تناولت الصحف الصادرة، اليوم الجمعة، عددًا من الموضوعات المهمة، منها مشاركة مصر في قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "الميركسور"، وتأكيد صندوق النقد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق نتائج مشجعة، وكواليس مفاوضات سد النهضة.
وأبرزت الصحف استقبال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بقصر الرئاسة بالعاصمة برازيليا، حيث قام بتسليمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال مشاركته ممثلا عن الرئيس بفعاليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "الميركسور" والتي تستضيفها العاصمة برازيليا.
وأشارت الصحف إلى تصريحات الوزير، إلى أن الرسالة نقلت تقدير الرئيس السيسي للعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والبرازيل والتي تعد إحدى أهم شركاء مصر في قارة أمريكا الجنوبية، وأكدت الرسالة تطلع الرئيس السيسي للعمل معا من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات لتحقيق الرفاهية والرخاء للشعبين المصري والبرازيلي.
وقال قابيل، إن الرسالة تضمنت إشادة الرئيس السيسي بمستوى التنسيق الراهن والتواصل المستمر بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي في مقدمتها مكافحة الإرهابموضحا .. أن الرئيس السيسي أكد في سياق الرسالة أن لقاءه الأخير بالرئيس البرازيلي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس تقارب الرؤى في مختلف الموضوعات ورغبة مشتركة للعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وأشار إلى تطلعه إلى أن تسهم زيارته القادمة للبرازيل في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين البلدين.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في سياق الرسالة إلى أن إنابته لوزير التجارة والصناعة للمشاركة في فعاليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "الميركسور"، تعكس إدراك مصر لأهمية تعظيم الاستفادة من دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول التجمع حيز النفاذ مطلع شهر سبتمبر الماضي لدفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الميركسور بصفة عامة والبرازيل بصفة خاصة.
وأشارت الصحف، إلى تأكيد الرئيس البرازيلي ميشيل تامر تقديره للرئيس السيسي على هذه الرسالة التي تعكس عمق العلاقات والروابط القوية التي تربط البلدين، وحرص بلاده على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع جمهورية مصر العربية باعتبارها أحد أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتطلعه لزيارة الرئيس السيسي لدولة البرازيل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس طارق قابيل في كلمته خلال الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور ببرازيليا، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول تجمع الميركسور والذي يعد تجمعا اقتصاديا مهما وشريكا اقتصاديا مستقبليا واعدا حيث يتخطى حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع نحو 3.3 مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة تكثيف جهود الطرفين لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح دول التجمع خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ مطلع شهر سبتمبر الماضي الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ودول التجمع.
كما تناولت الصحف، تأكيد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالنيابة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أثمر نتائج مشجعة، وإشارته إلى أن هناك دلائل إيجابية تؤكد بدء تحقيق الاستقرار مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.
وأضاف أن القطاع المصرفي حافظ على صلابته في مواجهة الصدمات المتوسطة وتبدو الآفاق مواتية لمزيد من التقدم الإيجابي لكنها تتطلب جهودا متواصلة للحفاظ على السياسات الحذرة والتقدم في الإصلاحات الهيكلية لدعم هدف الحكومة المتمثل في تحقيق النمو وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وأشار ليبتون إلى أنه بفضل تشديد السياسة النقدية مطلع العام الحالي تمكن البنك المركزي المصري من تحويل المسار الصاعد للتضخم الذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي، موضحا أنه يمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار العائد المصرفي بالتدريج وعلى البنك المركزي المصري أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد.
وأضاف أنه على المدى المتوسط، يخطط البنك المركزي المصري للتحول إلى إطار استهداف التضخم مما يساعد على خفض معدلاته واستقراره، مؤكدا التزام الحكومة بنظام سعر صرف معوم يمثل هامشا وقائيا في مواجهة الصدمات الخارجية بما يدعم تعزيز مرونة الجنيه.
وأشار إلى أن خطط الضبط المالي التي حددتها الحكومة تدعم وضع الدين الحكومي على مسار تنازلي، وتعتبر أهداف الفائض الأولى للسنتين الماليتين 2017/2018 و2018/2019 قابلة للتحقيق.
وبشأن سد النهضة وتحت عنوان "وزير الري يكشف كواليس تعثر مفاوضات سد النهضة"، اهتمت جريدة "الأخبار"، بتأكيد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري أن مصر لم توقف مسار الدراسات الفنية لسد النهضة، وكذلك نفيه لما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن.
