قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي: إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على صرف الجزء الأول من الشريحة الثانية من القرض الممتد الذي تم التوقيع عليه في أغسطس 2016، يعد اضافة مهمة وتأكيد على النهج الإصلاحي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أعتقد أن موافقة المديرين التنفيذين علي الجزء الأول من الشرحة الثانية هو بمثابة اعتراف من الصندوق لتنفيذ مصر لتعهداتها في "برنامج الاصلاح الاقتصادي"، وهذه الموافقة تعني ضمنيًا ثبات واستقرار الأسعار في مصر حتي 30 يونيو 2018.
وبين عبد المطلب أن موافقة المجلس تعطي لمصر الفرصة لتأجيل تحرير أسعار الوقود بالكامل ما سيضمن لحد كبير استقرار في الأسعار خلال النصف الأول من عام 2018 أو علي الأقل ضمان استقرارها خلال الربع الأول من عام 2018.
وقال: أتمنى أن يكون لدي الحكومة برنامج يضمن لها زيادة مواردها من النقد الأجنبي وزيادة الايرادات العامة ككل بما يمكنها من تحقيق زيادة في الانتاج وخفض عجز الموازنة وتقليل الاستدانة الداخلية والخارجية بما ينعكس علي نمو الاقتصاد المصري وارتياح المواطن قليلًا من غلاء الأسعار.
