كشف الدكتور أحمد جمال الدين، مقرر لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن خطوات المجلس لإعادة هيكلة الدراسات العليا بكليات الحقوق، والذى بدأ بالفعل أولى خطواتها بتجميد العمل بنظام معادلة دبلومى الدراسات العليا فى القانون بدرجة الماجستير، مع السماح للطلاب الذين سبق حصولهم على أحد الدبلومات باستكمال الدبلوم الثانى لمعادلته حتى انتهاء العام الدراسى الحالى، وذلك بصفة استثنائية، كذلك تم إلزام الكليات بحد أقصى ٣٠٠ طالب لكل دبلوم.
وأضاف جمال الدين «للبوابة» أنه تقرر وجوب اشتراط الحصول على تقدير جيد فى مرحلة الليسانس، كحد أدنى للقبول ببرامج الماجستير، والتزام الجهات المسئولة عن الدراسات العليا بوضع حد أقصى لعدد رسائل الماجستير والدكتوراه للمشرف الواحد، بحيث لا يزيد بأى حال على ١٥ رسالة دكتوراه و٣٠ رسالة ماجستير للأستاذ ووضع حد أقصى لسنوات إعداد رسائل الدكتوراه، بما لا يتجاوز ثمانى سنوات.
وفى محاولة لكشف السرقات، أوصت اللجنة كليات الحقوق بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لاستخدام برامج إلكترونية باللغة العربية لكشف الاقتباس والسرقة العلمية، وتطبيقها بحسم قبل مناقشة أى رسالة علمية، وصياغة برامج دبلومات مهنية فى القانون والاقتصاد تتوافق مع حاجات المجتمع، وتعتبر منتهية بذاتها، ولا تؤهل للتسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه.
