تحذيرات جديدة أطلقها المعنيون بأمر القانون الموحد بين الطوائف، من بينها أزمة المذاهب المسيحية خارج الكنيسة القبطية، والتى تشمل مذاهب الطائفة الأرثوذكسية السبعة، أيضًا المشروع الموحد أغلق الباب أمام الطلاق لسبب تغيير الملة، كما كان فى وقت سابق، فطبقًا لنص عقد الزواج فى القانون الجديد فقد منع الانفصال بسبب اختلاف الملة، وهو الأمر الذى سيخالف الدستور وحرية العقيدة، فلم يعترف المشروع بشكل ضمنى بالزواج بين الطوائف المختلفة، وسيكون عقد الزواج لطرفين من نفس الطائفة.. بمنعى أنه لن يُسمح بالزاوج لأطراف مختلفة مثل (إنجيلى وآخر أرثوذكسي، أو كاثوليكى أرثوذكسي، أو كاثوليكى وإنجيلي) بينما السماح لمن هم من نفس الطائفة فقط (إنجيلى - إنجيلى أو كاثوليكى – كاثوليكى أو أرثوذكسي- أرثوذكسي) على عكس السابق فقد كان يُسجل المختلفان فى الملة بمتحدى الملة والطائفة، وكان هناك إمكانية تغيير ملة للحصول على طلاق من المحكمة بين الطرفين، أما مع المشروع الحالى لا يوجد هذا النص وهو ما يصعب من الأزمة.
وبحسب ممثل الكنيسة الإنجيلية فى لجنة المشروع الموحد، فقد أكد أن المشروع نجح فى فكرة جزر منعزلة وليس الوحدة، بأن كل كنيسة لها ما يخصها، فهذا لا يعتبر قانونًا موحدًا لكنه قانون «معيب»، ومطلوب قانون موحد عام على كل المسيحيين المصريين، بحيث تضع الكنائس معًا مبادئه وتصدره الدولة وأجهزتها المعنية.
وأشار عيد صلاح إلي أنه لم يحضر إلا اجتماعًا واحدًا لاجتماعات اللائحة الموحدة قائلًا: اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى فبراير الماضى، ولم تعقد أى اجتماعات جديدة، ولا نعرف الاجتماع المقبل فى أى وقت، والأنبا بولا أسقف طنطا كان مُتصدرا للمشهد ولا يستشير أحدًا فى مشروع الأحوال الشخصية، وهو يسعى لقانون أرثوذكسى ومن يتفق معه يدخل تحت مظلة الكنيسة الأرثوذكسية، ومن يختلف معه يخضع لكنيسته (كاثوليكى أو إنجيلي).
المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة وضع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، قال إن اجتماعات اللجنة متوقفة لحين انتهاء فترة الأعياد، على أن تستأنف اجتماعاتها واستكمال مناقشات المشروع.
يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق فى المسيحية، وأن الزواج أمر مقدس لا يمكن أن ينحل بأى وضع وتحت أى ظرف على الإطلاق وأيًا ما كانت الأسباب.
