سيناريوهات مواجهة التعنت الإثيوبي.. خبراء: الدراسات الفنية تحفظ حق مصر في تشغيل سد النهضة.. واللجوء لـ"الجنائية الدولية" هو الحل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتبر خبراء أن هناك خطوات جدية كثيرة يجب أن تتخذها مصر لحلحلة قضية سد النهضة مع الجانب الإثيوبي الذي بدا مصرًا على استكمال بناء السد، دون استكمال الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات سد النهضة على الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. 

وقبل أيام، قال وزير الري المصري في تصريحات صحفية، إن مصر قلقة إزاء توجه الجانب الإثيوبي لدفع بملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات الفنية، وأكد الوزير خلال اجتماعه مع عدد من السفراء الأفارقة والعرب المُعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، أنه قدم طلب إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة أن مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أي مسألة مذكورة بها.

وأشار عبدالعاطي، إلى أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندا إلى اتفاق يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذًا لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015.

وفي هذا السياق يقول الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن مصر تعد أكثر الدول التي تتضرر من سد النهضة من بين دول حوض النيل لأنها تعد دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وأنها بالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضررًا من إقامة سد النهضة على النيل، دون اتفاق على كيفية تشغيله وملئه دون دراسات واضحة توضح آثاره المحتملة.

وأضاف نور الدين، من غير المعقول أن يتم مليء سد النهضة وتشغيله دون العمل علي الدراسات التي تحفظ حق مصر في مياه النيل وحفظ مصلحتها وحصتها من المياه بالكامل قبل البدء في تشغيل السد.

وتابع نور الدين، الأقرب إلى المنطق أن يتم عمل الدراسات التي تصب في مصلحة الطرف المتضرر في ظل استمرار عملية بناء السد من دون أي دراسات.

ومن جانبه، قال الدكتور ضياء الدين القوصي نائب وزير الري الأسبق وخبير الموارد المائية والري، إنّ فشل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، خلال الاجتماعات السابقة هي التي وضعت مصر في هذا الموقف المحرج.

وأكد القوصي، لا يوجد حل في بناء سد النهضة وتشغيله سوي لجوء مصر ألي الاتجاه القانوني خاصه أن الحلول الودية في بناء سد النهضة بائت بالفشل وانتقلنا لمرحلة أكثر خطورة وهي ملء السد، وذلك عن طريق المحكمة الجنائية الدولية والتحكيم الدولي، خاصتا بعد اعتماد الملف.

وأوضح القوصي أنه لو نقصت مياه النيل وهو الامر الذي نخشاه في حال تشغيل سد النهضة، سيكلف مصر أموال طائلة سنويا، في تحلية مياه البحر وتعويض النقص الذي سيسببه السد في حصة مصر من مياه النيل، مما يعني أن مصر ستتحمل مبالغ كبيرة من ميزانية مصر لتغطية الاحتياجات المائية للبلاد.

يذكر، أن وزير الخارجية سامح شكري سيزور العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الأسبوع المقبل، لبحث إيجاد حل للأزمة المتعثرة، وإعادة إحياء المسار الفني للمفاوضات الفنية المعنية بسد النهضة، وهذه الزيارة التي من المقرر أن يعقبها زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ماريام ديسالين، إلى مصر منتصف يناير المقبل، حيث يلقى خلالها كلمة أمام البرلمان، وذلك بعد أن تم تأجيل الزيارة وكذلك تأجيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين المصري والإثيوبي، والتي كان من المقرر انعقادها خلال ديسمبر الجاري، بحضور ديسالين، حيث تم تأجيلها إلى يناير المقبل، بناء على رغبة الطرفين، خاصة في ظل غياب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذى سافر إلى ألمانيا في رحلة علاجية. 

كما قالت الدكتورة أماني الطويل، رئيس وحدة الدراسات الإفريقية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رأى أن إقدام الجانب الإثيوبي على ملء السد دون مراعاة المطالب المصرية إجراء يهدد الأمن الإنساني في دولتي المصب مصر والسودان، ويعتبر إجراء تعسفي وضرب للالتزام باتفاق المبادي، والذي نص على أهمية بناء الثقة بين البلدان الثلاثة، والحفاظ على التوجهات التنموية في إثيوبيا.

وأضافت خبيرة الشؤون الإفريقية، أن هذا الأمر يهدد الأمن الإقليمي، ويمثل نوعًا من أنواع الخرق لاتفاق إقليمي ويهدد الأمن الإنساني في مصر والسودان، وعلى مصر التوجه مباشرة وفورا لمجلس الأمن، فنحن إزاء كارثة إنسانية لما يزيد عن 150 مليون إنسان.