض إلى المستثمر بتاريخ 2009/1/26، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال تنفيذ المشروع عدا موافقة السيد وزير الإسكان الأسبق بتاريخ 2009/6/24 على إصدار قرار تخصيص لقطعة الأرض، ثم وافق أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على التخصيص بتاريخ 2009/7/7، وبعد ذلك أرسلت الجهة الاستثمارية العربية كتابا بتاريخ 2011/8/15 يفيد أنه تم تكليف مكتب للعمارة والهندسة وأعمال التصميم للإشراف على تنفيذ المشروع وقام المكتب بتقديم كل المستندات واللوحات المطلوبة لاستصدار القرار الوزاري بالتخصيص والإعفاء من الرسوم المقررة بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بتاريخ 2012/9/5.
وبعد ذلك تمت الموافقة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء على مشروع إصدار القرار الجمهوري بالتخصيص بتاريخ 2015/1/15، وعقب ذلك تم إرسال مشروع القرار ومذكرته الإيضاحية إلى رئاسة الجمهورية إلا أن رئاسة الجمهورية قامت بإعادته مرة أخرى إلي رئاسة مجلس الوزراء مع ضرورة تحديد السند القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تخصيص الأرض دون مقابل ثم إعادة العرض على رئاسة الجمهورية وتمت إعادة المشروع ومذكرته إلى مكتب السيد وزير الإسكان، حيث بقي دون اتخاذ أي إجراء حياله، وذلك اعتبارا من 2015/4/7 وحتى 2017/10/24.
وباشرت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية التحقيقات في القضية حيال ما شاب التخصيص ابتداء من مخالفة جسيمة للقانون من شأنها إهدار المال العام، وكذا الاستعلام عن موقف مشروع القرار الجمهوري.
وبناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة فقد بادر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد مذكرة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلغاء إجراءات التخصيص الخاصة بقطعة الأرض، نظرا لحاجة هيئة المجتمعات العمرانية الشديدة لتلك الأرض لتنميتها والاستفادة منها واستغلالها في إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين.
وتمت الموافقة فعلا على إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على السير في إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة الأرض بلا مقابل، وذلك نظرا لتعذر إتمام إجراءات المشروع وبالفعل صدر القرار رقم (98) بتاريخ 2017/11/29 المتضمن إلغاء ذلك التخصيص.
وبناء على ذلك وعقب إلغاء تخصيص قطعة الأرض بمدينة القاهرة الجديدة، فقد أمرت النيابة الإدارية وفور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية بضرورة العرض على القيادة السياسية لإحاطتها علما بالإجراءات التي اتخذت بشأن تلك الواقعة مع إخطار الجهة الإدارية بضرورة وضع آلية منضبطة لمتابعة وفحص الموضوعات الأخرى والخاصة بالأراضي التي يتم تخصيصها للمستثمرين ومدى الالتزام بالإجراءات الواجب إتباعها بشأن تنفيذ المشروعات الاستثمارية مما يكفل سرعة إنهاء وحل المشكلات المتعلقة بتلك الموضوعات والحفاظ على المال العام للدولة.
