أعربت الدول الغربية الكبرى أمس الجمعة عن قلقها إزاء عزم برلمان كوسوفو على إعادة النظر بقانون تشكيل المحكمة الخاصة بجرائم الحرب المشتبه بأن قادة التمرد الانفصالي ارتكبوها في عامي 1998 و1999.
وقال سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إن "المساس بوضعية المحكمة خطوة قد تدمّر كوسوفو وتعزله على الصعيد الدولي"، ولم تؤكد حكومة كوسوفو أو تنف رسمياً عزمها على إعادة النظر بتشكيل المحكمة.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلنت رئيسة المحكمة القاضية البلغارية إيكاترينا تريندافيلوفا أن المحكمة مستعدة لبدء ملاحقات قضائية في الجرائم المشتبه بوقوعها خلال الحرب بين الانفصاليين في كوسوفو وقوات حكومة بلغراد، وتجنّبت القاضية لقاء كل من الرئيس هاشم تاجي ورئيس البرلمان قادري فيسيلي ورئيس الوزراء راموش هاراديناي وثلاثتهم قادة سابقون في "جيش تحرير كوسوفو".
وغالباً ما يرد اسما تاجي وفيسيلي في عداد قائمة الأشخاص الذين يمكن أن توجه إليهم المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
والمحكمة الخاصة بجرائم الحرب في كوسوفو هي هيئة قضائية خاصة تطبق قوانين كوسوفو وتضم قضاة دوليين ويقع مقرها في لاهاي بهدف حماية الشهود، وقد أنشئت بموجب قانون أقره برلمان كوسوفو .
ومؤخراً انتقد الرئيس هاشم تاجي هذه المحكمة، في حين وقّع محاربون سابقون عريضة تطالب البرلمان بالعودة عن قرار تشكيل هذه الهيئة القضائية متهمين إياها بالسعي خلف الكوسوفيين حصراً وتبرئة ساحة الصرب.
وقاطعت المعارضة جلسة كان مقرراً أن يعقدها النواب لتعديل قانون تشكيل المحكمة أمس، مما حال دون التئام البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب، وعلى الإثر وجهت الدول الغربية تحذيراً شديد اللهجة إلى بريشتينا من مغبة تعديل قانون المحكمة.
وقال السفير الأمريكي غريغ ديلاوي في تغريدة على تويتر إن "فكرة تعديل قانون المحكمة الخاصة تهدد بعزل كوسوفو على الصعيد العالمي"، وأكد لاحقاً في تصريح صحافي أن الولايات المتحدة ستعتبر أي مساس بالمحكمة بمثابة "طعنة في الظهر".
وبدوره حذر نظيره البريطاني رويري اوكونيل من مغبة الوقوع في فخ الدفاع عن مصالح شخصية، وقال "يبدو لي أن المصالح الشخصية طالبت بوقف إجراءات المحكمة، هذا أمر قد يؤدي لتدمير كوسوفو".
وأما سفيرة الاتحاد الأوروبي في بريشتينا ناتاليا ابوستولوفا فحذرت من أن أي مساس بالمحكمة يعرض للخطر كل العمل الجماعي الذي أنجز في السنوات الماضية في سبيل سيادة القانون وتحقيق العدالة ويقوض الجهود التي بذلها كل الذين ناضلوا من أجل إنهاء الإفلات من العقاب.
والمحكمة الخاصة هي ثمرة ضغوط دولية على بريشتينا منذ أن نشر مجلس أوروبا في 2011 تقريراً حول فظائع يشتبه بأن أعضاء في جيش تحرير كوسوفو ارتكبوها بحق نحو 500 سجين صربي ومن غجر الروما خلال حرب كوسوفو وبعدها (1998-1999).
وتحدث "تقرير مارتي" الذي يحمل اسم معده البرلماني السويسري ديك مارتي، عن إعدامات تعسفية وعمليات خطف وتهريب أعضاء كانت تؤخذ من ضحايا، وقد أشار بإصبع الاتهام إلى تاجي.
وحرب كوسوفو (1998-1999)، آخر النزاعات الدموية التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات، دارت بين التمرد الانفصالي الكوسوفي الألباني والقوات الصربية التي أرسلها سلوبودان ميلوسيفيتش.
وأوقعت هذه الحرب أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 11 ألفاً من ألبان كوسوفو وأكثر من ألفي صربي وحوالي 500 من أقليات أخرى، واعترفت أكثر من 110 دول باستقلال كوسوفو بينها غالبية دول الاتحاد الأوروبي، لكن صربيا ترفض بشدة، بدعم من موسكو، الاعتراف بالاستقلال وقد أدرجت في دستورها وصايتها على هذا الإقليم السابق الذي يعد نحو مليوني شخص.
