أعلن النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيري العدل والخارجية بشأن الاستفسار عن إعلان الجانب السويسري ووقف التعاون القضائي مع مصر، لاسترداد الأموال للخارج.
وأوضح الخولي في طلبه، أن الجانب السويسري اعتمد في قراره بوقف التعاون القضائي مع مصر إلى سببين، الأول عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا، والثاني: أن وزارة العدل السويسرية قد أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية والخاصة بعدد من رموز نظام مبارك إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.
وتابع عضو مجلس النواب أن النيابة العامة المصرية قد أشارت في بيان لها إلى أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة من جانبهم، موضحًا أن "النيابة العامة في مصر أخطرت السلطات السويسرية بالتصالحات التي تمت عند حدوثها، لتخطرها بأن الأسماء التي تم التصالح معها مختلفة عن الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بجانب عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين، أو سقوط العقوبة، كما أن بعضهم صدرت ضدهم أحكام إدانة بالفعل".
طالب الخولي وزارتي العدل والخارجية بسرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات المناسبة، التي تكفل إعادة العمل على استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، واستدعاء السفير السويسري.
