قال محيى عبيد نقيب الصيادلة أنه فوجئ بموقف نقابة الأطباء والأسنان والبيطريين بنيتهم تعليق الجمعية العمومية الطارئة لبحث ملاحظات النقابات الطبية حول مواد قانون التأمين الصحي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، باعتبارهم النقابات الممثل الشرعي لمقدمي الخدمة ويقع على أكتافهم عبء تطبيق القانون.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن القرار بعقد الجمعية العمومية حضره ممثلي النقابات الأربع وتم الإعلان طبقا للقانون في وسائل الإعلام، إلا أن الدكتور إيهاب الطاهر أمني عام نقابة الأطباء ومعه الدكتور محمد عبدالحميد أمين عام نقابة الأسنان والدكتور شفيق وهب الله أمين صندوق البيطريين، والدكتور محمد بدوي أمين صندوق الأسنان تقدموا بطلب تعليق أعمال الجمعية وانضم معهم بالتأييد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، فيما رفض الطلب ممثلو نقابة الصيادلة ومعهم الدكتور سيد عبيد أمين عام الاتحاد، مشيرًا إلى أن ممثلي الصيادلة انسحبوا من الاجتماع.
وأضاف أن نقابة الصيادلة لديها دهشة من موقف من النقابات الثلاث الأخرى وتغير موقفها فجاة رغم الإصرار السابق قبل أيام على عقد الجمعية وإبداء الملاحظات على مواد القانون ومحاولة الحفاظ على مصالح أعضاء النقابات الطبية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة وضعت أمامها مصالح المريض المصرى جنبا إلى جنب مع مصالح أعضائها قد دعت مجلس النقابة الى اجتماع طارئ ظهر غد الخميس لبحث هذا الموقف غير المبرر من مجلس اتحاد المهن، وكذلك لإثبات رايها فى مواد قانون التأمين الصحى الذى تم إقراره وللتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان صدور لائحة تنفيذية للقانون تلبى طموح المريض.