وقالت الصحيفة، إن الوزير أوضح أن مصر قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي "بي آر إل"، بينما رفضته إثيوبيا والسودان، رغم التزام الاستشاري بمستندات التعاقد المتفق عليها مع الدول الثلاث، مما أدى إلى تعثر استكمال الدراسات وجدد تأكيده قلق مصر من توجه إثيوبيا لبدء ملء السد قبل اكتمال الدراسات، وهو التوجه الذي حاولت دفعه خلال المفاوضات، وشدد على أهمية الالتزام بأن يكون الملء الأول مستندا لاتفاق يعتمد على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك خلال لقاء عبدالعاطي بعدد من السفراء العرب والأفارقة والأجانب أمس، لتوضيح آخر التطورات الخاصة بملف السد، حيث جدد الدعوة إلى السودان وإثيوبيا لقبول المقترحات المصرية التي تراعي شواغلها، مع الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد وعدم تجاهل أي بنود وردت بها.
وذكر الوزير عبدالعاطي أن مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وأنها بالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضررا من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، دون اتفاق على كيفية تشغيله وملئه بناءً على دراسات واضحة توضح أثاره المحتملة، بالتالي فقد كانت مصر هي الأكثر حرصا عبر السنوات السبع الماضية على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة، وعلى ذلك فمن غير المنطقي بأي حال من الأحوال قبول أي ادعاءات بأن مصر هي التي تسعى إلى إبطاء العمل في الدراسات أو تعطيلها لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل.
وأضاف أن الأقرب إلى المنطق أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوما بعد يوم أمرا واقعا على الأرض في ظل استمرار عملية بناء السد دون دراسات.
وأشار إلى أنه بالرغم من إلحاح مصر في المطالبة منذ مايو الماضي بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وأكد أن جميع المواقف التي أبدتها أديس أبابا والخرطوم، في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية وانتهاء بالاجتماع الوزاري في نوفمبر الماضي جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت الدولتان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.
وأضاف أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص مثلا على أن أساس تحديد آثار وأضرار السد هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي دون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك وتصر على أن يدخل السد ضمن هذا الأساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كل الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الآثار العابرة للحدود، فضلا عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد. أما السودان فتريد انتهاك ذلك بالإصرار على إدراج استخدامات مستقبلية مخططة عند قياس النظام الراهن، وقد رفضت الخرطوم مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقا لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.
وأكد عبدالعاطي، أن السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر وألا يترتب عليها أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف.
وأبدى استغرابه من رفض البلدين لهذا المقترح بالرغم من أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية، إذ سيؤدي إلى عدم استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية 1959، حيث تقدر مصر أن السودان تستخدم حصتها بالكامل، كما يؤدي المقترح المصري إلى عدم فرض أي تغيير على مواقف الدول الثلاث من اتفاقية 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي.
وأوضح أن البلدين أصرا في المقابل على ألا يترتب على البيانات أي حقوق أو واجبات بالمرة، بالإضافة إلى عدم القبول بالأثر الذي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء على استخدام هذه البيانات، بما يعني التنصل مقدما من أي نتائج للدراسات، وهو ما يفرغها من مضمونها والغرض منها بالكامل.
وأكد، أن إثيوبيا أصرت على أن يتم توجيه الاستشاري بإجراء تعديلات على خطة عمله، بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد.
وفي الشأن الخارجي، وفي متابعة لتطورات تداعيات إعلان الولايات المتحدة نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس، أشارت الصحف إلى موجة الرفض للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل والتي سادت داخل أروقة المنظمة الدولية في نيويورك في تحد لتهديدات الرئيس دونالد ترامب الذي حذر دول العالم من التصويت ضد رغبة بلاده.
وقالت الصحف إن مشروع القرار الذي قدمته اليمن وتركيا ينص على أن أي قرار حول وضع القدس "ليست له قوة القانون ويعد لاغيا وباطلا ويجب سحبه"، ويذكر مشروع القرار بجميع القرارات التي تبنتها الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية ويؤكد أن قضية القدس يجب أن تحل في إطار اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكثفت واشنطن التهديدات والضغوط لتفادي هزيمة دبلوماسية أمام العالم، وقال ترامب عشية التصويت "يأخذون مئات ملايين الدولارات وحتى مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا"، مضيفا في تهديد واضح "دعوهم يصوتون ضدنا، سنوفر الكثير من المال".
وكانت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي، قد كتبت في تغريدة على موقع تويتر "ستسجل الولايات المتحدة أسماء الدول التي تعارض قرار ترامب".
لكن تحذيرات ترامب أثارت دهشة العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، وقال سفير آسيوي "الأمور لا تسير بهذه الطريقة، نحن نصوت على المبادئ"، وأضاف سفير من أمريكا الجنوبية "لا يمكن أن نغير فجأة موقفا واظبنا عليه طيلة سنوات".
