أكدت وزيرة المرأة التونسية نزيهة العبيدي أن هناك "عراقيل خفية" تمنع المرأة من الوصول إلى "المناصب الأعلي"، داعية لازالة هذه العراقيل لتمكين النساء الكفؤات من تولي مناصب رفيعة المستوى.
وقالت الوزيرة التونسية:" العقبة الكبيرة تتمثل في العراقيل الخفية حيث بإمكان المرأة أن تتولى مناصب رئيسة مصلحة ومساعدة مدير ومديرة. لكن بعد ذلك وحين نصل إلى المناصب الأعلى على غرار مديرة عامة أو أمينة عامة لوزارة"، يحصل "انسداد في مستوى ما".
وأضافت "العبيدي" في تصريحات صحفية:" نريد أن نزيل هذه الكوابح الخفية لتمكين النساء الكفوءات وهن كثيرات، من تولي هذه المناصب الرفيعة المستوى"، تونس وضعت عددا من الخطط لتمكين المرأة من أن تكون متساوية مع الرجل في مناصب اتخاذ القرار".
وتابعت:" إن على السلطات أن تقوم بكل ما في وسعها من أجل تحقيق ذلك".
وفي ذات السياق أشار تقرير تونسي إلى أن 75 في المئة من رؤساء مجالس الإدارات في تونس هم من الرجال.
وقال التقرير الذي مولته فرنسا وأعد بالشراكة بين الحكومة التونسية ووحدة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين إنه "من أصل 630 ألف موظف عام تونسي تشكل النساء 37 في المئة".
وبحسب المنسقة العامة للمشروع المشترك خولة العبيدي، فإن هذه النسبة "مرتفعة جدا مقارنة بباقي بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط".
وبحسب الدراسة، فإن منصب رئيس مجلس الإدارة هو أحد "المناصب الإدارية المرموقة التي تمنح صاحبها امتيازات مالية وعينية".
وتبنى البرلمان التونسي في صيف 2017 قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وفي أيلول/سبتمبر تم إلغاء مرسوم كان يمنع الزواج أو الاعتراف بزواج تونسيات مسلمات بغير المسلمين.
