شرعت الدولة في التوسع بمشروعات الاستزراع البحري الذي لم يحظ بنفس الاهتمام الذي حظي به نظيره بالمياه العذبة، ولعل أحد أبرز هذه المشروعات هو المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، الذي بدأته الهيئة في نفس الوقت مع مشروع قناة السويس الجديدة وافتتح المرحلة الأولى منه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بطاقة 1034 حوضا كخطوة استرشادية نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة 4440 حوضًا، على أن يتم الانتهاء من المرحلة النهائية خلال الفترة من منتصف إلى نهاية 2018.
كما تم توسعة المشروع بطاقة إجمالية تصل لـ4 آلاف حوض سمكى يشمل أنواعا متعددة من الأسماك المختلفة، حيث يهدف مشروع الاستزراع السمكي للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
نجح مشروع الاستزراع السمكي حتى الآن في توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في حين تشير دراسات الجدوى لوصول عدد الفرص التي يخلقها المشروع بعد اكتمال تنفيذه إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع المهن والتخصصات، كما يعمل المشروع على تقليل الاستيراد من الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلية إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.
يتكون المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس من ثلاث مراحل رئيسية، بإجمالي عدد أحواض 4440 حوض سمك موزعة على 5 أحواض ترسيب رئيسية، تضم أسماكا بحرية عالية الجودة منها: (دنيس ولوت وثعبان البحر وسهلية وقاروص وأسماك العائلة البورية والبلطي).
وفيما يخص المرحلة الثانية انتهت هيئة قناة السويس ممثلة في شركة قناة السويس للاستزراع السمكي من حفر جميع الأحواض بهذه المرحلة، وتم حفر ترعتين رئيسيتين بإجمالي 16 كيلومترا، ومصرفين رئيسيين بإجمالي 12 كيلومترا، و75 مصرفا وترعة فرعية بإجمالي 50 كيلومترا.
كما تم إنشاء محطة رفع رئيسية لري أحواض العائلة البورية بطاقة 12 مترا مكعبا/ثانية بالحوض رقم 23، و15 محطة رفع مياه بطاقة 3.5 أمتار مكعب/ ثانية لكلٍ منها بالحوض رقم 21.
وتم توفير زريعة المرحلة الثانية بالكامل لكل من أسماك (دنيس- لوت- قاروص- جمبري- ثعبان البحر- العائلة البورية) وذلك في حضانات داخل المشروع ومفرخ محلي، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويًا مقسمة على 3 خطوط، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمفرخ والحضان بطاقة إنتاجية 160 مليون إصبعية أسماك بحرية، وكذلك 500 مليون يرقة جمبري سنويًا.
وأحرزت شركة قناة السويس للاستزراع السمكي تقدمًا ملحوظًا فاق البرامج الزمنية الموضوعة في دراسات الجدوى، حيث بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، حيث تم حفر 55 مصرفا وترعة فرعية بنسبة 85% من إجمالي المرحلة، وقد تم مراعاة منع دخول النباتات والأعشاب إلى داخل الأحواض وذلك عن طریق وضع حواجز شبكية عند منبع قنوات الري والصرف.
ومن المخطط أن يحتوي المشروع على وحدة بيطرية تشمل معامل وتحاليل وأبحاث لضمان سلامة المياه والغذاء، وصحة الأسماك وخلوها من الأمراض، ومعمل فحص وتحالیل بیطریة على أعلى مستوى، على أن يتم تجهيزه للحصول على شهادة الأيزو وذلك لفحص عينات الري والصرف ومطابقتها بالمعاییر المسموح بها وكذلك فحص عينات الأسماك للتأكد من سلامتها من الأمراض.
كما سيضم المشروع مركزًا لتدريب العاملين بمشروع الاستزراع يعمل على توفير كوادر بشرية قادرة على التعامل الفائق مع المزارع السمكية البحرية، وهو ما يضمن في النهاية أقصى جودة وإنتاجية للأسماك المستزرعة.
ويضم المشروع مخازن تنقسم إلى مخازن رئيسية وفرعية للأعلاف والمعدات والمهمات وقطع الغيار، على أن يتم تنفيذ جميع المباني باستخدام تكنولوجيا عالية للتأمين ووحدة إطفاء تعمل ذاتيا حالة حدوث حريق طبقًا للكود المصري.
تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع أن يتوافق بصورة كاملة مع المعايير والاشتراطات البيئية بهدف صيانة وحماية حقوق الجيل الحاضر في الحصول على احتياجاتهم دون المساس بحق الأجيال المقبلة، وهو ما يطبق مبدأ التنمية المستدامة.
وقد تعاونت هيئة قناة السويس مع جامعة السويس (معهد الاستزراع السمكي) في إجراء هذه الدراسة لمشروع الاستزراع السمكي، حيث حرصت الهيئة على التفكير في العناصر البيئية بصورة متوازية مع الجهود المبذولة في التنمية حتى يتم وقاية هذه العناصر من المخاطر المحدقة بها وتوفير تقييم الأثر البيئي من خلال البيانات والمعلومات عن البيئة المستهدفة للمشروع.
