بناءً على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد 7 شائعات خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 21 ديسمبر 2017 وهي:
• تداول الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة.
• اعتزام الحكومة إلغاء "سلع نقاط الخبز" مع بداية العام الجديد
• اقتصار تمويل الاستيراد على السلع الاستراتيجية فقط.
• ارتفاع سعر الدولار لـ 23 جنيهًا بالبنوك.
• إلغاء مجانية التعليم في المنظومة الجديدة.
• إنهاء إعارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بقطر.
• استخدام "روبوت" في استكشاف كنوز الهرم الأكبر (خوفو).
وتداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة عقب انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من إصداره، وقد قام مركز المعلومات بالتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي لاشين إبراهيم "نائب رئيس محكمة النقض"، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أن الهيئة لم تقم حتى الآن بتحديد المواعيد والجداول الزمنية المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية، وأن ما نشر بشأن إصدار الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2018 لا يمت للصحة بصلة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع في الوقت الحالي سير عملية الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر لمجلس النواب بدائرة جرجا في محافظة سوهاج، لافتًا إلى أن الهيئة ستعكف في أعقاب ذلك، على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل وإصدار الجدول الزمني لها.
وأهاب رئيس الهيئة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الهيئة –فيما يخصها- للتأكد منها قبل نشر معلومات مغلوطة تحدث بلبلة لدى الرأي العام، كما ناشد رئيس الهيئة وسائل الإعلام والمواطنين في حالة وجود أي استفسار الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات http://www.elections.eg.
كما أثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام الحكومة إلغاء "سلع نقاط الخبز" مع بداية عام 2018،وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت طوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين، وأوضحت الوزارة أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.
وأضافت الوزارة أنها سُتفعل قاعدة البيانات الموحدة الجديدة مع بداية العام الجديد 2018، والتي من المقرر أن تساعد في حل جميع مشكلات البطاقات التموينية بدل الفاقد والتآلف أو الفصل الاجتماعي، وذلك لتحسين الخدمة.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
كما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بربط البنك المركزي صرف الدولار باستيراد السلع الأساسية فقط ومطالبة البنوك بعدم تمويل السلع غير الأساسية، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي والذي أوضح أن تلك الأنباء غير صحيحة على الأطلاق، مؤكدًا توفير النقد الأجنبي لكافة العملاء لاستيراد كافة السلع، مشيرًا إلى أن البنوك لديها وفرة في الاحتياطي الأجنبي وتدبر جميع طلبات العملاء.
وأوضح البنك المركزي أنه تم إلغاء مصطلح "طلبات أساسية وغير أساسية" وأن كل الطلبات أصبحت متساوية ويتم تمويلها بشكل طبيعي وأنه لا يوجد أي طلبات تمويلية معقلة خاصة عقب رفع جميع القيود السابقة عن عمليات تداول النقد الأجنبي.
وتداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بارتفاع سعر الدولار لـ 23 جنيهًا داخل البنوك المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي والذي نفي تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أن سعر الدولار اليوم سجل نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع مسجلًا فروقا طفيفة من بنك لآخر مشيرًا إلى أن ما يتردد بشأن وصول سعر الدولار لـ 23 جنيهًا مجرد شائعات لا أساسا لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدولار يعتمد على عملية العرض والطلب. وأخيرًا فإن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في تزايد مستمر مسجلًا 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، وهو ما يغطي كافة الاحتياجات الاستيرادية للدولة لمدة 8 شهور.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين للخارج إلى 24.2 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى أكتوبر 2017 وتأتى هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وتداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية بمقابل مادي في المنظومة الجديدة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً عدم المساس بمجانية التعليم في المنظومة الجديدة وعدم فرض رسوم مادية مقابل الخدمات التعليمية داخل المدارس الحكومية، موضحةً أن مجانية التعليم حق من حقوق المصريين الذي يكفله الدستور والقانون.
وشددت الوزارة على حرص الحكومة على الارتقاء بالعملية التعليمية الذي بات يمثل أولوية قصوى في برامجها، لافتةً أن خطوط العمل في خطة تطوير المنظومة التعليمية تخطو قدمًا، ويتم العمل حاليًا على إعداد المناهج التعليمية بالتعاون مع خبراء من دول العالم المتقدمة في التعليم مثل فنلندا وألمانيا واليابان.
كما أعلنت الوزارة أنه سيكون هناك نظام جديد لتصحيح الامتحانات بعيدًا عن مدرس الفصل وسيكون أون لاين ويتوفر به العدالة والشفافية، بالإضافة لاستخدام التابلت بديلًا عن ورقة الامتحان بحيث يستطيع الطالب الكتابة عليه والإجابة على أسئلة الامتحان من خلاله، وأيضًا سوف يتم تغيير نظام الأسئلة بحيث تهدف إلى الفهم وليس الحفظ، ويكون الفصل للمناقشة ومعرفة ما تم فهمه من القراءة والبحث والاطلاع في موضوع الدرس، مؤكدةً أن هذه الطريقة سوف تحدث تغيير كبير في منظومة التعليم.
وتابعت الوزارة أنها مستمرة في إدخال مزيد من التطوير والتعديل على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات مغلوطة تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
كما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء ُتفيد بإنهاء الحكومة المصرية إعارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بدولة قطر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن إعارات المصريين الذين يعملون داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية بقطر مستمرة كما هي ولا يوجد بها أي تغيير، وأنه لم يتم رفض طلب واحد ضمن طلبات الإعارات لأي عضو من أعضاء هيئات التدريس في الدوحة، وتم التجديد لهم في الموعد المحدد، مثلهم مثل أي إعارات في الدول الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن القرار الذي تم إصداره هو عدم التعامل مع النظام القطري من حيث بروتوكولات التعاون والمؤتمرات العلمية وكافة الأشكال التي قد تتخذ شكلًا سياسيًا، مضيفةً أن مصر تحتضن كل طلاب العالم العربي وأن لديها طلاب قطريون في مصر كان لديهم مشكلة في منحهم التأشيرات الخاصة بالدخول، وعلى الفور تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بأسماء الطلاب لتسهيل عملية حصولهم على التأشيرات، وبالفعل قامت وزارة الخارجية بدورها وأرسلت الخطاب للقائم بأعمال السفارة المصرية في قطر وتم حل المشكلة، ويتابع الطلاب القطريون حاليًا دراستهم في الجامعات المصرية دون أي مشكلات.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم تليفون (27920323) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
وُأثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية الأجنبية والمحلية أنباء ُتفيد بقيام فريق عمل فرنسي باستخدام جهاز روبوت داخل الهرم الأكبر (خوفو)، لمعرفة أسرار وخبايا الحجرات داخله، وحتى يتسنى للروبوت الوصول للممرات الداخلية الضيقة بالهرم، والتي لا يستطيع أحد الوصول إليها، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشددةً على أن الوزارة واللجنة الدائمة للآثار المصرية لم تعطِ أي موافقات على تصنيع أو استخدام جهاز الروبوت داخل الهرم الأكبر لأي جهة محلية أو عالمية، كما أنه لم تتقدم أي جهة بمثل هذا الطلب.
وأشارت الوزارة، إلى أن استخدام مثل هذه الأجهزة الاستكشافية يتم بناء على العديد من الأبحاث والدراسات العلمية، ولا يسمح باستخدامها لمجرد ادعاءات شخصية، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الآثار وحمايتها.
وفي النهاية أهابت الوزارة، بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة من شأنها المساس بالآثار المصرية، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
