وافق مجلس النواب اليوم برئاسه الدكتور علي عبدالعال على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها أن التعديلات جاءت، استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم رقم 159 لسنة 1981 على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع تلك التطورات.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن التعديلات، تهدف إلى تحسين مركز مصر في
التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار التي تكون محل اهتمام وثقه
المستثمرين باعتباها، تنقل صورة حية، وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ
الاستثمار في أي دولة من الدول محل الدراسة، ومن هذه التقارير تقرير ممارسة
الأعمال الصادر عن البنك دولي والذي يتضمن العديد من المؤشرات التقييم، ومن
بينها توافر الإطار التشريعى المناسب لحماية الأقلية من المستثمرين
بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضح
تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت، لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من
خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركه بمفرده في شكل فريد من أشكال
الشركات وهي شركة "الشخص الواحد" وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول
وحققت فيها نتائج مبهره نظرًا لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال
مما يقى المستثمر من المخاطر في كامل ذمته الماليه كما أن لها أثرًا مهما
في الحد من ظاهره تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط لتعدد الشركاء وهو
شرط شكلى.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن مشروع
قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
1981، يأتى فى إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان بدعم الاستثمار وفتح آفاق
جديدة له فى مصر.
وأكدت الوزيرة، أن هذا القانون يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على عمل مناخ استثمار مواتٍ، بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وأضافت
"نصر" أن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح،
والميكنه الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وأيضا إدخال إمكانية شركة
الشخص الواحد، وهي تعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم
المستمثر السريع، وتعد نقلة عالمية.
وقال النائب محمد السويدى، رئيس
ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة
بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة، الصادر برقم 159 لسنة 1981، يصب فى المصلحة
العامة ويتواكب مع الفكر الاستثمارى الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ
فترة.
وأضاف "السويدى"، أن الهدف من التعديل أيضا هو إزالة المعوقات
الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على
إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتابع زعيم الأغلبية
البرلمانية كلمته بالجلسة، أن هذه التعديلات تأتى أيضا فى إطار الجهود
المتواصلة لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل
التطبيقات العالمية، وتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط
بمناخ الاستثمار.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية،
إن فكرة شركات الشخص الواحد سبق أن الحكومة عرضتها فى دور الانعقاد الثانى
على اللجنة وكان فيها كثير من الخلل واللجنة انتقدتها ولم تتضمن قواعد
تستطيع أن تحكم هذه الشركات، والحكومة راعت هذه القواعد ووضعت فى مشروع
القانون قواعد حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص
الواحد، وفى نفس التوقيت تغلق الأبواب التى يتلاعب من خلالها البعض، كما
أنها تعتبر ذات مسئولية محدودة، وتم إضافة جميع المكاتبتات والأرواق
الرسمية للشركة تكون ذات مسئولية محدودة حتى لا يتم التلاعب، وذلك سيرفع من
التصنيف فى التقاير الدولية عن الاقتصاد، ويخلق بيئة استثمارية.
من جانبة قال النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، تأخرت فيه مصر كثيرًا وسبقتنا إليه دول عديدة.
وأكد " بسيونى "، أن هذا القانون يمثل دفعة قوية للاستثمار، ولمصلحة المستثمرين، حيث كان فى السابق إذا قام شخص باستثمار أمواله فى نشاط سياحى، كانت تندرج فى الذمة المالية لهذا الشخص، ولو تعثر فى أى نشاط كان يترتب عليه إفلاسه وتعثره فى هذه النشاطات، الآن كل نشاط له ذمة مالية مستقلة.
وقال المستشار بهاء الدين
أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن التشريع يُراعى الجوانب
العملية ويشجع ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر المناخ
الملائم لاحتضانها.وأوضح أبو شقة أن التعديلات تُواكب التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع التطورات الدولية فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه يُحسن مركز مصر فى التقارير الدولية المتعلقة بالاستثمار.
