أنهت أكاديمية الشرطة فعاليات ندوة تحت عنوان "رؤية عصرية لحقوق الإنسان" وأناب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إلقاء كلمة خلال فعاليات ندوة "رؤية عصرية لحقوق الإنسان".
وقال اللواء حسام نصر إن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والدستور في ظل المتغيرات المحيطة والحوادث الإرهابية التي تتعرض لها البلاد.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن الوزارة اهتمت بحقوق الإنسان عبر تقديم الخدمات الجماهيرية إلكترونيًا، وإصدار دليل الخدمات الجماهيرية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعليم لغة الإشارة للضباط، الاهتمام بالأطفال في دور الرعاية، تنظيم مؤتمرات وندوات وجلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من المتخصصين لتأكيد السعى الدائم لتطبيق حقوق الإنسان.
وأشار اللواء حسام نصر إلى أنه تم استحداث إدارات مكافحة العنف ضد المرأة في مديريات الأمن، والسعي لتحقيق الجهود المرغوبة في التناغم بين المواطن ورجل الشرطة عبر الخدمات المقدمة في كل المواقع الشرطية وتحسين الصورة الذهنية، والتوسع في المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المجالس القومية، وتفعيل حقوق الإنسان على أرض الواقع.
كما أكد أن الدستور هو الضامن الوحيد على تطبيق الحقوق للمواطن، وهذا سر نجاح أي مجتمع، وأضاف أن لكل إنسان حقوقا ولكن عليه واجبات عليه الالتزام بها، فلا أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن الدولة تواكب حاليًا الديمقراطية العالمية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة بها 4 أجهزة رقابية (قطاع الأمن الوطنى - قطاع التفتيش والرقابة - قطاع الأمن العام - قطاع حقوق الإنسان)، فضلا عن ضمير الإنسان سواء كان رجلا شرطيا أو مواطنا.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن ما يردده المواطنين بشأن مقولة "ضرب الحكومة شرف" هذا خطأ كبير ولن نسمح به لكل من تسول له نفسه.
فيما قال اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن السياسة العامة للوزارة تعتمد على إعادة تأهيل المسجون للاندماج مرة أخرى في المجتمع لعدم العودة إلى الجريمة.
وأضاف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة أن فور صدور حكم عن المحكمة يتم استلام المسجون وتصنيفه حسب السن والجريمة وتوزيع داخل الزنازين، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الرعاية لنزلاء 47 سجنا في مصر، مضيفا أن حقوق الإنسان تتولى تلك العملية، حيث يتم توفير الرعاية الصحية عبر 27 مستشفى و1300 سرير، 4 مراكز غسيل كلوى 4 سجون، إجراء عمليات جراحية لسجناء مجانا، وكذلك تتحمل الوزارة نفقات الأدوية والأشعة خارجية التي يجريها السجناء خارج مستشفيات السجون، كما يوجد 4 مصحات لعلاج الدرن داخل السجون، وتقوم الوزارة بتنظيم قوافل طبية لنزلاء السجون ورجال الشرطة، من خلال 128 عيادة طبية.
وذكر مساعد وزير الداخلية، أنه تم استحداث أتوبيسات مكيفة لنقل السجناء وخاصة النساء إلى جلسات المحاكمات وعودتهم مرة أخرى، وتوفير 3 ملايين دجاجة، كما يقوم نزلاء السجون بزراعة 3 آلاف فدان.
يذكر أن فعاليات الندوة انطلقت صباح اليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، المنعقدة بمركز بحوث الشرطة، ويشارك في الحضور عدد من قيادات قطاع حقوق الإنسان والوزارة، فضلا عن لفيف من رموز المجتمع والشخصيات العامة وقادة الفكر والتنوير ورجال القوات المسلحة.
وكثفت الأجهزة الأمنية من وجودها وانتشار عناصر من الكلاب البوليسية والشرطة النسائية يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توطيد التواصل الاجتماعي.
وقال اللواء حسام نصر إن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والدستور في ظل المتغيرات المحيطة والحوادث الإرهابية التي تتعرض لها البلاد.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن الوزارة اهتمت بحقوق الإنسان عبر تقديم الخدمات الجماهيرية إلكترونيًا، وإصدار دليل الخدمات الجماهيرية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعليم لغة الإشارة للضباط، الاهتمام بالأطفال في دور الرعاية، تنظيم مؤتمرات وندوات وجلسات نقاشية يشارك فيها نخبة من المتخصصين لتأكيد السعى الدائم لتطبيق حقوق الإنسان.
وأشار اللواء حسام نصر إلى أنه تم استحداث إدارات مكافحة العنف ضد المرأة في مديريات الأمن، والسعي لتحقيق الجهود المرغوبة في التناغم بين المواطن ورجل الشرطة عبر الخدمات المقدمة في كل المواقع الشرطية وتحسين الصورة الذهنية، والتوسع في المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المجالس القومية، وتفعيل حقوق الإنسان على أرض الواقع.
كما أكد أن الدستور هو الضامن الوحيد على تطبيق الحقوق للمواطن، وهذا سر نجاح أي مجتمع، وأضاف أن لكل إنسان حقوقا ولكن عليه واجبات عليه الالتزام بها، فلا أحد فوق القانون، مشيرا إلى أن الدولة تواكب حاليًا الديمقراطية العالمية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة بها 4 أجهزة رقابية (قطاع الأمن الوطنى - قطاع التفتيش والرقابة - قطاع الأمن العام - قطاع حقوق الإنسان)، فضلا عن ضمير الإنسان سواء كان رجلا شرطيا أو مواطنا.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن ما يردده المواطنين بشأن مقولة "ضرب الحكومة شرف" هذا خطأ كبير ولن نسمح به لكل من تسول له نفسه.
فيما قال اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن السياسة العامة للوزارة تعتمد على إعادة تأهيل المسجون للاندماج مرة أخرى في المجتمع لعدم العودة إلى الجريمة.
وأضاف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة أن فور صدور حكم عن المحكمة يتم استلام المسجون وتصنيفه حسب السن والجريمة وتوزيع داخل الزنازين، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الرعاية لنزلاء 47 سجنا في مصر، مضيفا أن حقوق الإنسان تتولى تلك العملية، حيث يتم توفير الرعاية الصحية عبر 27 مستشفى و1300 سرير، 4 مراكز غسيل كلوى 4 سجون، إجراء عمليات جراحية لسجناء مجانا، وكذلك تتحمل الوزارة نفقات الأدوية والأشعة خارجية التي يجريها السجناء خارج مستشفيات السجون، كما يوجد 4 مصحات لعلاج الدرن داخل السجون، وتقوم الوزارة بتنظيم قوافل طبية لنزلاء السجون ورجال الشرطة، من خلال 128 عيادة طبية.
وذكر مساعد وزير الداخلية، أنه تم استحداث أتوبيسات مكيفة لنقل السجناء وخاصة النساء إلى جلسات المحاكمات وعودتهم مرة أخرى، وتوفير 3 ملايين دجاجة، كما يقوم نزلاء السجون بزراعة 3 آلاف فدان.
يذكر أن فعاليات الندوة انطلقت صباح اليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، المنعقدة بمركز بحوث الشرطة، ويشارك في الحضور عدد من قيادات قطاع حقوق الإنسان والوزارة، فضلا عن لفيف من رموز المجتمع والشخصيات العامة وقادة الفكر والتنوير ورجال القوات المسلحة.
وكثفت الأجهزة الأمنية من وجودها وانتشار عناصر من الكلاب البوليسية والشرطة النسائية يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توطيد التواصل الاجتماعي.
